آخر المستجدات
ممدوح العبادي: الحزم التي أطلقتها الحكومة لا تخدم الإقتصاد جابر للأردن 24: ثمانية مستشفيات جديدة خلال ثلاث سنوات أمطار اليوم وحالة من عدم الاستقرار الجوي الاثنين تحت شعار لا للجباية.. المزارعون يعودون للإضراب المفتوح يوم الأربعاء الكلالدة: لا يشترط استقالة من يرغب بالترشح من النواب للانتخابات المقبلة ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 2345 الزراعة :حركة الريح تدفع الجراد بعيدا عن المملكة الحباشنة يفتح النار على ديوان الخدمة المدنية: باب للفساد وضياع الأجيال قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وتصادر يافطات وبرادي وبالونات مسيرة في الزرقاء: تسقط تسقط اسرائيل.. يسقط معها كلّ عميل الآلاف يشيعون اللواء المتقاعد الدكتور روحي حكمت شحالتوغ - صور اعتصام أمام السفارة الأمريكية: والقدس هي العنوان.. والله أبدا ما تنهان - صور اعتصام حاشد أمام سجن الجويدة للمطالبة بالافراج عن المعتقلين - صور الأردنيون يلبون نداء المرابطين في المسجد الأقصى - صور تشارك فيها إسرائيل.. دعوات بالأردن لمقاطعة ورشة للمفوضية الأوروبية ارتفاع وفيات “كورونا” في الصين إلى 2236 وظائف وتعيينات شاغرة في مختلف الوزارات - أسماء تعرف على أماكن فعالية "الفجر العظيم" في الأردن سابقة بالأردن.. القضاء ينتصر للمقترضين ويمنع البنوك من رفع الفائدة الاردن24 تنشر نصّ قانون الادارة المحلية: تحديد صلاحيات مجالس المحافظات والبلديات

من يعوض المتضررين مـن حـرب غـزة؟

حلمي الأسمر
توجهت بهذا السؤال إلى صديق عزيز خبير القانون الدولي: خطر اليوم ببالي سؤال، ولا أجد له جوابا، إلا لديك، حسبما أعتقد، ما مدى إمكان قيام من تضرروا من عدوان إسرائيل على غزة من رفع قضايا تعويض على إسرائيل في المحاكم الدولية...؟
وكان الجواب: لا توجد في الوضع الدولي الراهن محكمة دولية يمكن أن تنظر في دعاوى تعويض يرفعها فلسطينيون متضررون من العدوان الأخير على غزة أقصد عزة، هذا مخيب للآمال طبعا ولكنه حال القانون الدولي الذي يعلق عليه الكثيرون من غير المختصين آمالا كثيرة ليست في محلها في كثير من الأحيان!
الجواب كان على قدر السؤال، وأنا احترم وأجل رأي صديقي الخبير، ولكن ثمة وجهات نظر أخرى، تستحق أن تُقرأ، كتبها أصدقائي معلقين، على السؤال، والجواب، اللذين نشرتهما على صفحتي في «فيسبوك» ومنها...
كلامه ليس دقيقا وهو مبني على رفض عباس التوقيع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية .
أظن انه نسي أن فلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة وان كل سكان الكويت تم تعويضهم عن دخول القوات العراقية إليها.
القانون دائما يكتبه، المنتصر وهذه القاعدة العامة الكبرى في القانون الدولي، أعتقد أن على الأفراد المبادرة لرفع دعاوى تعويض أمام محاكم غزة، وأيضا أمام محاكم أي دولة أخرى قانونها بقبول تسجيل الدعاوي، وعلى المحاكم أن تقوم بالفصل في هذه الدعاوي وتقديم أحكامها للسلطة والسلطة تقدم الأحكام للمحاكم الدولية، وتقوم بمتابعة أحكامها، طبعا هذا الذي حصل في الكويت ودول أخرى، ودائما إن لم يتحرك الأفراد لا تتحرك الدولة، التعويضات التي دفعتها ليبيا عن اتهام بعض موظفيها بإسقاط طائرات مدنية كانت الأحكام أمام محاكم الدول التي سقطت فيها الطائرات وتم تبني الأحكام من المحاكم والمنظمات الدولية المختلفة!
انتهت اقتباساتي، ولي من بعد عدة ملاحظات:
اولا/ قد يسخر البعض من مجرد طرح هذا الموضوع، باعتباره ضربا من العبث، ولكن الوقائع أثبتت جدوى مثل هذه التحركات، خاصة من قبل الصهاينة الأفراد، الذين رفعوا قضايا على السلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة، كونهم تضرروا من العمليات الاستشهادية، واعتقد أن بعضهم كسبها!
ثانيا/ لنتذكر هنا ملاحقة القانون البريطاني لقادة إسرائيليين، ومنهم ليفني، التي اضطرت للهرب من لندن، بعد صدور مذكرة اعتقال بحقها!
ثالثا/ نعلم أن القوي هو من يضع القانون، لكن فيه من الثغرات ما تزعج المجرم، وتنغص عليه حياته، وقد تطارده حيثما حل، وكل هذا ليس بديلا عن المقاومة، بل هو رديف لها، والأمر مطروح للنقاش، والاهتمام لدى من يهمه الأمر!.

الدستور