العرموطي يُمطر الخصاونة بأسئلة عن احالة الموظفين الى التقاعد المبكر
وجّه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول إصرارها على إحالة موظفين إلى التقاعد المبكّر دون رغبة منهم.
وأشار العرموطي إلى أن التقاعد المبكر هو حق للمؤمن عليه وحده وهو قرار يتخذه المؤمن عليه بمحض إرادته ولا أحد يمكنه أن يلزمه به وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي.
وسأل العرموطي عن سبب قيام الحكومة بإنهاء خدمات الكثير من موظفيها المستكملين لشروط التقاعد المبكر أي قبل أن يبلغوا السن القانونية لما يسمى بتقاعد الشيخوخة وكثيرا ما يكون ذلك قبل اكمال سن الستين للذكور والخمسة والخمسين للإناث وكأنها تلزمهم بصورة غير مباشرة لا بل تدفعهم مرغمين إلى التقاعد المبكر وهو ما يتنافى مع نص قانون الضمان الاجتماعي؟
ولفت العرموطي إلى أن مثل هذه القرارت تلحق الضرر الكبير بموظفيها لأنهم سيتقاضون رواتب تقاعدية مبكرة منخفضة رغماً عنهم ، مما يلحق الضرر المادي والمعنوي بهم وبأسرهم بسبب قرارات الحكومة، كما أنها تحلق الضرر الكبير أيضاً بالمركز المالي للضمان الإجتماعي كون التقاعد المبكر يؤثر سلباً على ديمومة النظام التأميني ومركز مؤسسة الضمان المالي.
وتساءل العرموطي فيما إذا كان هنالك نية لإعادة النظر في هذه السياسات وهل قامت المؤسسة الضمان الاجتماعية بإعداد دراسة اكتوارية حول هذا الموضوع؟
كما سأل العرموطي عن عدد موظفي القطاع العام الذين قامت الحكومة بإحالتهم الى التقاعد المبكر دون طلب منهم خلال المدة من 1/1/ 2017 حتى تاريخه مبيناً العدد لكل وزارة او هيئة أو جهة حكومية على حدا وما حجم رواتبم التي باتت تتحملها مؤسسة الضمان الاجتماعي ؟
وتاليا نصّ السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء
نص السؤال :
1.لماذا تصر الحكومة على الإستمرار في قراراتها بإحالة الموظفين على التقاعد المبكر دون رغبة منهم ؟
2.هل تعلم الحكومة بأن التقاعد المبكر هو حق للمؤمن عليه وحده وهو قرار يتخذه المؤمن عليه بمحض إرادته ولا أحد يمكنه أن يلزمه به وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي؟
3.لماذا تقوم الحكومة بإنهاء خدمات الكثير من موظفيها المستكملين لشروط التقاعد المبكر أي قبل أن يبلغوا السن القانونية لما يسمى بتقاعد الشيخوخة وكثيرا ما يكون ذلك قبل اكمال سن الستين للذكور والخمسة والخمسين للإناث وكأنها تلزمهم بصورة غير مباشرة لا بل تدفعهم مرغمين إلى التقاعد المبكر وهو ما يتنافى مع نص قانون الضمان الاجتماعي ؟
4.الا تعلم الحكومة أن مثل هذه القرارت تلحق الضرر الكبير بموظفيها لأنهم سيتقاضون رواتب تقاعدية مبكرة منخفضة رغماً عنهم ، مما يلحق الضرر المادي والمعنوي بهم وبأسرهم بسبب قرارات الحكومة ؟
5. هل تعلم الحكومة أن من شأن هذه القرارت إلحاق الضرر الكبير أيضاً بالمركز المالي للضمان الإجتماعي كون التقاعد المبكر يؤثر سلباً على ديمومة النظام التأميني ومركز مؤسسة الضمان المالي ؟
6.هل هنالك نية لإعادة النظر في هذه السياسات وهل قامت المؤسسة الضمان الاجتماعية بإعداد دراسة اكتوارية حول هذا الموضوع ؟
7.كم عدد موظفي القطاع العام الذين قامت الحكومة بإحالتهم الى التقاعد المبكر دون طلب منهم خلال المدة من 1/1/ 2017 حتى تاريخه مبيناً العدد لكل وزارة او هيئة أو جهة حكومية على حدا وما حجم رواتبم التي باتت تتحملها مؤسسة الضمان الاجتماعي ؟
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي
تابعو الأردن 24 على 
