العرموطي: تبريرات الحكومة لتعديل المادة (49) من قانون الانتخاب خطيرة جدا
مالك عبيدات - وصف النائب المحامي صالح العرموطي التعديلات التي أجريت على المادة (49) من قانون الانتخاب بأنها بمثابة العودة للصوت الواحد، مشيرا إلى أن المبررات التي تسوقها الحكومة بأن "الأحزاب لم تنضج بعد" هي تبريرات "خطيرة جدا".
وأضاف العرموطي لـ الاردن24 أن المجلس لم يُحل التعديل للجنته القانونية من أجل سماع آراء الأحزاب ونقابة المحامين والمختصين بهذا المجال، واعتمد على التبرير الذي تمحور حول "عدم نضوج الأحزاب".
وتساءل العرموطي عن الضمانات الملكية بعدم المساس بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وفيما إذا كانت المخرجات تضمنت أخطاء أو أن الحكومة قامت بإقرار القانون دون الاطلاع عليه أو مراجعته قبل إرساله إلى مجلس النواب، كما تساءل عن أسباب عدم عرض المذكرة على كلّ النواب ومنهم أعضاء كتلة الاصلاح.
كما تساءل العرموطي: "كيف رُفعت المذكرة إلى الحكومة وعادت خلال أسبوع، فيما لم تقم الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب السابق بإلغاء اتفاقية الغاز ووقف التعامل مع العدوّ الصهيوني رغم مرور (4) سنوات على قرار النواب بهذا الخصوص؟".
وأشار العرموطي إلى أن المستهدف من التعديل هو "حزب جبهة العمل الاسلامي، وهذا تشكيك بعقلية الناخب"، لافتا الى ان رئيس وزراء سابق أبلغه مسبقا إن الدولة لن تجري الانتخابات وفق القانون الذي أقره مجلس النواب قبل سنتين وسيتمّ تعديله لاحقا، وهو ما جرى بالفعل خلال جلسة النواب الأخيرة.
كما تساءل العرموطي عن سبب عدم التزام الحكومة بتعديل المادة (75) من الدستور والتي ستجعل القوائم الوطنية عرضة للطعن، ولماذا يتم إلزام المترشحين بالقوائم الوطنية بأن يكونوا حزبيين بينما تُحرم الشخصيات الوطنية من الترشح ضمن تلك القوائم؟
تابعو الأردن 24 على 
