آخر المستجدات
الحكومة تصدر بيانا: وفرنا 14277 فرصة عمل.. وحققنا انجازات في الملف الاقتصادي هنطش لـ الاردن24: السفيرة الامريكية اجبرت مدير شركة الكهرباء الوطنية على توقيع اتفاقية الغاز! القيسي ل الاردن 24 : الحكومة بحاجة الى فريق اقتصادي يدير الملف والوضع أصبح كارثيا. ورشة المنامة بأجندتها ونتائجها فاشلة حتما بإرادة أمتنا الحموي ل الاردن 24 : اغلاق 400 مخبز في المملكة منذ تطبيق قرار دعم الخبز والعدد مرشح للارتفاع ابو البصل يتحدث عن نقص في حافلات الحج.. ويقول إن كلفة الحج كاملة 1945 زريقات ل الاردن 24 : لن نتهاون باي قضية اهمال طبي او تجاوزات بمستشفى البشير التربية لـ الاردن24: تعبئة شواغر المعلمين المحالين على التقاعد مباشرة خبراء : قرار الاحالات على التقاعد غير مدروس ولماذا تم استثناء الفئة العليا مشعل: صفقة القرن رشوة للمنطقة بأموال العرب ولن تمر إعلان جدول تكميلية التوجيهي بـ2 تموز منع الزميل تيسير النجار من السفر سياسيون لـ الاردن24: مؤتمر البحرين حفلة تنكرية لتسويق الوهم وصفقة القرن.. ومولد صاحبه غايب اعتصام على الرابع احتجاجا على مؤتمر البحرين: سمع اللي بالبحرين.. دم الشهداء علينا دين اعتصام امام العمل الاسلامي رفضا لمؤتمر البحرين.. والعكايلة: 24 نائبا وقعوا على مذكرتنا النجار والبوريني في اغنية تجتاح مواقع التواصل: يسقط مؤتمر البحرين - فيديو الاخوان المسلمين: مؤتمر البحرين مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية برؤية صهيونية.. ومخرجاته لا تمثل الشعوب فتح للمشاركين العرب في مؤتمر البحرين: طعناتكم زادت وسنترككم لشعوبكم توقيف اربعة اشخاص بالجويدة على خلفية قضايا فساد اضراب عام يشلّ مخيّم البقعة لساعتين احتجاجا على مؤتمر البحرين - صور

مركز الشفافية يطالب بالافراج الفوري عن باسل برقان: توقيفه يؤشر على توجه لملاحقة كلّ صاحب رأي

الاردن 24 -  
 
أكد مركز الشفافية الأردني أن التصريحات التي صدرت عن الناشط البيئي والمناهض للمشروع النووي الدكتور باسل برقان، والتي جرى توقيفه على أساسها، لا ترقى إلى "فعل جرمي"، بل إنها تقع ضمن اطر الحريات المكفولة دستورياً، كما أنه جاء في معرض التنبيه والارشاد إلى وجود شبهة خلل يخشى عقباه.

وقال المركز في بيان صحفي، الأحد، إن التضييق على الحريات وتفريغ النص الدستوري الذي يكفل حرية الرأي والتعبير من مضمونه قد طبق في حالة الدكتور برقان وبشكل يتناقض مع الاوراق النقاشية لجلالة الملك، كما أنه اعتداء على القيم الدستورية والمواثيق الدولية، لافتا إلى تصريحات رئيس الوزراء أثناء وصفه المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية بـ: "المصيبة" و "الفضفاضة" و "مكممة للافواه" و "سيكون لنا رأي في القانون".

وأشار إلى أن التوجه نحو فرض مزيد من القيود على الحريات وملاحقة كل من يتجرأ على طرح سؤال أمر يؤرق المواطن.

ولفت المركز إلى أن التوقيف دون مبرر وقائي يجعل منه عقوبة مسبقة تعسفية وسالبة للحرية، ويخالف الدستور والقانون والاعلان العالمي لحقوق الانسان ويتعارض من قرارات المؤتمر الدولي الرابع لقانون العقوبات.


وتاليا نصّ البيان:

بيان صادر عن مركز الشفافية الأردني حول
( الشكوى بحق الدكتور باسل برقان وتوقيفه )

يرى مركز الشفافية الأردني أن ما صدر عن الدكتور باسل برقان لا يرقى الى أن يقود نحو وجود "فعل جرمي" بل يدخل ضمن اطر الحريات المكفولة دستورياً، وينسجم مع القيم الدستورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير, واتى في معرض التنبيه والارشاد الدال الى وجود شبهة خلل يخشى عقباه، وأنه لم يكن في ذلك أول من نبه وحذر بل سبقه فنيين ومختصين وخبراء وممثلي الشعب في مجلس النواب الحالي وان من حقه الاساسي الاستفسار والنقد.

ويذكر مركز الشفافية الأردني أن دولة رئيس الوزراء وفي اطار التزام الحكومة بالشفافية والمصارحة ومواجهة الاشاعات قد أطلق مبادرة منصة "حقك تعرف" الالكترونية الحكومية، التي تهدف الى تقديم المعلومة الدقيقة ودحض الاشاعات من خلال الاخبار الحقيقية بكل شفافية وموضوعية كأداة فاعلة في محاربة الشائعات، وكحلقة من حلقات التواصل بين المواطنين والحكومة في المسائل التي تؤرق المجتمع وتؤثر سلبا على النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية للوطن, وعليه (كان من الأجدى أن تدحض الحكومة الموقرة الرأي بالرأي والحجة بالحجة) خاصة وان مواضيع المفاعل النووي بجملتها وتفاصيلها تثير زوبعة من الاحاديث في الشارع الأردني, كما وان اعضاء في مجلس النواب تناولوا ما ذكره الدكتور باسل برقان تحت القبة.

ويجد مركز الشفافية الأردني أن التضييق والتراجع على صعيد الحريات وتفريغ النص الدستوري الذي يكفل حرية الرأي والتعبير من مضمونه قد طبق في حالة الدكتور برقان وهو ما يتناقض مع الاوراق النقاشية لجلالة الملك ويعتدي على القيم الدستورية ويتعارض مع المواثيق الدولية, وكذلك مع ما تحاول الحكومات المتعاقبة ترويجه من تنمية سياسية وتعزيز للمشاركة في صنع القرار, مستذكرين ما صدر عن دولة رئيس الوزراء الأكرم اثناء وصفه للمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية بـ : "المصيبة" و "الفضفاضة" و "مكممة للافواه" و "سيكون لنا رأي في القانون" ...

وأن التوجه نحو فرض المزيد من القيود على الحريات من خلال ملاحقة كل من كل من يتجرأ على طرح سؤال أو اثارة موضوع يؤرق المواطن, وجعل التوقيف دون مبرر وقائي في مرتبة العقوبة أو "عقوبة تعسفية" سالبة للحرية بخلاف الأصل بأنه "اجراء احترازي" فيه مخالفة للدستور والقانون وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو أمر مرفوض من حيث المبدأ ويتعارض من قرارات المؤتمر الدولي الرابع لقانون العقوبات.

مركز الشفافية الأردني
عمان في 23 اذار 2019