آخر المستجدات
امريكا تتجه لتأجيل عرض "صفقة القرن" لهذه الاسباب المعتصمون امام سفارة ليبيا يلوحون بالتصعيد ويناشدون الملك التدخل - فيديو وصور الخدمة المدنية: اعلان أسماء الناجحين بامتحان التعيين بوظيفة معلم غدا الاحتلال الإسرائيلي يعلن مشاركته في مؤتمر البحرين صفقة القرن.. الطريق لن تكون ممهدة لاقامة دولة فلسطينية المعاني يعد المعلمين بدراسة مطلبي "علاوة الـ 50% وتصنيف مهنة التعليم كمهنة شاقة" إرادتان ملكيتان بتعيين هند الأيوبي وضحى عبدالخالق عضوين في مجلس الأعيان المعاني يزف بشرى لطلبة التوجيهي حول عمليات تصحيح امتحان الرياضيات دعوة الاردنيين لحملة اتصالات ضد اقامة حفل للفنانة الأمريكية ‪‬Bhad Bhabie في عمان التربية لـ الاردن24: اعلان التنقلات الخارجية للمعلمين بعد نتائج التوجيهي فايز الفايز يكتب: "جنّ" يضرّب الأردنيين ببذاءته المصري لـ الاردن24: قانون للادارة المحلية قد يطرح في دورة استثنائية لمجلس الامة الرواشدة يكتب عن جن و"العفاريت" التي تطاردنا..! القبض على شخصين سرقا ٣٧ ألف دينار من صراف بنك في جرش اعلان قوائم الأدوية التي تم تخفيض اسعارها - رابط وصور التلهوني ل الاردن٢٤: دراسة العقوبات الجزائية على الشيكات في نهايتها ادارة السير تحدد سبب حادث الصحراوي الذي راح ضحيته أربعة أشخاص الحكومة: بدأنا اجراءات استلام أراضي الباقورة والغمر.. وهذا مصير أراضي الملكيات الخاصة بعثة صندوق النقد الدولي في عمان استعدادا للمراجعة الثالثة أسعار الدواجن تلتهب وتصل لأرقام غير مسبوقة.. والزراعة تلوّح بفتح باب الاستيراد
عـاجـل :

من أين لك هذا.. سؤال ممنوع أم مؤجل؟!

ماهر أبو طير
ما زال قانون «من اين لك هذا» يخضع للتأجيل والتجميد داخل المؤسسة التشريعية برغبة من الحكومات المتتالية، ومنذ عام 1989 والتلاعب بالشعار والمضمون حول قانون «من اين لك هذا» يجري على قدم وساق في هذا البلد، على مرأى من الناس.

عدم الافراج عن قانون «من اين لك هذا» من ثلاجة السلطة التشريعية، وعدم صدق الحكومات في اقرار هذا القانون بات واقعا ساطعا، والمتنفذون في البلد لا يريدون قانون «من اين لك هذا»، لانه يفتح الباب امام اجابات معقدة، فلا اجابات فعلا حول مصدر ثرواتهم، ونتحدى مئات الاسماء ان تثبت مصدر اغلب ثرواتها او تراكم هذه الثروات داخل البلد وخارجه.

هو السؤال الممنوع اذن، وهو سؤال لو تمت الاجابة عنه، لارتاح شعبنا من كل هذه الشكوك، والشعور بأن بلادهم باتت مزرعة يتم نهبها، واذا كان الفساد قويا الى هذه الدرجة؛ فما هو الحل لاعادة الثقة الى نفوس الناس، الذين يشهدون ايضا افقارا ممنهجا ومتواصلا، الى الدرجة التي بات يصح فيها مطابقة حياتنا مع مجتمعات مسحوقة ومعروفة بالتمايز الطبقي؟.

هي مسؤولية الحكومات ومسؤولية النواب، الذين يتغامزون بعد الخروج من مواقعهم بأن القرار ليس قرارهم والامر ليس بيدهم، وهكذا، فوق التقصير والكذب على الناس، يرمون المسؤولية على من هو فوقهم او اقوى منهم، اضافة الى شراكة بعضهم في الضرر من السؤال واجاباته.

هذا ليس حسدا سياسيا ولا ضيقة عين اجتماعية او اقتصادية، ولكنه اقرار بأننا بتنا امام بلد جديد، فيه طبقة كبار، وامامهم طبقة كبيرة من المسحوقين، ومن كان ماله حلالا، فليبارك الله له، اما من كان ماله حراما؛ فليقل لنا من اين جلب المال، وعلى حساب من، ولماذا نرضى اساسا بفرز الناس الى طبقات، انقلبت لاحقا الى طبقتين، غنية جدا، واغلبية من الفقراء وفيهم جمهور من المستجدين بعد ان كانوا في الوسطى يقبعون؟!.

بعض المتنفذين يقول ان قانون «من اين لك هذا» قد يساء استعماله، لتصفية الحسابات السياسية، والانتقام من الخصوم، وهذا كلام مردود ومرفوض، لان هناك الف ضمانة بعدم تحويل القانون الى اداة للتصفية السياسية، واليوم يقال بصوت مرتفع للحكومة الحالية واللاحقة، وللمرشحين ان على الجميع ان يخرج ويقول لنا ما الذي سيتم فعله ازاء قانون «من اين لك هذا» بدلا من لعبة استبدال القانون بقوانين اخرى، او تعديلات قانونية.

دعونا ننتظر نهاية لهذه الاستغماية.
(الدستور)