النائب خميس: موازنة 2024 مستنسخة.. والحكومة فشلت في ملف الاستثمار
خاص - وصف النائب أيوب خميس مشروع قانون الموازنة لسنة 2024 بأنه "استنساخ للموازنات السابقة"، ولا تتضمن ما يشير إلى أي محاولة لتغيير النهج الاقتصادي وإحداث ثورة اقتصادية أو ادارية تساهم في رفع نسبة النمو وتخفيض العجز الذي يتزايد عاما بعد عام.
وأضاف خميس لـ الاردن24 أن فوئد القروض ارتفعت من (1.5) مليار دينار إلى (1.9) مليار دينار، ما يساهم بارتفاع عجز الموازنة وكلف خدمة القروض وبالتالي المديونية التي ترتفع (2) مليار دينار سنويا دون أن تتخذ الحكومة أية اجراءات لضبط النفقات لتتساوى مع الايرادات والمنح الخارجية.
وبيّن خميس أن الحكومة فشلت أيضا بجذب الاستثمارات الأجنبية رغم تعديل قانون الاستثمار، مرجعا السبب في ذلك إلى بعض ممارسات كبار الموطفين الذين يساهمون بتطفيش المستثمرين بطريقة أو أخرى، كما لم تحافظ الحكومة على المستثمرين الموجودين بالمملكة، ما دفعهم للخروج إلى دول أخرى تقدم لهم تسهيلات أفضل.
وتابع خميس: كان يجب على الحكومة تقديم موازنة استثنائية تراعي حالة الحرب التي تجري بالمنطقة وتهدد المملكة بشكل مباشر، وذلك من خلال رصد مخصصات للجيش الشعبي وخدمة العلم، والتعامل مع الموازنة على أننا في حالة حرب بسبب تهديد العدو المستمر بالتهجير.
ولفت خميس إلى أن مجلس النواب لا يمكنه رفع الموازنة، ومهمته تنحصر في تخفيضها أو اجراء مناقلات بين بنودها، وهذا ممكن بالوقت الراهن بحيث يقوم المجلس بنقل المخصصات إلى بند جديد لتجهيز الجيش الشعبي.
وأكد خميس أنه لن يوافق على مشروع الموازنة المعروض على المجلس، نظرا لعدم وجود أية خطط لرفع نسب النمو وتخفيض العجز ورصد مخصصات اضافية للنفقات الرأسمالية لتساهم في تخفيض نسب البطالة والفقر.
تابعو الأردن 24 على 
