ديوان المحاسبة يسلم تقريره لعام2011 منتصف نيسان المقبل
قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إن الديوان سيسلم تقريره لعام 2011 الى مجلس النواب منتصف شهر نيسان المقبل.
وأضاف البراري إن التقرير لهذا العام سيكون "مميزا ونوعيا" من حيث حجم الرصد والمتابعة للأداء المحاسبي للسلطة التنفيذية باجهزتها المختلفة.
واشار البراري إلى أن الديوان نفذ الاسبوع الماضي "البروفة الاولى" للتقرير ليصار الى طباعتة لاحقا ومن ثم تسليمه لمجلس النواب والاعيان، لافتا إلى أن تقرير الديوان لعام 2011 يأتي حيث شهد ذلك العام حراكا سياسيا وشعبيا غير مسبوق كانت ملاحقة قضايا الفساد وهدر المال العام ابرز الشعارات التي تم المطالبة بها.
وبين ان ديوان المحاسبة الذي يقوم على تعزيز المساءلة العامة ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية، يسعى الى تحقيق رقابة فعالة على المال العام وفقاً لأفضل الممارسات الرقابية والمعايير المهنية وذلك من خلال محاربة مختلف أشكال الفساد المالي والإداري والمساهمة في إصلاح أنظمة الإدارة المالية العامة للدولة المساعدة في تعزيز مبادئ المشروعية والشفافية والمساواة في القرار الإداري الذي ُيتخذ داخل الإدارات الحكومية.
واوضح ان الديوان يقوم على المساعدة في استخدام الموارد المتاحة للدولة بكفاءة وفاعلية المساعدة في تعزيز القيم المؤسسية والمبادئ الأخلاقية في تقديم الخدمة العامة ومساعدة أجهزة السلطة التنفيذية في إعادة صياغة التشريعات والقوانين بما يتفق مع أسس الرقابة على المال العام ومساعدة مجلس النواب للتأكد من مشروعية أعمال القطاع العام.
