آخر المستجدات
نذير عبيدات لـ الاردن24: ندرس عدة خيارات للتعامل مع مستجدات الوضع الوبائي اكتظاظ في الصناعة والتجارة وشكاوى من عدم الالتزام بشروط السلامة العامة.. والوزارة ترد - صور أهالي طلبة توجيهي يشتكون ارتفاع رسوم التسجيل للدورة التكميلية المبلغ الأول عن قضية الدخان يوجه رسالة للرزاز: نفّذ وعدك قبل مغادرة الرابع التحقيق في (4) قضايا مال أسود جديدة.. وضبط صناديق اقتراع عليها شعارات المستقلة للانتخاب اللوزي: 57 شاحنة دخلت اليوم عبر معبر جابر الحدودي العلي والطويل ينتقدان تسرع الحكومة في طرح قانون الجودة الأوقاف: صلاة الجمعة المقبلة ستكون في المساجد.. وسنعلن عن أي قرار جديد تشكيلة الأعيان الجديدة: النسور والملقي والطروانة أبرز المغادرين.. و44 عضوا خرجوا من المجلس من هو رئيس الوزراء القادم؟ إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس - أسماء حلّ مجلس النواب يفرض استقالة الحكومة خلال أسبوع.. وتكليف رئيس جديد نصير لـ الاردن24: كافة مستشفيات المملكة ستكون جاهزة لاستقبال مصابي كورونا الحكومة توقع اتفاقية لاقتراض 700 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي د. وليد المعاني يطرح خطة للخروج من أزمة كورونا: حتى نعود للسيطرة التعليم العالي لـ الاردن24: اعلان نتائج القبول الموحد الثلاثاء مصدر لـ الاردن24: الحظر الشامل يعتمد على توصيات الجهات الصحية حين تحضر صورة "الكرسي" الشاغر في جامعة اليرموك وتغيب صورة الجامعة التي تحتضر ذبحتونا: توقيت عقد الامتحان التكميلي يثبت فشل الدورة الواحدة اللوزي للأردن24: لن نتهاون في التعامل مع مخالفات شركات التطبيقات الذكية

موسم الحديث عن قانون الانتخاب..

ابراهيم عبدالمجيد القيسي
منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، أي على امتداد 20 عاما، وحديث «قانون الانتخاب العصري» ينهمر موسميا على المشهد السياسي الأردني، ودوما نتحدث عن قانون انتخاب عصري، ولا ندركه، بل إننا نجترح قوانين موغلة في الابتعاد عن روح «العصر» وقريبة من غروب سياسي مشؤوم.
لماذا لا نستطيع اقرار قانون انتخاب مناسب، ويحظى بإجماع فعلي، ونوقف تلك الجهات السياسية عند حدودها، حين تقرر مقاطعة قوانين الانتخاب؟.
الأسباب كثيرة بلا شك، وبعضها منطقي ولا يمكن التغاضي عنه، وهذا يفسر لجوء قوى سياسية رسمية الى سياسة «التوازنات»، لتعويض أو ترميم التشوه في قوانين الانتخاب، لذلك نجد «محاصصة» في تعيين بعض المسؤولين، بغياب تام عن المساءلة والرقابة والشفافية، ولأن زيادة الجرأة في الانتقاد يسهل صرفها في بنك الأزمات الوطنية، ينأى المتابعون بأنفسهم عن النقد، خشية التورط في إثارة مشاكل قابلة للتعاطي في سوق المزايدات والمناقصات على الولاءات والانتماءات بل والخيانات العظمى !.
وللابتعاد عن الحديث النمطي في ذكر مناقب قوانين الانتخاب «الشهيدة»، ومثالب القوانين «العتيدة»، نتحدث تساؤلا:
كيف تتم التعيينات في الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة؟ وهل هي طريقة قانونية تتماهى مع المساعي الاصلاحية الأردنية؟.
لماذا تسارع الجهات المنتخبة لإبرام صفقات «تحالف» مع قوى سياسية رسمية، وتمارس اللعبة الديمقراطية على أساس المكاسب والمصالح والـ»تزبيطات»، ويصبح الشأن العام والهمّ العام مجرد اوراق للضغط، وليست أهدافا عظمى في ذهنية المسؤول المنتخب يبذل كل الجهد لتحقيقها ورعايتها ؟.
متى نتعامل مع منظومة قوانين انتخابات متشابهة ومنسجمة تماما مع روح العصر ومع المسعى الأردني الاصلاحي، الذي أنهى مراحل هامّة وتوقف أو انطلق في الفضاء بسبب التخاذل في اقرار قوانين انتخاب مناسبة؟.
المسألة ليست مجرد إشغال للرأي العام بأجندة سياسية وأجندة اعلامية، انها مسألة تنمية سياسية وترسيخ نهج ديمقراطي، يدعونا ويدربنا على احترام سيادة القانون، وافشاء السلم الأهلي وتعميم مفاهيم العدالة بين الناس، وتساويهم في الحصول على الفرص الطبيعية في الحياة بكرامة فوق ترابهم الوطني.
ليست الأمور كلها تبدأ من قانون انتخاب عصري، لكن العدالة والكرمة والمساواة.. كلها تبدأ أو تنتهي هناك.
الدستور
 
Developed By : VERTEX Technologies