"النواب" يمعن في تهشيم شعبيته ويصرف لنفسه جوازات حمراء مدى الحياة
وأقر المجلس المادة التاسعة من مشروع القانون، ليتم منح جوازات السفر الدبلوماسية لأعضاء مجلسي النواب والأعيان والوزراء مدى الحياة.
ونص القانون قبل تعديله من النواب على أن يمنح جواز السفر الدبلوماسي لأعضاء مجلسي النواب والأعيان العاملين، والوزراء العاملين، بحيث يتم سحب جواز السفر الدبلوماسي منهم بعد انتهاء خدمتهم.
كما منح النواب كلا من رئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري الملك العاملين والسابقين الجواز الدبلوماسي، إضافة لأعضاء الاسرة المالكة
وزاد المجلس على مشروع القانون بمنح جواز دبلوماسي لمدى الحياة للسفراء.
وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة حصر الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي بشكل دائم وبعد مغادرته لمنصبه برئيس مجلس الأعيان العامل والسابق، رئيس مجلس النواب العامل والسابق، رئيس المجلس القضائي العامل والسابق.
ولم ينجح اقتراح نيابي بمنح جواز دبلوماسي مدى الحياة لكل من رئيس هيئة الاركان ومدير الامن العام ومدير المخابرات ومدير الدفاع المدني، رغم تقديم 12 نائبا لمذكرة تطالب بالتصويت مرة أخرى على منحهم جوازا دبلوماسيا دائما، ليبقى النص على ما هو عليه بمنحهم جوازا دبلوماسيا أثناء مدة خدمتهم فقط.
وبدا واضحا الضغط الذي واجهه النواب خلال مناقشة القانون، وظهر التخوف من ردود الرأي العام ووسائل الاعلام في حال منح النواب أنفسهم جوازا دبلوماسيا دائما، إلا أن الغلبة كانت للنواب الذين أصروا على الحصول على الجواز الدبلوماسي بشكل دائم وخصوصا ان ذلك لن يغير من نظرة الرأي العام لمجلس النواب.
ولم ينجح النائب عبد الله النسور بمؤازرة البعض بإقناع النواب بحرمان جميع المسؤوليين السابقين من الجواز الدبلوماسي، بمن فيهم النواب والوزراء والاعيان ورئيس كل من مجلسي الاعيان والنواب ورئيس المجلس القضائي.
وكان النائب يحيى عبيدات قدم مداخلة أكد فيها ان شعار المملكة الموضوع على جواز السفر الاردني مزور، حيث يظهر شعار المملكة على الجواز على أنه “نسر”، في حين أن شعار المملكة الحقيقي ممثل بصورة “عقاب”.
وطالب عبيدات الحكومة بمحاسبة المسؤوليين عن هذا التزوير، ليطلب رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي من عبيدات توقيع مذكرة بهذا الخصوص.
وداخل مدير دائرة الجوازات تحت القبة بعد تفويضه من الحكومة للرد على استفسارات النواب، ليؤكد أن جوازات السفر الدبلوماسية لايوجد عليها رسوم، في حين أن رسوم الجواز الخاص تبلغ عشرة دنانير، أما الجواز العادي فتبلغ رسومه عشرون ديناراً.
وأقر المجلس القانون بمجمله كما جاء من اللجنة القانونية، رغم التخوفات الواضحة للبعض باتهام النواب بالسعي وراء الامتيازات.
مجلس النواب حول تقرير لجنة التحقيق النيابية بشراء مبنى الضمان الاجتماعي الذي تم شراؤه في محافظة إربد إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه
تابعو الأردن 24 على 
