آخر المستجدات
استثناء المحامين من نظام الزَّوجي والفردي اعتبارا من الاثنين.. والسماح بتنقلهم بين المحافظات خبراء لـ الاردن24: بلاغ الرزاز الأخير يعزز انتهاك حقوق العمال وتركتهم في صراع مع أصحاب العمل الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملكة علياء في 19 حزيران العوران لـ الاردن24: الحكومة تضع القطاع الزراعي في آخر أولوياتها.. والرزاز لم يلتقِ المجلس الزراعي منذ عامين الكباريتي يحذر من انهاء خدمات الأردنيين في الخليج.. وينتقد عدم جدية الحكومة الحكومة تحدد القطاعات المشمولة بخفض رواتب العاملين فيها بنسبة 60% المياه لـ الاردن24: تأهيل الشركات القادرة على تنفيذ مشروع الناقل الوطني الشهر القادم شاهد- بعد شهرين ونصف على إغلاقه- فتح أبواب المسجد الاقصى الرزاز يجيز خفض رواتب العاملين في القطاعات المتضررة بنسبة ٣٠-٦٠٪ السير: الأحد للسيارات ذات الأرقام الفردية في عمان والبلقاء والزرقاء رؤساء الكنائس يقر التدابير الاحترازية والوقائية لإقامة الصلوات النتائج الاولية لمخالطي مصاب نحلة سلبية الدراسات العليا في “الأردنية” تبدأ باستقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج الشهر القادم صحة اربد: المصابة الجديدة بكورونا تقيم في منزل تحت الحجر منذ أسبوعين تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا بالأردن الانتحار السياسي والاقتصادي على قارعة انتظار رحيل الكورونا المحامون يطالبون بحرية الحركة والعضايلة يعد بحل القضية مستثمرو المناطق الحرة يطالبون بتمديد ساعات عمل معارض وشركات السيارات مستثمرون وأصحاب شركات يطالبون بتأجيل موعد تقديم الإقرارات الضريبية الأطباء المستقيلون يعتزمون اللجوء للقضاء

وزارة العمل : ما يتم تداوله حول لقاء الوزير مع المقترضين غير دقيق

الاردن 24 -  
- قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب، ان ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس حول تفاصيل لقاء وزير العمل نضال البطاينة مع لجنة المقترضين من صندوق التنمية والتشغيل خلال الاجتماع الذي انعقد الاسبوع الماضي في مقر الوزارة غير دقيق.
وذكر الخطيب في تصريح صحفي، ان وزير العمل ركز خلال الاجتماع على توجيه ثلاث رسائل الأولى :الوعد بحل قضية المقترضين الجماعيين وهو ما تم تنفيذ اكثر منه بحل قضية جميع المقترضين الجماعيين والفرديين والثانية: انه لا مساس بالمال العام ضمن الحلول المطروحة، والثالثة كانت ردا على البعض الذي لوح بالاعتصام بأن اي اعتصام يحب ان يكون ضمن الاطر القانونية للتعبير عن الرأي والذي تكفله الحكومة وفيما عدا ذلك فان المال هو مال عام وان الاردن أقوى من الجميع "دولة وليس حكومة" في حال تم تجاوز القانون والأطر القانونية في التعبير عن الرأي.
وقال الناطق الإعلامي، بان قضية المقترضين بفئاتهم كافة تم حلها بإعادة جدولة القروض لفترة جديدة بنسبة مرابحة مخفضة استثنائيا مع شطب مبالغ المرابحة المتراكمة والقديمة وكف الطلب وإيقاف الإجراءات القانونية وإلغاء الحجوزات التحفظية تدريجيا عند التوقيع على تسويات جديدة.
واشار الى ان حل قضية المقترضين يأتي على ضوء التوجيهات الملكية في التخفيف عن المواطنين وتلمس احتياجاتهم وإيعاز رئيس الوزراء بإيجاد الحلول وفق القوانين والأنظمة دون اي مساس بالمال العام.
--(بترا)
 
 
Developed By : VERTEX Technologies