آخر المستجدات
المركزي: عودة العمل بتعليمات التعامل مع الشيكات المعادة توقع رفع اسعار البنزين بسبب عدم تحوط الحكومه! إيقاف طرح كافة العطاءات لمشاريع البلديات باستثناء المرتبطة بالمنح وزارة الأوقاف تنفي صدور قرار بإعادة فتح المساجد الأردن يبحث حلولا لعودة قطاع الطيران تدريجيا تسجيل سبعة إصابات جديدة بفيروس كورونا النائب البدور: عودة الحياة لطبيعتها ترجح حل البرلمان وإجراء الانتخابات النيابية بدء استقبال طلبات الراغبين بالاستفادة من المنحة الألمانية للعمل في ألمانيا.. واعلان أسس الاختيار لاحقا المرصد العمّالي: 21 ألف عامل في الفنادق يواجهون مصيراً مجهولاً التعليم العالي لـ الاردن24: قرار اعتبار الحاصلين على قروض ومنح مسددين لرسومهم ساري المفعول التربية: تسليم بطاقات الجلوس لطلبة التوجيهي في المديريات والمدارس اليوم الصمادي يكتب: ثورة ما بعد الكورونا قادمة فحافظ على وظيفتك! العوران لـ الاردن24: القطاع الزراعي آخر أولويات الحكومة.. والمنتج الأردني يتعرض لتشويه ممنهج عبيدات لـ الاردن24: سنتواصل مع الصحة العالمية بشأن دراسة ذا لانسيت.. ولا بدّ من التوازن في الانفتاح التربية لـ الاردن24: تحديد موعد تكميلية التوجيهي في آب التعليم عن بُعد: هل يتساوى الجميع في الحصول على تعليم جيّد؟ العضايلة لـ الاردن24: لن نجبر موظفي القطاع العام على التنقل بين المحافظات معيش إيجاري.. حملة الكترونية لإيجاد حل عادل لمعضلة بدل الإيجار الصحة العالمية تحذر من ذروة ثانية "فورية" لتفشي كورونا مقترحات في ضوء تصريحات العضايلة

هل قادت نقابة الاطباء الشارع ضد قانون الضريبة لرفع اجور منتسبيها؟! وما موقف الوزير الشياب؟

الاردن 24 -  
أحمد عكور - فيما بدا مخالفا للشعارات التي رفعتها نقابة الأطباء عند اقرار حكومة هاني الملقي قانون ضريبة الدخل سيء الذكر، قررت النقابة رفع أجور الأطباء على المواطنين بنسب مرتفعة، لتنضمّ في ذلك إلى قائمة المؤسسات والجهات التي ترى في جيب المواطن المنهك حلّا وحيدا لأزماتها وسبيلا لتعزيز ترف منتسبيها..

لا نعلم ما الذي طرأ على أوضاع الأطباء كي تتخذ النقابة مثل هذا القرار المجحف بحقّ المواطنين، على العكس تماما، فما نعرفه أن الأطباء يحصلون على أرباح جيّدة ويعيشون حياة رغيدة مقارنة ببقية الأردنيين، بل إنهم كانوا أكثر شريحة ستضرر من قانون الضريبة نظرا لارتفاع دخولهم مقارنة بغيرهم من القطاعات، وهذا يطرح تساؤلا فيما إذا كانت النقابة قادت حراك الشارع ضد القانون سيء الذكر حماية لمصالح منتسبيها أم شعورا مع المواطنين؟!

لم نسمع حقيقة أن النقابة تمكنت من رفع رواتب منتسبيها في القطاع العام بنسب مرتفعة كما فعلت في قائمة تسعيرة أطباء القطاع الخاص الذين يلجأ إليهم أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة أحيانا هربا من سوء الخدمات في القطاع العام، ولم نلمس مراعاة في الأجور الجديدة لأوضاع المواطنين الاقتصادية، خاصة وأن المواطن إن تمكّن من مقاطعة سلعة فإنه غير قادر على مواجهة المرض والموت أحيانا دون مساعدة طبيب..

في خضمّ الحديث عن هذا القرار المفاجئ، تطفو على السطح العديد من التساؤلات الهامة والجوهرية، وأبرزها فيما إذا كان وزير الصحة الدكتور محمود الشياب قد وافق على هذا القرار بصفته الوزير المسؤول عن هذا القطاع، حيث أننا لم نقرأ اسم الشياب في القرار المنشور في الجريدة الرسمية؟!

وهنا نسأل كيف صدر القرار في الجريدة الرسمية دون توقيع الوزير، هل هذا قانوني؟ وهل أصبح القرار نافذا الآن أم أن بامكان الحكومة وقفه والتراجع عنه والطعن فيه؟! وما الاجراء التي سيتخذه الوزير الآن؟

ونسأل أيضا عن موقف الحكومة من هذا الاجراء، خاصة وأن الرئيس عمر الرزاز يعلم جيّدا أن واحدا من أسباب فقر ومعاناة الأردنيين هو ارتفاع تكاليف الخدمات التي يقدّمها القطاع الخاص في ظلّ قطاع عام مُنهك، فهل سيُمرر الرزاز مثل هذا القرار أم يكون له موقف منحاز إلى الشارع؟!
 
Developed By : VERTEX Technologies