آخر المستجدات
جعجع يعلن استقالة وزرائه من الحكومة اللبنانية عاصفة الكترونية دعما للأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الأحد لبنان: الداخلية تنفي استقالة الوزيرة ريا الحسن.. ولا اجتماع للحكومة الأحد.. والمتظاهرون يتدفقون إلى الشوارع عبد خرابشة لـ الاردن24: تقرير ديوان المحاسبة القادم يكشف انضباط الجهات التنفيذية الاحتلال يقدم "ماء وملح" للأردنية هبة اللبدي.. ومحاميها سيطعن بتمديد اعتقالها وزير المالية اللبناني: التراجع عن فرض أي ضريبة وإلغاء جميع المشاريع المقدمة في هذا الشأن "الاطباء" تطلب لقاء عاجل مع الرزاز.. واتفاق على الزام شركات التأمين بلائحة الاجور الطبية الضمان لـ الاردن24: بدء استقبال طلبات التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج قبل نهاية الشهر حملة ارجاع مناهج الصفين الأول والرابع تواصل نشاطها.. وتدعو الأهالي للاستمرار بتسليم المناهج بعد "الجلدة الأخيرة" اللبنانيون يصرخون: إرحلوا! الأطباء لـ الاردن24: قرار الحكومة سيتسبب بتعويم كشفيات وأجور الأطباء.. وشركات التأمين ستتحكم بالسوق ممدوح العبادي ل الاردن 24 : سارحة والرب راعيها الخصاونة ل الاردن 24 : سنتخذ عقوبات رادعة بحق شركات التطبيقات التي لاتلتزم بالتعليمات تراجع حدة المظاهرات في لبنان وسط مهلة حكومية للإصلاح متعطلو المفرق لن نترك الشارع الا بعد استلام كتب التوظيف المصري ل الاردن 24 : علاوة ال 25% لموظفي البلديات ستصدر قريبا الكيلاني ل الاردن 24 : انهينا اعداد نظام تصنيف الصيادلة الخدمة المدنية : الانتهاء من فرز طلبات تعيين أمين عام «التربية» و«الإعلامية القيادية» بمراحلها الأخيرة زوجة تدس السم لزوجها وصديقه يلقيه بحفرة امتصاصية عطية للحكومة: نريد أفعالا للافراج عن اللبدي ومرعي..

من أين لك هذا.. سؤال ممنوع أم مؤجل؟!

ماهر أبو طير
ما زال قانون «من اين لك هذا» يخضع للتأجيل والتجميد داخل المؤسسة التشريعية برغبة من الحكومات المتتالية، ومنذ عام 1989 والتلاعب بالشعار والمضمون حول قانون «من اين لك هذا» يجري على قدم وساق في هذا البلد، على مرأى من الناس.

عدم الافراج عن قانون «من اين لك هذا» من ثلاجة السلطة التشريعية، وعدم صدق الحكومات في اقرار هذا القانون بات واقعا ساطعا، والمتنفذون في البلد لا يريدون قانون «من اين لك هذا»، لانه يفتح الباب امام اجابات معقدة، فلا اجابات فعلا حول مصدر ثرواتهم، ونتحدى مئات الاسماء ان تثبت مصدر اغلب ثرواتها او تراكم هذه الثروات داخل البلد وخارجه.

هو السؤال الممنوع اذن، وهو سؤال لو تمت الاجابة عنه، لارتاح شعبنا من كل هذه الشكوك، والشعور بأن بلادهم باتت مزرعة يتم نهبها، واذا كان الفساد قويا الى هذه الدرجة؛ فما هو الحل لاعادة الثقة الى نفوس الناس، الذين يشهدون ايضا افقارا ممنهجا ومتواصلا، الى الدرجة التي بات يصح فيها مطابقة حياتنا مع مجتمعات مسحوقة ومعروفة بالتمايز الطبقي؟.

هي مسؤولية الحكومات ومسؤولية النواب، الذين يتغامزون بعد الخروج من مواقعهم بأن القرار ليس قرارهم والامر ليس بيدهم، وهكذا، فوق التقصير والكذب على الناس، يرمون المسؤولية على من هو فوقهم او اقوى منهم، اضافة الى شراكة بعضهم في الضرر من السؤال واجاباته.

هذا ليس حسدا سياسيا ولا ضيقة عين اجتماعية او اقتصادية، ولكنه اقرار بأننا بتنا امام بلد جديد، فيه طبقة كبار، وامامهم طبقة كبيرة من المسحوقين، ومن كان ماله حلالا، فليبارك الله له، اما من كان ماله حراما؛ فليقل لنا من اين جلب المال، وعلى حساب من، ولماذا نرضى اساسا بفرز الناس الى طبقات، انقلبت لاحقا الى طبقتين، غنية جدا، واغلبية من الفقراء وفيهم جمهور من المستجدين بعد ان كانوا في الوسطى يقبعون؟!.

بعض المتنفذين يقول ان قانون «من اين لك هذا» قد يساء استعماله، لتصفية الحسابات السياسية، والانتقام من الخصوم، وهذا كلام مردود ومرفوض، لان هناك الف ضمانة بعدم تحويل القانون الى اداة للتصفية السياسية، واليوم يقال بصوت مرتفع للحكومة الحالية واللاحقة، وللمرشحين ان على الجميع ان يخرج ويقول لنا ما الذي سيتم فعله ازاء قانون «من اين لك هذا» بدلا من لعبة استبدال القانون بقوانين اخرى، او تعديلات قانونية.

دعونا ننتظر نهاية لهذه الاستغماية.
(الدستور)