رسالة مفتوحة من حزب الجبهة الاردنية الموحدة الى الملك
طالب حزب الجبهة الاردنية الموحدة الملك في رسالتهم الى اعادة النظر في قرار رفع الاسعار الذي فجر الشارع كله من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال ..
كما اشاروا الى ابعاد رفع الدعم وآثاره المجتمعية المدمرة والتوقيت الخاطئ في اصداره دون مراعاة لظروف المواطن التي لم تعد تحتمل مزيدا من الاعباء في ضوء الاوضاع المعيشية الصعبة .
وتاليا نص الرسالة كما وردتنا:
جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
في هذه اللحظات الصعبة العصيبة من عمر الوطن ينتابنا قلق عميق بشأن الحاضر والمستقبل ، خاصة وأن المتغيرات باتت أكثر من الثوابت وأكبر منها ، ونحن نرى أن الزمن يركض ولا يتوقف بينما الحكومة واقفة هناك ترقب عقارب الساعة و كأن الأمر لا يعنيها ، رغم أن العيوب التي شابت المرحلة لا تتركز على الحكومة الأخيرة وحدها بل حكومات أخرى كثيرة على مدى السنتين الماضيتين .
إن مساحات المجاملة لشخصكم الكريم واسعة ولكننا سنختصرها و نقول أن مقامكم محفوظ ومقامكم في القلوب وإنطلاقا من حرصنا على الوطن نقول، أن الطريق وعر والزاد قليل والرفاق أقل والأوفياء أندر من الملح في الأرض وبالتالي فإننا سنختصر حتى ندخل في صلب الموضوع بدون مقدمات طويلة .
لقد فجر قرار رفع الأسعار الشارع كله من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ، و قد شهدنا أياما لم نشهدها في الأردن من قبل كما سمعنا هتافات وشعارات استهجناها ورفضناها ، ولو لم يكن للحكومة الجديدة مثلباً أخر سوى هذا لكفاها لتعتزل و تفتح الطريق أمام أبواب الصلح والعودة إلى ما كنا عليه مادام هناك بصيص أمل قبل أن يقع فأس الربيع العربي في رؤوسنا فيصيبنا ما أصاب غيرنا فنكون من النادمين .
نحن ندرك أن الضائقة المالية كبيرة وأن الوضع الإقتصادي لا يبشر بالخير ، ولكننا و بنفس الوقت ندرك أيضا أبعاد رفع الدعم وأثاره المجتمعية المدمرة ، فالتوقيت خاطيء وظروف المواطن لا تحتمل مزيدا من الأعباء في ضوء الأوضاع المعيشية الصعبة التي يحياها والتي تتمثل في البطالة و العوز والجوع والفقر والفوارق الإجتماعية .
كما أن دولة الرئيس لم يكتف بقراره القاسي ولكنه حاول أيضاً الاستهتار بذكاء الناس والتذاكي عليهم بحجج وذرائع لتسويق قراره وأولها ترهيب المواطن من أبعاد الإستمرار في دعم المشتقات النفطية وأهمها ربط انهيار الدينار باستمرار الدعم ، وثانيها أن صندوق النقد الدولي سيرفض تقديم المزيد من القروض للأردن مالم يقم برفع الدعم ، وحولهما نستطيع طمأنة دولة الرئيس أن لإنهيار الدينار مؤشراته وهذه المؤشرات لاتبدو في الافق فالاردن يمتلك في سلة العملات الأجنبية 200 مليون دينار أكثر مما كان يمتلك في نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي اضافة الى وجود ذهب بقيمة مليار دينار في خزينة البنك المركزي قابلة للتحويل الى عملة اجنبية وهذا يعزز وضع الدينار ، كما ان الاحتياطي المتوفر لدى البنك المركزي قادر على تغطية المستوردات لمدة اربعة اشهر .
أما حول تهديد صندوق النقد الدولي بوقف تقديم مزيد من القروض للاردن مالم يقم برفع الدعم عن مشتقات النفط فقد أفادنا خبراء إقتصاديين بمستوى رفيع لهم قنواتهم مع صندوق النقد الدولي بأن الصندوق لم يضغط باتجاه رفع الدعم عن سلع معينة بحد ذاتها ، وأن كل ما يعنيه هو تخفيض العجز في الموازنة وإن المسئولين في الصندوق مرنين وكل ما يعنيهم وعد من الحكومة بالألتزام بالتخفيض خلال المدة المتفق عليها .
كما أن الخبراء أكدوا على أن الحكومة قادرة على تأجيل رفع الدعم حتى ننتهي من الأستحقاق الدستوري باجراء الإنتخابات .
