آخر المستجدات
جثمان الشهيد على مذبح الطقوس التلموديّة.. لا تنسى أن تستنكر قبل التصفيق! الكورونا يثير تخوفات أردنيين.. والصحة: لا كمامات في السوق.. وسنتخذ أي اجراء يحفظ سلامة مواطنينا غاز العدو احتلال: الأردن وقّع اتفاقيّة تدعم الاستيطان مباشرة رغم الاستنكار الرسمي! طاقم أمريكي يرافق نتنياهو في إجراءات عمليّة لتنفيذ صفقة القرن التربية تحدد موعد الامتحانات التحصيلية.. والتوجيهي في 1 تموز الإصلاح النيابيّة تسلم خطابا لرئيس مجلس النواب من أجل طرح الثقة بحكومة الرزاز الأرصاد: أمطار غزيرة وتساقط لزخات البرد.. وثلوج على المرتفعات الثلاثاء الشحاحدة لـ الاردن24: لم يدخل أي من أسراب الجراد إلى المملكة.. ونعمل بجاهزية عالية طاقة النواب تطالب بتغيير أسس إيصال التيار الكهرباء لمواطنين خارج التنظيم الفلاحات يطالب بوقف الإعتقال السياسي وإسقاط صفقة الغاز 100 مليون دينار سنويا لصندوق ضمان التربية لا تنعكس على واقع المعلمين! اعتصام حاشد أمام قصر العدل بالتزامن مع عرض الرواشدة على المحكمة.. والقاضي يؤجل الجلسة - صور العمل توضح حول العشرة آلاف فرصة عمل قطرية - رابط من البترا إلى عمّان.. استثمار الذاكرة ومستقبل الدولة الأردنيّة أمير قطر: زيارتي إلى الأردن ستزيد التعاون في مجالات "الاستثمار والرياضة والطاقة" التعليم العالي لـ الاردن24: نراجع أسس القبول في الجامعات.. ولا رفع للمعدلات الجبور لـ الاردن24: ترخيص شركة جديدة للاتصالات عبر الانترنت.. وسنوقف منح التراخيص المالية تؤخر تعيين معلمين بدل المحالين على التقاعد! مجلس الوزراء يقرر تمكين العمالة الوافدة من إنهاء إجراءات تصويب أوضاعها ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا عالميا إلى أكثر من 2600 شخص
عـاجـل :

مظلمة بين يدي رئيس الوزراء ووزير الداخلية

حلمي الأسمر
كتب لي يقول: المواطن المغترب عن الوطن / عصام سمير حسن فرحانة من مواليد سنة 1970أردني الجنسية و أحمل الرقم الوطني 9701048071، مقيم في السعودية منذ الولادة الى الآن ولكني درست سنتين في كلية الحصن بإربد في الأردن من منتصف سنة 1992 الى سنة 1994 وقبلها قدمت الى الأردن
في 4 إجازات سنوية، الأولى مع كامل الأسرة في سنة 1980 مع الوالد ومن بعدها توفي في نفس العام بعد عودته من الأردن إلى السعودية، والإجازة الأخرى مع والدتي سنة 1984 وأيضا سنة 1986 و سنة 1988حضرت الى الأردن مع الأسرة، أما بالنسبة للخدمة العسكرية في الأردن فقد استخرجت دفتر الخدمة العسكرية من إربد سنة 1988 وعندما قدمت للأردن سنة 1992 طلبوني في التعبئة وحوكمت في المحكمة العسكرية وحُكمت زيادة مدة الخدمة 3 أشهر زيادة مدة الخدمة مع تجديد الدفتر ثم بعدها بعام توقفت الخدمة الإجبارية، وألغيت زيادة مدة الخدمة!
في عام 1994 تخرجت في كلية الحصن وعدت الى السعودية لأعمل هناك في نفس السنة وفي سنة 1993 كنت أنا وأمي و إخوتي في دائرة الأحوال المدنية في عمان لاستخراج دفتر عائلة لنا ولكن تم إيقاف المعاملة بسبب عدم وجود شهادة وفاة الوالد، ولم أنجز منها سوى تبديل شهادة ميلادي من سعودية الى أردنية فقط، أما في الفترة مابين 1994 الى سنة 2014 فقد حضرت الى الأردن سنة 2000 وسنة و2014 و تزوجت سنة 2002 ولي من الأبناء ثلاثة توائم، في سنة 2010 ذهبت الى السفارة الأردنية في الرياض لأتمم إجراءات دفتر العائلة والهوية وإضافة الأبناء إلى جواز سفري لاختلاف جنسية زوجتي حيث أنها تحمل جواز سفر السلطة الفلسطينية ومكثت سنتين و نصف أطارد في متابعة الأوراق الثبوتية لي ولأبنائى ولكن دون جدوى الشيء الوحيد الذي استفدت منه هو إضافة أبنائي في الجواز، على العموم طيلة السنتين ونصف السنة اقترب جواز سفري من الانتهاء فقدمت جواز سفري للتجديد في السفارة فطلبوا مني الهوية ودفتر العائلة وكانت المفاجئة أنني لا أملك رقم قيد مدني رغم أن إخوتي وأمي يحملون الهويات الأردنية ودفاتر العائلة وأرقام القيود المدنية، قدمت إلى الأردن في هذا العام لأنهي هذه المشكلة واستخرج رقم قيد مدني.
وقد حاولت طيلة هذا الأسبوع بمتابعة المعاملة ما بين دائرة الجوازات والمتابعة والتفتيش ولكن دون جدوى...
أولا – لا يوجد علي أي قيد أمني حيث تم الغاؤه من المتابعة بسبب قدومي إليهم!
ثانيا - مشكلتي تكمن في عدم وجود قيد مدني حتى أتم المعاملة.
ثالثا - وصلت مع المتابعة والتفتيش الى طريق مسدود حتى أثبت مواطنيتي أو يلغى الرقم الوطني
رابعا - رجعت إلى الجوازات لأصحح الاسم من فرحان الى فرحانة وإثبات صحة المواطنة في الأردن!
هذا نص رسالة عصام، (هاتف رقم 0779963630) وهي تفيد في المحصلة أن قيده الوطني «اختفى» في ظروف غامضة، رغم أنه ليس مقيما في الضفة الغربية، ولم يزرها كما فهمت منه إلا مرة واحدة بصحبة والده وهو طفل صغير، وليس لديه بطاقات إحصاء جسور لا خضراء ولا صفراء ولا بنفسجية، وفي حدود معرفتي بتعليمات فك الارتباط، فليس من حق أحد أن يحرمه من قيده المدني وبالتالي من رقمه الوطني، وعليه أضع هذه المطلمة بين يدي رئيس الوزراء ووزير الداخلية، آملا أن يجدا وقتا للاطلاع على مشكلة المواطن عصام، والإيعاز بحلها.


(الدستور)