"الأردنية لحقوق الإنسان" تندد بتعذيب المعتقلين
وقالت الجمعية في رسالتها بأنها، ومعها منظمات أخرى عديدة للدفاع عن حقوق الإنسان، لا تزال تشعر بالقلق العميق بسبب الأخبار والتقارير والمعلومات التي تصلها حول ظروف إعتقال أولئك المواطنين والمعاملة التي عوملوا بها أثناء المظاهرات وخلال إعتقالهم وفي الفترة التي اعقبت إعتقالهم.
وأضافت الجمعية : “بنتيجة عمليات الرصد التي قامت بها منظمات عديدة، ومن بينها جمعيتنا، فقد تأكد لجوء قوات الشرطة والدرك إلى استخدام العنف غير المبرر في حالات عديدة، في مواجهة المتظاهرين والمعتصمين بصورة سلمية في الأيام الثلاثة الأولى من إندلاع الحركة الشعبية الاحتجاجية الاخيرة.تبع ذلك توقيف مئات المواطنين، من بينهم أحداث ونساء ومصابون كانوا في أمسّ الحاجة إلى الرعاية الطبية الفورية من جانب إدارة السجون. فضلاً عن ذلك، لم يتم تمكين أولئك المعتقلين من الإتصال بذويهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم بالرغم من الطلب المتكرّر لمنظمات حقوق الإنسان الأردنية والمركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان منذ سنوات طويلة بإحترام حقوق الموقوفين تلك والتي تنص عليها القوانين الأردنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”.
وتابعت الرسالة: “وعلمت الجمعية بأن عدداً كبيراً من المواطنين المعتقلين قد تم تحويلهم إلى مدّعي عام محكمة أمن الدولة، وأنه تجري محاكمتهم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب بتهمة إثارة الشغب ومحاولة تقويض نظام الحكم.
ووفقاً لشهادات عديدة جمعتها جمعيتنا ومنظمات أخرى (وبعض هذه الشهادات يعرض على مواقع في الأنترنت بالصوت والصورة)، فقد تعرّض العديد من المعتقلين إلى أشكال مختلفة من التعذيب في مراكز الشرطة والسجون".
وأشارت الرسالة إلى اجتماع أهالي المعتقلين والذي ضمّ ذوي أكثر من ستين معتقلاً، وعقد في مجمع النقابات المهنية بعمّان ظهر يوم الأربعاء الموافق 21/11/2012، حيث قُدّمت العديد من الشهادات التي روت أشكال التعذيب والمعاملة اللإنسانية التي تعرّض لها العديد من المعتقلين على يد الأجهزة الأمنية.
وأكدت الجمعية إلى أنها تقدّر “الظروف الصعبة التي تجتازها بلادنا في هذه الآونة”، إلاّ أنها ” في الوقت الذي تدين فيه وتستنكر أي إعتداء على أفراد الأمن العام أو أي إعتداء أو تدمير للممتلكات العامة والخاصة من أي جهة كانت، فإنها تؤكد على ضرورة تقيّد الأجهزة الأمنية كافة بإحترام حقوق الإنسان، خصوصاً وأن الطابع السلميّ للمظاهرات والاعتصامات ـ والذي تلتزم به الأحزاب والمنظمات والحراكات السياسية علانيّة ـ كان هو الطابع الغالب لتلك المظاهرات طوال السنتين الماضيتين.
واشادات الرسالة "بما قامت به قوات الأمن ـ حتى وقت قريب ـ من حرص مزدوج على حماية النظام العام وضمان حرية التعبير للمواطنين من خلال التظاهر والتجمّع السلمي”. وأضافت الرسالة ” لكننا، وإزاء ما يتواتر من معلومات مقلقة في الأسبوعين الأخيرين، لا نملك إلاّ أن ندين بشدة أيضاً الانتهاكات الجسيمة التي وقعت لحقوق المواطنين، ونطالب بوضع حدٍ نهائي لها “.
وطلبت الجمعية في ختام رسالتها من الحكومة المطالب التالية :
1) العمل على تأمين حق الموقوفين والمعتقلين بالإتصال بالعالم الخارجي وخصوصاً عائلاتهم والمحامين الذين يختارونهم للدفاع عنهم.
2) إصدار تصريح رسمي يؤكد على حق المعتقلين بالسلامة الجسدية وعدم التعرّض للتعذيب والمعاملة السيئة، سنداً لأحكام المادة السابعة من الدستور الأردني، وإنسجاماً مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة القاسية واللإنسانية والحاطة بالكرامة والتي صادق عليها الأردن.
3) العمل على تشكيل لجنة تحقيق محايدة تأخذ على عاتقها التحقق من كافة الوقائع والاتهامات التي وردت على لسان العديد من المعتقلين و / أو ذويهم المتعلقة بوقوع تعذيب تعرضوا له أثناء اعتقالهم، ونشر نتائج لجنة التحقيق ومحاسبة من تثبت ضده ممارسة التعذيب وتقديم تعويض منصف لضحايا التعذيب.
4) العمل على تأمين حق الموقوفين والمعتقلين في المثول أمام القضاء النظامي المدني، صاحب الولاية العامة.
وأكدت الجمعية بأن استمرار إحالة المواطنين المدنيين إلى محكمة أمن الدولة يعدّ مخالفة لأحكام المادة (101) من الدستور الأردني ويتعارض مع ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة التي تؤكد عليها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك التي التزم الأردن بإحترامها.
واختتمت الجمعية رسالتها إلى دولة د. النسور بالتأكيد على أن ” مطالبنا المذكورة أعلاه تنطلق من الحرص على ضرورة توفر العدالة واحترام حقوق الإنسان وسمعة بلدنا العزيز الأردن، وهي مطالب مشتقّة من صميم الدستور الأردني والقوانين الأردنية والمصلحة العامة والعليا للبلاد. إن الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان إذ يحدوها الأمل في أن يتجاوب دولتكم مع مطالبها المذكورة، فإنها تؤكد على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية أعمال تعذيب أو سوء معاملة في السجون الأردنية” .
تابعو الأردن 24 على 