وذكروا أيضاً أن حلولاً أخرى سريعة قادرة على إستيعاب الخلل الحاصل في الموازنة وصناديق الحكومة لهذا العام وهي على النحو التالي :-
أولا : إصدار تشريعات استثنائية بموجب الفقرة ج من المادة 94 من الدستور تتعامل مع قضايا الفساد بصفة الإستعجال دون التقيد بأصول المحاكمات الجزائية التي تطبق في الظروف العادية باعتبار أن قضايا الفساد سيترتب عليها تحصيل الأموال المنهوبة بما يصب في المصلحة العامة والنفع العام .
ثانيا:- إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومنح الأردن فترة ستة أشهر لإعادة صياغة سياساتهم الإقتصادية كي تتوافق مع الشروط والأعراف المقبولة دولياً ، والتي ستؤدي إلى اعادة التوازن في عجز الموازنة و تحقيق الإستقرار المالي والنقدي ضمن أجندة وطنية يجري التوافق عليها بين فئات الشعب الأردني .
ثالثا:- دراسة إمكانية إصدار قوانين مؤقتة لتعديل قانون ضريبة الدخل و دمج الهيئات المستقلة استناداً الى نص الفقرة (ج) من المادة (94) من الدستور نظراً للحاجة إلى نفقات مستعجلة وضرورية لا تحتمل التأجيل .
رابعا :- ضرورة اطلاع الجميع على الطريقة المعتمدة في تحديد كلفة مشتقات النفط و اعتماد الشفافية في تسعير المحروقات لتعديل المزاج العام لكسب المواطن ليكون شريكاً رئيسياً في إتخاذ القرار .
خامسا : - التحرك نحو الأشقاء في الخليج العربي بغرض الوصول الى توافقات لدعم الموقف الأردني الذي كان مساندا دوما وأبدا للمواقف والأنظمة الشقيقة في الخليج العربي وطلب دعمها في هذا الظرف الصعب الذي يصب في النهاية في مصالح تلك الدول الشقيقة أيضا .
وللأسف وعلى الرغم من نصائح أصحاب الراي بما فيهم الأجهزة الأمنية التي حذرت من مغبة رفع الدعم وتداعياته على الناس والنظام والأمن ،غير ان الرئيس اثر التحدي معتمدا على تقديره الشخصي و تقدير أخرين اخطئوا التقدير .
كما أن الرئيس لم يكتف بمحاولات التذاكي لتسويق قراره فقد كرس في لقاءاته التشاورية مع الأحزاب وغيرها مفاهيم من أهمها أن هذه اللقاءات لا تعدو كونها عمليات ديكورية يتكلم فيها ولا يسمع ويقرر ولا يشاور و هذا مناف لتوجيهات جلالتكم الكريمة نحو الإصلاح ، وهذا يؤكد أن دولته لم يخرج بعد من ذهنية الأحكام العرفية مما يؤكد انه لم يستوعب بعد المرحلة الجديدة المتمثلة بالربيع العربي .
جلالة الملك
الوضع جد خطير ويتداخل فيه الداخلي بالخارجي ، حيث أننا ندرك ان هناك ملفات فساد ، خصخصة الفوسفات فساد و بيع انتاجها فساد و بيع أمنية فساد وبيع الميناء فساد و بيع شركات الكهرباء فساد و برنامج التحول الإقتصادي والإجتماعي فساد ، و بالتالي لا بد من محاسبة المسئولين الذين كانوا يقفون وراء كل تلك الملفات .
هناك خيوط تقود إلى تشعبات كثيرة وليس أكبر خصوم الدولة أحزاب اليمين أو أحزاب اليسار ، بل أكبر أعداء الوطن الجهلة في إدارة الشأن العام الذين استأمنهم الملك على خزائن الدولة فلم يكونوا أقوياء ولا أمناء وأكبر أعداء النظام هم الفاسدون الذين أفرغوا الخزينة من محتواها وافرغوا الوطن كله من محتواه فوقع سوء المقصد وجر وراءه سوء الظن من الشعب بكل مايتصل بالحكومات والدولة وبات الشارع محتقنا ومتأزما و مستعدا للانفجار .
