آخر المستجدات
شوارع عمان تكشف حجم فشل الأمانة عن تقديم أبسط الخدمات نتنياهو: صفقة القرن "فرصة لن تعود لاسرائيل" احالة تشريعات دمج والغاء مؤسسات حكومية إلى مجلس الوزراء.. وبحث اعادة هيكلة قطاع الطاقة وزير الصحة: طائرة لاعادة الأردنيين من الصين.. ووضعهم في الحجر الصحي لدى وصولهم الصفدي: لم نطلع على صفقة القرن ولا صحة لبحث إعادة النظر بقرار فك الإرتباط وفاة ستة اشخاص من عائلة واحدة اختناقا في الكرك الطاقة تنفي علاقة صندوق النقد بإجراءات توجيه الدعم التعليم العالي: ندرس جميع الخيارات لزيادة أعداد المستفيدين من المنح والقروض أصحاب المطاعم يلوحون بالاعتصام احتجاجا على شكاوى الضمان الإجتماعي البدور يطالب بحل مشكله الطلبه العالقين في الصين بعثة صندوق النقد تسعى لفرض تعرفة جديدة على فاتورة الكهرباء جابر للأردن ٢٤: كوادرنا قادرة على التعامل مع وباء الكورونا إعلان تفاصيل زيادة الرواتب التقاعدية الأحد الحباشنة يكتب :مصفاة بترول معان و "هجمة اعلام عمان" مصدر للأردن 24: الأردن لا يعترف بإجراءات الإحتلال أحادية الجانب التربية للأردن 24: لا نعترف بالشهادات العربية الصادرة في غير بلدانها دون معادلتها القريوتي: زلزال شرق تركيا لم يؤثر على المناطق الأردنية الاحتلال يعلن عن "النهر السري" منطقة عسكرية مغلقة رغم الظروف الجوية.. المعطلون عن العمل من حيّ الطفايلة يواصلون اعتصامهم أمام الديوان الملكي.. ويستهجنون الصمت الحكومي تضاعف قيم فواتير الكهرباء خلال الشهرين الماضيين يثير العديد من التساؤلات.. والحكومة تلوذ بالصمت!
عـاجـل :

هل اختنقت صرخة #بكفي_اعتقالات؟ أم هو الهدوء الذي يسبق العاصفة الجديدة

الاردن 24 -  
محرّر الشؤون المحليّة - لفتة جميلة عبّرت عنها حملة #سامح ، تضامنا مع المتعثّرين ماليّا، حيث دفعت هذه الحملة كثيرا من الدائنين إلى التنازل عن حقوقهم الماليّة، نظرا لعدم قدرة المدين على السداد، في ظلّ هذه الأوضاع الإقتصاديّة المترديّة، الناجمة عن تخبّط رسمي، راكم فشل الحكومات المتعاقبة، المتهافتة على موائد الفقراء.

ولكن هل تقف الحقوق والمطالب عند حدود المال؟ هل تغلق أبواب التسامح عندما تتجاوز المسألة دائرة المادّة، إلى قضايا أكثر إنسانيّة وعمقاً؟ في كثير من الحالات تكون الكلمة أثمن من كلّ الأرقام الواردة في دفاتر شيكّات قيّدت دون رصيد، بل وربّما أثمن من كلّ ما راكمه عصاميّ من أرباح، خلال رحلة النجاح الإقتصادي.

الكريم.. بالمعنى الأعمق للمفردة.. هو من يملك نفسه عند الغضب.. فلا يمكن أن تصف إنسانا بالكرم وهو لا يتّسع صدره لكلمة ألقيت جزافا على وسائل التواصل الإجتماعي، ذات لحظة التبست فيها الحدود الفاصلة بين حقّ حريّة الرأي والتعبير، وبين الإساءة.

التنازل عن الحقوق الماليّة كرم جميل، ولكن الكرم الأعمق، والأكثر نبلا، هو كرم الحليم، الذي يجد في نفسه القدرة على أن يسامح حقّا، ولا يسهم في احتجاز حريّة إنسان، لكلمة قالها، أو تعليق أورده خلال حوار ما.

هذه دعوة لمن حقّا يريد الاتّسام بإحدى أنبل تجليّات الكرم والتسامح، للتنازل عمّا أقامه من دعاوى قضائيّة، ضد أحدهم، بسبب عبارة قد تكون شكّلت إساءة له، فكما عبّر كرماء عن كرمهم عبر حملة #سامح، يمكن للنبلاء التعبير عن نبلهم عبر الإسهام أكثر في حملة #بكفي_اعتقالات، لتبييض السجون من كافّة معتقلي الرأي، بل وكل من تمّ اعتقاله أو توقيفه على خلفيّة قانون الجرائم الإلكترونيّة، عبر حملة تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القانون، كخطوة على طريق خلق ثقافة أكثر تقبّلا للرأي الآخر، حتّى وإن كان فيه ما قد نعتبره إساءة.

كثير من المواطنين ألقي بهم في السجون جرّاء كلمة، غالبا ما يمكن أن تمرّ مرور الكرام على صفحات التواصل الإجتماعي، لولا لحظة غضب دفعت بمن تعرّض للإنتقاد إلى اللجوء للمحاكم، استنادا إلى قانون الجرائم الإلكترونيّة.

168 أردنيّا تمّ اعتقالهم في السنة الأخيرة بسبب كلمة، في إطار ممارسة حقّ حريّة الرأي والتعبير، ومئات آخرون محتجزون في السجون بسبب قانون الجرائم الإلكترونيّة.. قارص الكلم لم يجد متّسعا في قلوب من رفعوا الدعاوى القضائيّة، سواء أكانوا أفرادا عاديّين، أو شخصيّات عامّة، الأصل أن تكون موضوعا للنقد الدائم.

هنالك شقّين للمسألة: الأوّل هو ما يتعلّق بمصادرة حقّ حريّة الرأي والتعبير.. عندما تجد شخصيّة عامّة نفسها موضوع نقد عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ينبغي عليها أن تدرك أن هذا هو أبسط ضرائب العمل في الحقل العام.. قانون الجرائم الإلكترونيّة له وجه عرفي في هذا الصدد، حيث يتمّ استخدامه لمصادرة حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حريّته في إبداء الرأي، والتعبير. على الحكومة أن تغيّر هذا العرف المتسلّط على الكلمة، وتعيد النظر في قوانين تكميم الأفواه، التي أدّت إلى احتجاز المئات في عتمة السجون.

في هذه الحالة لا بدّ من تكثيف الحملات الإلكترونيّة وغير الإلكترونيّة، ضدّ تلك الممارسات، التي تكشف ضيق صدر الدولة لقارص الكلم، أو نقد مواطن، كان كلّ ذنبه أنّه مارس حقّا من حقوقه الأساسيّة .

أمّا الشق الثاني فهو ما يرتبط بشعور أحدهم بأن إساءة شخصيّة قد وجّهت له، أو لها، وبما يتجاوز حدود حق التعبير، في هذه الحالة يلجأ "المتضرّر" إلى القضاء.. ولكن مهلاً! أليس هنالك مكان للحلم والكرم وسعة الصدر؟ لم لا نفتح صدورنا للتسامح والعفو، ويتنازل أصحاب هذه الدعاوى التي ألقت بالمئات إلى السجون، أليس الأردنيون هم أهم النخوة والشهامة والكرم؟