آخر المستجدات
عبيدات: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لم يكن مفاجئا جابر: نحن أمام مفترق طرق.. وأعداد الإصابات قد تكون مرشحة للازدياد صحة إربد تنفي إصابة 19 نزيلا بمركز إصلاح باب الهوى بكورونا الصيادلة تستقبل طلبات الراغبين ببيع وإعطاء مطعوم الانفلونزا الموسمية تسجيل 4 وفيات و850 إصابة جديدة بفيروس كورونا حين تحضر صورة "الكرسي" الشاغر في جامعة اليرموك وتغيب صورة الجامعة التي تحتضر د. العضايلة: رحيل الحكومة خلال أسبوع من حل البرلمان الإفراج عن الزميل ينال فريحات النعيمي: تعديل أمر الدفاع رقم 7 لا يعني أن العام الدراسي سيكون بالكامل عن بعد عبيدات للأردن24: اتخذنا إجراءات عملية لتوفير مطعوم كورونا في الأردن عند تصنيعه إيقاف استخدام الإسوارة الالكترونية والاكتفاء بالحجر المنزلي للقادمين عبر المطار ذبحتونا: توقيت عقد الامتحان التكميلي يثبت فشل الدورة الواحدة اللوزي للأردن24: لن نتهاون في التعامل مع مخالفات شركات التطبيقات الذكية المصري للأردن24: قمنا بإحالة عدد من ملفات البلديات للقضاء وهيئة مكافحة الفساد زيادة عدد فرق التقصي الوبائي وأطباء القطاع العام الأسبوع الحالي إعادة فتح معبر جابر الحدودي وعودة شركات التخليص إلى العمل اعتبارا من الغد تحويل 15 مدرسة إلى التعليم عن بعد_ أسماء الحجاوي: لن نعود الآن إلى الصفر فيما يتعلق بإصابات الكورونا.. والكمامة تضاهي المطعوم الاردن يسجل وفاة و(549) اصابة جديدة بفيروس كورونا وزير العمل يعلن عن قرارات للعمالة الوافدة من الجنسيات المقيدة والجنسية المصرية

قوانين التقاعد والمعايير المزدوجة

الاردن 24 -  
كتب د. عبد الله محمد القضاة - 
 
في نهاية حزيران 2019 إتخذت الحكومة قرارا بإحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد (30) سنة فأكثر على التقاعد، وتحفيز الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني -في هذه الفئات والذين أكملوا خدمة (25) سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و(20) سنة خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة على التقاعد وجوبيا (60) عاما- بحيث يتم منح الموظف الذي يشغل الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، والموظف الذي يشغل الدرجة الاولى من الفئة الثانية، زيادتين سنويتين بقرار احالته وعلى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.

أما الموظف الذي يشغل راتب السنة الخامسة فأعلى من الدرجة الاولى من الفئة الاولى، فيتم احالته على التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، والموظف الذي يشغل راتب السنة الثالثة فأعلى من باقي الدرجات في الفئتين الاولى والثانية، يتم احالته على التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة التى تلي الدرجة التى يشغلها حالياً، والموظف الذي لايستفيد من المزايا السابقة، يمنح زيادتين سنويتين بقرار احالته على التقاعد بالاضافة الى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.

وفي ذات الفترة اتخذ قرار بتكليف وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية بدراسة إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الإجتماعي ممن بلغت خدمتهم (25) سنة فأكثر، من قبل مجلس الخدمة المدنية ورفع توصية الى مجلس الوزراء.

وبعد مرور ما يقارب خمسة شهور على تكليف الوزير بإجراء الدراسة لم نعد نسمع عنها شيئا، كما أن التراجع عنها يعني تشوها واضحا في قرارات مجلس الوزراء وإخلالا بمبدأ العدالة بين موظفي القطاع العام المشمولين بقانوني التقاعد والضمان الإجتماعي.

يتم إحتساب الرواتب التقاعدية للمشمولين في الضمان الإجتماعي وفقا لمعدل الأجر الشهري الخاضع للضمان في أخر (24) إشتراكا، ومن حقهم أن يتم شمولهم بذات المزايا الممنوحة لزملائهم المشمولين بقانون التقاعد المدني، ولكن كيف يمكن أن يتم ذلك؟.

الذي أقترحه هنا على وزير العمل، رئيس مجلسي (الخدمة والضمان الإجتماعي)، أن يتم التنسيب لمجلس الوزراء باتخاذ قرار بترفيع الموظف الذي يشغل راتب السنة الخامسة فأعلى من الدرجة الأولى إلى راتب السنة الأولى من الدرجة الخاصة على أن يتضمن القرار أن تضاف قيمة الزيادة على راتبه الإجمالي الخاضع للضمان لسنتين سابقتين لتاريخ الإحالة على التقاعد دون أن يصرف له أي فروقات ماليه على هذا الترفيع؛ بحيث يكتفى فقط بشمول الزيادة المترتبة على الترفيع بالضمان الإجتماعي وتلتزم الحكومة بدفع الإشتراكات المترتبة على ذلك بصفتها صاحب عمل فيما يتم اقتطاع الإشتراكات المترتبة على الموظف من مكافآته أو رواتبه التقاعدية ، ويحال بعد ذلك كل من بلغت خدمتهم (30) عاما فأكثر على التقاعد.

وفيما يتعلق بالمزايا الأخرى ، يتم منحها لهذه الشريحه من الموظفين بنفس النسب التي منحت لزملائهم المشمولين في التقاعد المدني، على أن تمنح لمدة (24) شهرا قبل تاريخ الاحالة لتقاعد الضمان ليتسنى لهم الإستفادة من هذه الزيادات في احتساب رواتبهم التقاعدية ومن غير صرف أي فروقات للموظفين جراء هذه الزيادات.

لا شك أن مثل هذه السياسة ستساعد في تصويب الخلل في هيكل الموارد البشرية للجهاز الحكومي (المقلوب) والذي تتجاوز نسبة موظفي الفئة الأولى فيه (60%) ، كما يحد من درجة الإحتقان لدى موظفي القطاع العام الذين يشعرون بإن الحكومة تكيل بمكيالين بعيدا عن العدالة والشفافية.

abdqudah@gmail.com


• الكاتب أمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقا.
 
 
Developed By : VERTEX Technologies