ومن هنا نحن بحاجة إلى إجراءات سريعة لإعادة المركب الى مساره و اتخاذ قرارات واجراءات نعيد بموجبها إقتصادنا الى المسار الصحيح وهذا يتطلب تجميد قرار رفع الدعم وكذلك التراجع عن السياسات الإقتصادية للفريق الإقتصادي الذي أوصلنا الى ما نحن عليه من وضع إقتصادي وإجتماعي كارثي ، وأن يتم صياغة سياسة إقتصادية جديدة تلقى توافقاً وطنياً وتحافظ على مصالح وتطلعات الشعب دون الإنحياز لفئة على حساب أخرى كما جرى خلال السنوات الماضية ، ومن أهم الإجراءات المطلوبة في هذا المجال إضافة الى ما ذكر أعلاه الاتي :-
أولاً:- مراجعة ملفات الخصخصة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة حصيلة الخزينة من الشركات التي تم بيعها بأسعار بخسة لتعويض ما خسرته الخزينة في السنوات الماضية بما في ذلك إعادة النظر في رسوم التعدين واعادة حصة الخزينة في هذه الشركات بعد أن تبين أن أصحاب القرار و الشركاء الإستراتيجيين ساهموا في عملية سلبها ونهبها و هذا يسهل من مهمة الحكومة في استرداد حصة الحكومة بعد مقاضاتهم خاصة ملف الفوسفات الذي شابه الكثير من الفساد الواضح والذي رفض بعض مسؤوليه المثول امام لجان التحقيق النيابية .
ثانياً :- النظر في قيام الحكومة والضمان الإجتماعي بأنشاء شركات تعدين جديدة لإستغلال الموارد الطبيعية واستخراج المواد الأولية الموجودة في باطن الأرض والتي لم تمنح فيها حقوق للغير بما في ذلك الفوسفات والنحاس .
ثالثاً :- محاسبة المسئولين عن هدر المال العام خلال السنوات الماضية لأن هدر المال العام يوازي الفساد في خطورته وأثره على تبديد مقدرات الدولة .
رابعاً :- عقد مؤتمر وطني إقتصادي إجتماعي عنوانه الرئيس " التراجع عن السياسات الإقتصادية السابقة و صياغة سياسة اقتصادية اجتماعية تنموية تعيد التوازن بين مصالح الفئات الشعبية المختلفة " يشارك فيه خبراء إقتصاديون من كافة الإتجاهات ، دون إقصاء أي جهة مهما كان رأيها او توجهها .
خامساً :- تخفيض نفقات الدولة بشكل عام .
سادساً :- فتح الباب لاستيراد وتخزين المشتقات النفطية للقطاع الخاص ضمن مواصفات وشروط التخزين والسلامة العامة التي تضعها الحكومة وذلك لتفعيل المنافسة الحقيقية في سوق المشتقات النفطية والغاء الاحتكار المعمول به حالياً.
وحيث أننا قلنا دائما بكل أمانة واخلاص أن الملك هو صمام الأمان وأنه هو الذي بسلطاته الدستورية يتدخل حينما يصل الوضع إلى مراحل خطيرة فإننا نرى أن الوضع اليوم يستدعي أن يتدخل قائد المسيرة ليعيد الأمور إلى نصابها ولنوقف التدهور الذي بدأ يصيب البناء الوطني ويكاد يطيح به .
اننا نرى ان يتم إقالة الحكومة بعد ان أثبتت عجزها وعدم درايتها بالمجتمع وسوء تقدير وتقييم كان من اهم تداعياتها حالة الفوضى التي تسود البلاد من أقصى شمالها إلى اقصى جنوبها ومن ثم تشكيل حكومة أنقاذ وطني تتمتع بثقة جلالتكم تتبنى برنامج اصلاح متكامل يعيد للاردن أمنه واستقراره ومكانته ودوره الاقليمي .
إننا لا نبالغ بالتشاؤم وقد يكون غيرنا يبالغ بالتفاؤل غير المبرر أمام جلالتكم وخير لنا أن نتشاءم ونكون مخطئين من أن يتفاءل غيرنا ويكون مخطئا فيغرقنا ويغرق الوطن كله في مستنقع لا يمكن الخروج منه .
جلالة الملك
إننا لا نرى في الوقت متسعا كبيرا للانتظار والتجربة ، والوطن ليس حقل تجارب لحكومة أو مسئول قد يخطئ في قراءته فيكلفنا ذلك ما كلف غيرنا من عثرات لا يمكن إصلاحها و هبوط لا يمكن الارتقاء معه ، والحديث يطول كثيرا في كل هذه المواضيع إلا أننا لا نريد الإطالة لأننا في أوضاع استثنائية ونحتاج إلى ربان السفينة ليعدل مسارها قبل أن تجنح بنا جميعا تماماً في هذا الموج العاتي المتلاطم و في هذا الظلام الذي بدأ يدلهم .
نسأل الله أن يلهمنا جميعا الصواب في العمل والهدى في القرار و هانحن قد بلغنا وأدينا رسالة الله التي أوكلها واستودعها لعباده، وإن من أعظم الجهاد أن تنصح الرعية راعيها والأمة قائدها و ها قد فعلنا والله نسأل أن يحفظ الأردن ويحفظكم،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حزب الجبهة الأردنية الموحدة
