قانون الجوازات العامة تكريس لثقافة تبادل المصالح ومخالفة دستورية "فاضحة"
وتجيء قضية الجوازات الحمراء ، وقانونها لتثير الاسئلة مجددا حول كفاءة عمل المجلس، ومقدرته على سن قوانين وتشريعات تحظى بقبول شعبي وتمكن المملكة من الخروج من أزماتها المتلاحقة.
نجح المجلس في اصدار قانون جوازات رغم معارضة ثلثه للصيغة التي اقرت ، ولكنه خسر مرة اخرى رصيدا اضافيا بعد ان كشف حسابه وحصل على تسهيلات غير مسبوقة من الشارع الاردني.
هكذا سار مجلس النواب السادس عشر في معترك الحياة السياسية خلال العام المنصرم، وهذا العام، خسر قضية الكازينو وثم قضية الفوسفات وفشل في اصدار قانون جوازات عصري لا يميز بين اردني واخر ولا يمنح امتيازات لا داعي لها.
تراكمت الاخفاقات وبات من المستحيل انقاذ سمعته، قبل أن يَصدُر الفرمان بإنهاء عمله ليضيف نقطة سوداء في سجل أعمال مجالس النواب عند الشعب الاردني.
JO24 قامت باستطلاع أراء نواب رفضوا الصيغة وصحفيين، وسياسيين، وقانونيين لمعرفة مواقفهم من قانون الجوازات العامة الجديد، ومدى قانونية القرار وأثره:
حمزة منصور: جواز سفر دبلوماسي ليست قضية خلافية
الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور يرى من ناحيته أن منح النواب جواز السفر الدبلوماسي ليست قضية خلافية مشيراً إلى أن حامل هذا الجواز لايجعل من يحمله متميزا.
وأضاف إلى انه يجب على النواب الآن البت بالقوانين المؤقته كي لا تصبح لاغية وان يتم التركيز على قضايا جوهرية ومكافحة الفساد "فالبلد لا يحتمل استمرار الفساد".
وعن شبهات وجود صفقة ما بين النواب والحكومة بهذا الشأن استبعد منصور هذا الأمر.
موسى برهومة: قانون الجوازات الجديد دمر ما تبقى من مصداقية للحكومة
الكاتب والمحلل السياسي الدكتور موسى برهومة أكد أن هذا القرار جاء في إطار سلسلة الرشاوى التي تقدمها الحكومة للنواب والتي اعتبرها جزءً من عملية "التواطؤ الكبرى" التي ما تزال الحكومة تنتهجها.
وأضاف أن الحكومة تدمر ما تبقى من مصداقيتها مشيراً إلى انها لو كانت تتمتع بالقوة وثقة الخطاب وانه لو لدينا مجلس نواب شرعي وحقيقي لما كان الاهتمام منصب على هذه القضايا الشكلية.
وتابع "حينما تفرغ الدولة من مضمونها نتوقع حدوث اكثر من ذلك إذ لم تتعلم من الثورات فما زالت البلد تُنهب والفاسدون طلقاء والشعب يغلي بكل المحافظات وبوادر الانفراج السياسي والاجتماعي غير ملحوظة ونوابنا الاكارم وحكومتنا غير الرشيدة تتلهى بقضايا جانبية وتُغفل الاساسية المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بقوانين الاصلاح السياسي كالأحزاب والانتخابات والمحكمة الدستورية ومكافحة الفساد حيث يتم تجاهلها لمصلحة تحقيق مكتسبات زائفة لا تقدم ولا تؤخر".
وختم بأن على الحكومة في حال طلبت الشعبية "ان تنحاز للشعب ولا تصب جهدها على مراضاة من فقد شرعيته أمام الشارع ".
يونس عرب : الجواز الاحمر في الاردن احد وسائل الافساد والنفاق وشراء الذمم
المحامي يونس عرب قال من ناحيته أن اصل فكرة جواز السفر الدبلوماسي "الأحمر" جاء لتسهيل حركة حامله المناط به مهام لمصلحة دولته لدى المطارات الخارجية وسلطات الدول الاجنبية لتتيح العبور له عبر مداخل لا يخضع بها للتفتيش سواء تتعلق بشخصه او امتعته ويحظى بقدر عال من الاحترام خاصة بعد التشديدات التي شهدتها المطارات بعد احداث سبتمبر.
وتابع أن منح هذا الجواز قام على اساس الوظيفة والتمثيل الخاص بالدولة وليس بالشخص ولهذا يمنح على اساس قواعد موضوعية ينظر بها على مصلحة الدولة و الفئات المستفيدة منه افراد السلك الدبلوماسي والوزراء والقيادات الامنية والعسكرية وممثلي الحكومات بالمهام الخاصة وكبار موظفي المنظمات الاقليمية والدولية وغيرهم ممن يؤدون مهام لصالح الدولة.
