آخر المستجدات
العضايلة: خلل في إدخال البيانات كان سبب الخطأ حول إصابات الطفيلة الرمثا: نتائج 30 عينة من مخالطي مصاب الطرة بكورونا سلبية الخوالدة ينفي ما أورده الموجز الإعلامي حول تسجيل إصابات بالكورونا في الطفيلة إنهاء تكليف د. الخشمان من إدارة مستشفى الأمير حمزة ونقل د. عدنان اسحق إلى مديرية الشؤون الصحية في العاصمة وفاة و196 إصابة جديدة بكورونا في الأردن توق: أسس القبول الجامعي الجديدة لا تلغي امتحان التوجيهي ولا علاقة لها بخصخصة التعليم العواد: لم نتبلغ بأي توجه حكومي لإعادة فتح صالات المطاعم حقوقيون يستهجنون لغة التهديد الحكومية.. ويؤكدون عدم الحاجة لأمر الدفاع رقم 16 اسحق للأردن24: ندرس حجر المصابين بكورونا من الأطفال بعمر خمس سنوات فما دون منزليا تموضع اسرائيلي جديد عبر اتفاقيات التحالف مع دول خليجية الفشل الحكومي المركب.. بين لغة مسطحة ونزعة ترويعية! الزميل نبهان ومواطنان اثنان يناشدون الملك التدخل لإعادتهم إلى الوطن من سورية اتحاد المزارعين يطالب بتسهيل عمل القطاع في ظل الحظر المفروض على الأغوار محافظة للأردن 24: مطاعيم الانفلونزا مفيدة جدا للوقاية من مضاعفات الكورونا الشياب للأردن 24: الكلب المصاب بالكورونا لم ينقل العدوى لأحد مقتل مطلوب وإصابة رجل أمن في تبادل لإطلاق النار الجبور للأردن24: نتتبع شركات التطبيقات غير المرخصة لحجبها.. ورصدنا 14 شركة التربية: عدم دخول الطالب للمنصة سيحتسب غيابا الكلالدة: الانتخابات العشائرية الداخلية لا تختلف عن حفلات الزفاف.. وأحلنا (4) قضايا للادعاء العام سعد جابر: لقاح كورونا قد يتوفر في كانون.. وسننتقل إلى عزل الكوادر الصحية والأطفال منزليا

أمر الدفاع رقم (6).. مبرر التوحش الطبقي!

الاردن 24 -  
تامر خرمه_ رغم عودة الحياة إلى طبيعتها، واستئناف العمل بمختلف المؤسسات والمنشآت، في القطاعين العام والخاص، لاتزال شريحة واسعة من العاملين تعاني استغلال بعض أصحاب رؤوس الأموال وجلاوزة "البزنس"، الذين يستمرون في استثمار الجائحة، لمصادرة حقوق الموظفين، واقتطاع حصة دسمة من رواتبهم، دون وجه حق.. مستندين في ذلك إلى أمر الدفاع رقم (6).

وفقا لأمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، الصادر بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، فإنه يحق "لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وأية جهة أخرى خاضعة، ممارسة أعمالها "عن بعد"، بشكل كلي أو جزئي... ويحق لصاحب العمل، في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية التقدم بطلب لوزير العمل، للسماح بدفع ما لا يقل عن 50٪ من قيمة الأجر المعتاد".

اليوم، وبعد عودة العمل في كافة القطاعات إلى صورته الاعتيادية، لم يعد هنالك أي مبرر لاقتطاع نصف رواتب العاملين، أو أي جزء منها.. فما هي موجبات استمرار العمل بهذا القرار، في ظل انتهاء الحاجة إلى إغلاق المؤسسات كليا، أو حتى جزئيا، وممارسة العمل "عن بعد"؟

الغريب أن بعض الشركات تستمر في اقتطاع رواتب الموظفين حتى اليوم. رغم أن أمر الدفاع نفسه، الذي أتاح هذا الأمر لأصحاب الشركات، ينص أيضا على أن العاملين عن بعد بشكل كلي، يستحقون كامل رواتبهم.. فكيف وهم يمارسون أعمالهم كليا في أماكن ومواقع العمل؟!

المعضلة الأبرز في أمر الدفاع رقم (6)، والتي يستغلها أصحاب تلك الشركات، تتمثل بالنص التالي:
"يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، على أنه يجوز الاتفاق بإرادة العامل الحرة على تخفيض أجره، على أن لا يتجاوز مقدار التخفيض 30٪".

بداية، نعلم جميعا أن مسألة "إرادة العامل الحرة" هي محض وهم.. لا يوجد عامل قادر على الاستغناء عن ثلث راتبه دون مبرر.. كما أن هنالك ألف وسيلة ووسيلة لإرغام العامل على الصمت والقبول بما يقسمه رب العمل، بدليل استمرار هذه الخصومات، حتى بعد انتهاء الإغلاق والحظر.

العامل يمارس عمله بشكل كامل، وفي موقع العمل.. ورغم هذا يستمر استغلال أمر الدفاع رقم (6) لخصم يبتلع نحو ثلث راتبه، دون وجه حق. هذا القرار أعطى مبررا لأصحاب العمل لممارسة الجشع بأبشع صوره، ومن غير المعقول استمرار العمل به أكثر من ذلك.

الطبقة الوسطى باتت على شفا الانهيار والانزلاق إلى بؤس الفقر والحرمان.. وجلاوزة "البزنس" لا يتورعون عن الاستمرار في مصادرة حقوق الطبقة العاملة، باسم قانون الدفاع، وما تضمنه من قرارات لم يعد لوجودها أي مبرر، بل باتت عائقا أمام تحقيق أبسط شروط العدالة الإجتماعية، وذريعة لممارسة التغول الطبقي.
 
 
Developed By : VERTEX Technologies