آخر المستجدات
النواب يقرّ معدل الضمان برفع سن التقاعد المبكر.. واستثناء عاملين من الشمول بتأمين الشيخوخة الكلالدة ل الأردن 24: قانون الانتخاب لايحتاج إلى تعديلات جوهرية .. ولدينا ملاحظات سنتقدم بها حال فتح القانون المعلمون يؤكدون التزامهم بقرارات النقابة والتفافهم حولها في أول أيام الدوام التربية لـ الاردن24: دفعة تعيينات جديدة لتغطية الشواغر.. والاستعانة بالتعليم الإضافي بعد حصر أعداد المتقاعدين ابو نجمة ل الاردن 24 : شمول النواب بالضمان الاجتماعي خطر على المؤسسة .. وغير دستوري المعاني يفسّر سبب عدم ظهور أي جامعة أردنية ضمن أفضل (1000) جامعة حسب تصنيف شنغهاي: هو الأشد عاصفة الكترونية تجتاح تويتر: #لا_لتعديلات_الضمان_الاجتماعي الخارجية تعلن الافراج عن أردني اختطف في سوريا منذ 10 أيام مقاطعة المعلمين ليست خيارا ..ونقابة الصحفيين مطالبة بتوضيح اسبابها بعد تصريحات الحجايا اثار جرش تتلف وتهشم مئات القطع الأثرية لعمل تسوية لصبة اسمنتية داخل المدينة الأثرية - صور مواقف فايز الطراونة يذكرها الاردنيون جيدا .. ولا حاجة لسفسطة ومؤلفات التربية تفتح باب استقبال الطلبات للتعليم الإضافي - رابط التقديم الاحتلال يستدعي مدير دائرة الأوقاف في القدس عزام الخطيب الحجايا يدعو المعلمين لاعتصام الخميس 5/ 9.. ويقول: من يقف ضد المعلم فهو ضد الوطن - مباشر مخلد المناصير نائبا لأمين عمان متفوقا على حازم النعيمات الفرجات ينفي اطلاق النار على حافلة في البترا: اعتداء على حافلة فارغة تتبع سلطة البترا الأمن يحتجز ناشطين ويمنعهم من الوصول إلى موقع اعتصام مناهض لاتفاقية الغاز.. ويهدم خيمتهم الصبيحي: شكاوى كثيرة من العاملين في المدارس الخاصة.. ومعلمات يفقدن حقّهن في بدل إجازة الأمومة المياه: سرقة بئر في معان يوقف الضخ عنها.. وضبط محطة غسيل سيارات في سحاب تسرق المياه عوض ل الاردن 24 : تقديم طلبات القبول الموحد بعد يومين من إعلان نتائج الدورة التكميلية ولمدة ثلاثة أيام
عـاجـل :

فساد بلا فاسدين

ماهر أبو طير

احد النواب في جلسة مجلس النواب يوم امس الثلاثاء، طالب الذين يتحدثون عن الفساد، بتقديم الوثائق التي تثبت ما يقولون، وكلامه صحيح، لكنه ايضا ليس سببا للتوقف عن الحديث عن الفساد، مادامت الادلة غير متوفرة.
مايمكن قوله هنا، اننا نتحدث دوما عن فساد، لكننا لانتحدث عن فاسدين، خصوصا، ان الفاسدين لايتركون اثرا، ولا دليلا، ولاوثيقة، حتى يمكن استعمالها ضدهم، وهذا الامر يعني عمليا اننا نتحدث عن فساد بلا وثائق، ولايمكن الوصول الى الادلة بهذه البساطة التي يظنها كثيرون.
لكن بالمقابل فأن الحديث عن الفساد توسع الى درجة غير معقولة، حتى باتت الاتهامات عشوائية، تأخذ الفاسد وغير الفاسد، وتتهم من تريد، وتترك من لاتريد.
هذا يعني ان كل العملية تخضع لاسس غير واضحة، تختلط فيه المعلومات، مع الشكوك، وتصفية الحسابات مع الكراهية الشخصية، وهذا امر سيبقى قائما حتى يتم وضع اسس محددة.
بالتأكيد فأن مطالبة النائب بتقديم الادلة، مطالبة منطقية، لكنها غير قابلة للتطبيق، بهذه الطريقة، مثلما ان هذا لايعطي حقا للاخرين لاتهام غيرهم بالفساد دون ادلة او وثائق، والا سيتواصل هذا الحال، عبر اطلاق الاتهامات عشوائيا، فلا الذي يتهم لديه ادلة، ولا الذي يطالب بالادلة، طلبه يعد منطقيا في ظل استحالة الحصول على أدلة.
هكذا ملف يعالج بطرق غير هذه الطرق، ابرزها ان يعود النائب ذاته، وغيره من نواب لتحريك قانون « من اين لك هذا» وهو القانون الذي يسمح للجهات الرسمية توجيه السؤال الى كثيرين عن مصدر ثرواتهم غير المفسرة، ودون ذلك، سنبقى ننتظر الفاسد، حتى يقع في خطأ، وعندها تكون الفرصة متاحة لمحاسبته، او سؤاله، بعد توفر الادلة، وهذه حالة نسبة حدوثها قليلة جدا.
دون الوصول الى آليات قانونية، تنهي هذا الجدل، سيبقى ملف الفساد، وسيلة في بعض الحالات لتشويه سمعة الاخرين دون ادلة.
كلما اشتد الفقر، وتراجع الوضع الاقتصادي، اشتد الحديث عن الفساد، وهذا امر يتوجب معالجته بطريقة مختلفة، اشرت اليها سابقا، اضافة الى ضرورة معالجة ملفات محددة، لم يقتنع الرأي العام في الاردن، بكونها عولجت بطريقة صحيحة.
الفساد اليوم، وبسبب ظروف عديدة، بات اكثر ذكاء من ان يقدم ادلته على نفسه، او ان لايتحوط مسبقا، بشأن اي ادلة ضده، وبهذا المعنى تكون مطالبة النائب، بقدر منطقيتها، الا انها غير قابلة للتطبيق، فيما مواصلة الاخرين اتهام الناس، على اساس الظنون او انصاف المعلومات او حتى ثقتهم الكاملة، من وجود فساد، دون ادلة، حالة استنزفت اعصاب الناس، وزادت من شكوك الكل تجاه بعضهم البعض...!.

الدستور