وأضاف عرب "في الأردن كان هذا الجواز احد وسائل الافساد والنفاق وشراء الذمم حيث ان صلاحية منحه انيطت برئيس الوزراء وجرى منحه لأشخاص لم يكونوا يوما في خدمة الدولة ولا في مهام لمصلحتها في حين حُرم منه اشخاص يتعين بسبب وظائفهم ومهامهم منحهم هذه الجوازات على سبيل المثال منح اصحاب السلطة التشريعية وكان حينها مقبولاً لمكانة عضو السلطة التشريعية الا انه استخدم في بلدنا كميزة للنائب الذي يسافر لأغراض واسباب لا صلة لها بالمهام وبدون مبرر او حاجة في حين يُحرم قادة اجهزة عسكرية وشرطية من هذا الجواز وهم من أهم من يتعين تسهيل حركتهم ومهامهم بالخارج".
وبين أن اساس ذلك الصلاحية الممنوحة لرئيس الوزراء دون غيره وسلوك المسؤولين الساعين لمكاسب شخصية ومحاباة رئيس الوزراء في اطار الاستمالة وتكريس ثقافة تبادل المصالح والنفاق بعيدا عن حكم النصوص واعلاءً لثقافة حكم الشخوص.
وأشار ان الجواز الدبلوماسي وثيقة واجب وليست ميزة شخص ويتعين على رئيس الوزراء والحكومة ادراك قيمته بعدم منحه لاي شخص قد يسئ للوطن وواجباته "وهو ما حصل من بعض النواب حاملي هذا الجواز او اشخاص ليس لهم صفة لحمله".
ومن وجهة نظره لا تستحق السلطة التشريعية في الاردن الحصول على هذه الميزة نظراً لما اظهرته من مواقف سلبية اثبت منها بأنها لا تمثل صوت الشعب.
محمد الصبيحي: قانون الجوازات العامة خرقا فاضحاً للدستور
الكاتب المحامي محمد الصبيحي أكد أن التعديلات التي اجراها مجلس النواب السادس عشر على قانون الجوازات العامة تعتبر خرقاً "فاضحاً" للدستور باعتبار الاردنيين متساوون في الحقوق والواجبات.
وتابع أن قوانيين الجوازات السابقة درجت على النص بأن الجواز الدبلوماسي يُسلم وينتهي بمجرد زوال السمة التي مُنح لاجلها وبعبارة اخرى فإن من يحمل جوازا دبلوماسيا ينبغى ان يكون له صفة سياسية او دبلوماسية كالسفراء والوزراء او بعض الوفود التي تذهب لمؤتمرات بحيث يتم منحهم هذا الجواز لمهمة واحدة وباعتبار انه لمهمة تسهيل العمل، وليس لغايات التمييز وتفضيل المواطنين بعضهم على بعض فإن حمله طيلة الحياة او بعد الانتهاء من الصفة التي لأجلها تم منحه يعتبر خرقا لجوهر دستوري اساسي.
وأضاف " أن الحكومة تركت النواب يتهافتون على الجواز وهي تعلم انه لا يساوي شيئا ولا يختلف عن الجواز العادي في عملية الدخول والخروج من المملكة ولا يحمي حامله من التفتيش داخل المملكة فيما يمنح هذا الحق بالدول الخارجية في حال كان معتمداً لديها أو قادم اليها بمهمة رسمية".
بادي الرفايعة: الاردنيون بنفس الخانة ولا يوجد داع للتمييز
من جهته قال الناشط النقابي المهندس بادي الرفايعة " هذا المجلس المشكك بشرعيته لم نعد نستغرب بأن ينشغل نوابه بالقضايا التي لا تخدم الوطن ولا تضيف للحراك الاصلاح".
وتابع أن قضية الجواز "الأحمر" ما هي الا تحصيل حاجات شخصية ولإعطاء فرص اوسع للسلطة بشراء الذمم ولإسكات كل من يرتفع صوته.
وقال أن الاردنيين بنفس الخانة ولا يوجد داع للتمييز بينهم فكل يقدم للوطن حسب طاقته وموقعه وإعطاء ميزة لنائب أو مسؤول من شأنها توسيع الفجوة وتكريس لاستجداء الولاء وما يعرف بالمكارم مضيفاً انه كان أولى بالنواب الانشغال بالقضايا المفصلية التي تهم الوطن والمواطن واسترداد السلطة للشعب.
سامي شريم: النواب تجاوزا حدودهم بحصولهم على جوازات دبلوماسية
أما مساعد أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة سامي شريم رفض من جهته منح اية مكاسب شخصية للنواب او لغيرهم كونها "تشكل استفزازاً لمشاعر الاردنيين الذين باتوا يؤمنون بعدم وجود أدنى تقدم في اي ملف من ملفات "الاصلاح" متهماً الحكومة الحالية ومجلس النواب بالسعي نحو تحقيق غايات شخصية بعيدة عن الهم الوطني من خلال الانحراف التشريعي بحيث تمحورت كافة المخرجات النيابية والحكومية على "رداءتها "حول مصالحهم الشخصية.
وتابع شريم " إن النواب تجاوزا حدودهم بحصولهم على جوازات دبلوماسية مشيراً أن الشعب لم يعد يستغرب ما يصدر منه من تشريعات خاصة بعد "وصمات العار" التي طُبعت على جبينه بعد "فضيحة" ثقة الـ 111 وقضيتا الكازينو والفوسفات.
وتالياً اراء الشارع الاردني حول جوازات السفر الدبلوماسية ..
تابعو الأردن 24 على 
