حملة "دوّن للحريّة" في اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين السياسيين
أطلق نشطاء الحراك الشبابي حملة "دون للحرية" داعين كافة الكتّاب والمدونين إلى المشاركة في هذه الحملة التي تتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين السياسيين.
وتهدف هذه الحملة إلى التضامن مع معتقلي هبّة تشرين وتسليط الضوء على قضيّتهم عبر المقالات والصور والرسوم الكاريكاتورية المقرّر نشرها يوم الاثنين المقبل.
وتاليا نص الدعوة التي تمّ نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".
دون للحرية:
يصادف يوم الاثنين ٣ كانون اول (ديسمبر), ٢٠١٢ اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين السياسين ولذا نتضامن في هذه الحملة مع معتقلي هبة تشرين في سجون النظام الأردني لنشر قضيتهم للعالم والمطالبة بالحرية لهم والكرامة للشعب الأردني.
قامت قوات الامن الاردنية خلال الاحتجاجات الشعبية الاخيرة التي عرفت بهبة تشرين باعتقال حوالي 300 شخص بحسب تقديرات لجنة الدفاع عن المعتقلين حولت منهم98 بالغا و9 اطفال الى محكمة امن الدولة وهي محكمة عسكرية خاصة بتهم مناهضة نظام الحكم والتجمهر غير المشروع واثارة الشغب ولا تتوفر معلومات دقيقة عن بقية المعتقلين الذين لم يتم تحويلهم الى المحكمة. كما ان المركز الوطني لحقوق الانسان وثق تعرض المعتقلين للتعذيب واساءة المعاملة اثناء اعتقالهم واثناء توقيفهم في المراكز الامنية.
دون للحرية هي حملة للتدوين على الانترنت لتسيلط الضوء على قضية المعتقلين في سجون النظام الأردني, نريد ان ندون عنهم لنتضامن معهم ونطالب باطلاق سراحهم وننشر قصصهم للعالم!
شارك بحملة دون للحرية:
١. اكتب اي مدونة لتعبر عن تضامنك مع حرية المعتقلين وكرامة الاردنيين او اكتب عن المعتقلين ان كنت تعرف احدهم لنحكي قصصهم
٢. ارسم رسمة او كاريكتير او اي تصميم بعبر عن تضامنك مع المعتقلين ويطالب بالحرية لهم او عن اي شخص معتقل تريد ان تروي قصته.
٣. صور نفسك مع يافطة اكتب عليها رسالتك ومكانك عبر ايضا عن تضامنك مع قضية معتقلي هبة تشرين.
٤. رش رسمة ع حيط او اكتب ع حيطة وصورها وابعتها مع مكانها
حملة دون للحرية تستمر من يوم الاثنين ٣ كانون اول الى يوم الخميس ٦ كانون اول, ٢٠١٢
ارسل صورتك او رسمتك او مدونتك الى
١. ايميل: blogforfreedom@gmail.com
٢. صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/BlogForFreedom
الهاشتاج على تويتر هو: #دون_للحرية
الحرية للمعتقلين,, الكرامة للاردنيين
لمعلومات اكثر حول معتقلي هبة تشرين:
منذ بدء عام 2011 انطلقت في الأردن مسيرات احتجاجية استمرت على مدار ال 19 شهرا الماضية للمطالبة باصلاح النظام عن طريق مكافحة الفساد وتقديم الفاسدين للمحاكمة وتعديلات دستورية تحدد صلاحيات الملك وقانون انتخاب ديمقراطي ممثل يسمح بتشكيل حكومة برلمانية. احتلت المطالب الاقتصادية جزءا كبيرا من مطالبات الاردنيين حيث يرزح 20% من السكان تحت خط الفقر بحسب تقديرات غير رسمية ويقدر البنك الدولي نسبة الأردنيين الذين يقبعون فوق خط الفقر مباشرة بـ37.5 %. وترتفع نسبة البطالة الى 13% في واحدة من اكثر الدول العربية غلاء في المعيشة.
قررت الحكومة الأردنية يوم الثلاثاء 13-11-2012 زيادة أسعار غاز الطهي بنسبة 54% وأسعار مشتقات نفطية أخرى بنسبة 28% معللة بأن هذه الزيادة كانت ضرورية لتقليص عجز قياسي في الميزانية ودين خارجي متفاقم، وقال رئيس الوزراء إن هذا القرار جزء من إجراءات الأردن الرامية لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.
انطلقت الاحتجاجات الشعبية في مختلف محافظات الأردن منذ اعلان الحكومة عن قرارها مطالبة الحكومة التراجع عن قرارها ومحملة الملك الأردني مسؤولية الفساد المستشري في اجهزة الدولة والذي ادى الى تفاقم عجز الميزانية وغياب الاصلاحات السياسية والاقتصادية.
ووجه المحتجين بقمع الأجهزة الامنية للاحتجاجات المستمرة منذ قرار رفع الاسعار حيث استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع بكثافة واحيانا اطلاق الرصاص الحي في الهواء لتقريق المحتجين في كل محافظات الاردن.
ادى استخدام القوة المفرط الى قتل احد المحتجين في اربد شمال الاردن بسبب اطلاق الرصاص عليه من قبل قوات الامن التي ادعت انه كان ضمن مجموعة مسلحة, واصيب العديد من المتظاهرين بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع حيث لا يزال احدهم يرقد في المستشفى بسبب اصابة في عينه, كما اعتدت قوات الامن بالضرب على المحتجين
تعرض المعتقلون في سجون النظام الأردني لانتهاكات ابسط حقوق الانسان التي يكفلها الدستور الأردني والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي يصادق عليها النظام الأردني.
• التعبير عن الرأي والتظاهر كشكل من اشكال المشاركة السياسية حيث تم اعتقالهم لمجرد المشاركة في الاحتجاجات على قرار رفع الاسعار
• الحق في المحاكمة العادلة عن طريق تحولهم الى محكمة امن الدولة ومنعهم من توكيل محامين او احتجاز حريتهم وعدم السماح لهم بالاتصال مع عائلاتهم او محاميهم
• حق المعتقلين بالسلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب واساءة المعاملة.
رابط تقرير هيومان رايتس ووتش حول المعتقلين:
http://www.hrw.org/ar/news/2012/11/30
لمعلومات اكثر حول احتجاجات هبة تشرين:
http://ar.wikipedia.org/wiki/هبة_تشرين
هذه ليست المرة الاولى التي تقوم فيها السلطات الأردنية باعتقال متظاهرين سلميين او ناشطيين في الحراك الشعبي حيث تم اعتقال ما يقارب ٤٥ شخص قبل ذلك ووجهت لهم تهم امام محكمة امن الدولة مثل تقويض نظام الحكم واطالة اللسان على الملك والتجمهر غير المشروع ورغم انه تم الافراج عنهم بكفالة الا ان التهم لم تسقط عنهم وهم ممنوعون من السفر بسبب هذه القضايا.
