آخر المستجدات
الخدمة المدنية يوضح مراحل عودة الموظفين إلى العمل محافظ العقبة يقرر اعادة توقيف الناشط صبر العضايلة إحالة قضيّة ثانية لتسريب وثائق إلى الجرائم الإلكترونيّة الزوايدة ينتقد التوسع في التوقيف بموجب قانون الجرائم الالكترونية الحكومة تحدد آلية الحظر يوم الجمعة.. وتعلن تسجيل اصابتين بالكورونا في الأردن الاعتقال السياسي بذريعة الكورونا السياحة تعمم بمنع الأراجيل والساونا والمسابح والحفلات في المنشآت الفندقية سن التدريس في الجامعات… قراءة مختلفة للمبررات هل يحتاج الرزاز إلى حجر الفلاسفة لحل طلاسم الواقع وكشف شيفرة التردي الاقتصادي العموش: إنتهاء العمل في الطريق الصحراوي بعد شهرين نصار يؤكد إخلاء سبيل الناشط صبر العضايلة.. والمشتكي غير معروف الخشمان يوضح حول تخريج مصابي الكورونا في مستشفى حمزة: ملتزمون بالبروتوكول المعتمد “هيئة الاتصالات” تُعلّق على ارتفاع أسعار بطاقات الشحن التربية لـ الاردن24: نجري تقييما لعملية التعليم عن بُعد.. ولن يكون بديلا عن التعليم المباشر اعتقال النائب السابق أحمد عويدي العبادي.. ونجله يحمّل الحكومة مسؤولية سلامته ذبحتونا تطالب التربية بإلغاء اعتماد الماسح الضوئي في امتحانات التوجيهي الاشغال: تحويلات ضمن مشروع الباص السريع بين مدينتي عمان والزرقاء العمل: عدم تجديد عقود العاملين “باطل” حسب البلاغ الأخير المعلمين لـ الاردن24: مدارس خاصة استغلت بلاغ الرزاز لانهاء خدمات معلميها الجغبير لـ الاردن24: عدد مصانع الكمامات والمعقمات تضاعف خلال 3 أشهر

لماذا تأجّل التعديل الوزاري؟

ماهر أبو طير

تأجل التعديل الوزاري، بعد خروج وزيرين اثر حادثة البحر الميت، والتساؤلات تتزايد حول مغزى التأخير.
في كل الأحوال فإن المعلومات تؤكد هنا، ان تأجيل التعديل له أسباب مختلفة، ابرزها رغبة الحكومة ان لا تستعجل حتى لا تبدو بصورة التي أخرجت وزراء بسرعة وعينت وزراء بسرعة، اثر حادثة مؤلمة، ولمنح التوزير الجديد قيمة إضافية عبر التمهل في اختيار وزراء جدد.
مركز القرار في عمان اعتبر، أيضا، ان الظروف برمتها، غير مواتية للاستعجال بتعيين وزراء، خصوصا، ان عمان تشهد حراكات كل خميس، إضافة الى تقييمات مجمل الوضع العام، التي قد تؤدي الى الخروج من فكرة تعيين وزيرين او ثلاثة الى ماهو اكثر على جسم الحكومة ذاتها، في ظل إشارات على ان هذه قد تكون فرصة إضافية، لاعادة التقييم داخل جسم الحكومة، وقد تؤدي الى تغييرات جزئية، او أوسع على الوزراء الحاليين.
الظرف العام، الذي ترافق مع قضية الفساد المرتبطة بعوني مطيع، وانشغال عمان الرسمية أيضا، بهذا الملف وغيره من ملفات، أدى الى جدولة تعيين وزراء جدد في الحكومة.
هذا الظرف أيضا حساس إزاء مبدأ التوزير، والكل يدرك انه كلما تم تعيين وزير جديد، او جيء بحكومة جديدة، تثور ذات التساؤلات حول الفائدة من فلان او علان، وما هو برنامج الحكومة، وما الذي ستضيفه ، في ظل الإحباط، والتشاؤم.
لم يحسم مركز القرار حتى الان، الوضع بشأن الحكومة الحالية، من حيث تعيين وزيرين او اكثر، او اجراء تعديل وزاري موسع، لكن المؤكد ان هذا الاستحقاق لن يتأخر، بعد هذه المدة، وما يمكن قوله هنا، ان كل شيء محتمل، فقد تنزع الحكومة الى حل المشكلة الفنية بغياب وزيرين، بتعيين جدد، وقد يتم توظيف هذه البوابة للعبور نحو تعديل واسع، على ضوء اعتبارات كثيرة، لها علاقة بالشارع، وبالتقييمات العامة، وأداء الوزراء، خصوصا، خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
في كل الأحوال لم يعد التعديل الوزاري، او تكليف حكومة جديدة، يثير شهية البعض، بل ان أي عمليات تغيير على الحكومات تخضع عادة للنقد والتحليل والحسابات الاكتوارية ، حول جدوى أي خطوة في هذا الاتجاه، من جانب الذين يتابعون الشأن العام.
المفارقة تكمن في ان غياب وزيرين، اثبتا ولو شكلا، ان وزارتيهما استمرتا بشكل عادي، بما يثبت في حالات كثيرة، ان موقع الوزير سياسي، وان اغلب الملفات تكون بيد الأمين العام، وطواقم الوزارة، دون ان نغفل هنا، شكاوى الوزراء الذين تم تكليفهم بهذه الوزارات مؤقتا، وهي شكاوى تتعلق بالاحمال الثقيلة، وعدم القدرة على التركيز على اكثر من ملف واحد.

 
 
 
Developed By : VERTEX Technologies