آخر المستجدات
الصحة العالمية: كورونا غيّر العالم بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة العتوم لـ الاردن24: الاجراءات المشددة في اربد ستبقى مستمرة.. ونتائج 200 فحص عشوائي سليمة مدير مستشفى البادية: لا وفيات بكورونا في اللواء الصحة تعتبر الكوادر في مستشفى عمان الجراحي مشتبها باصابتهم بفيروس كورونا وزير العدل: التدرج مستمر بأوامر الدِّفاع لتحقيق العدالة ومراعاة مصلحة الجميع 100 يوم على جائحة كورونا المستجد الإفتاء: من تسبب بالعدوى لغيره متهاوناً فمات فهو قاتل وعليه الدية النعيمي: سنأخذ مجريات السنة لدى وضع امتحان التوجيهي.. وطلبنا فتوى بخصوص رواتب معلمي الاضافي لجنة الأوبئة: من المبكر اعتماد شريحة المهندسين الوراثيين لفحص كورونا جابر يعلن تسجيل الأردن (5) اصابات جديدة بفيروس كورونا.. و(12) حالة شفاء الحكومة تعلن حظر التجول الشامل ليومي الجمعة والسبت العسعس: نتوقع تأثيرا عميقا للكورونا على الاقتصاد.. وسنوفي بالالتزامات الدولية على الأردن البطاينة: لا يجوز تسريح أي موظف بغير نصوص قانون العمل الاردن24 تنشر نصّ أمر الدفاع رقم (6): تحديد أجور العاملين في مختلف القطاعات بدء استقبال طلبات النقل الخارجي للمعلمين إلكترونيا الأحد المرصد العمالي يدعو للتصدي السريع للانتهاكات العمالية وزير التعليم العالي يطمئن طلبة الجامعات فتح محال تحميص وطحن القهوة شريطة عدم البيع للمواطنين سحب 300 عينة عشوائية لفحص كورونا بالكرك المزارعون يستهجنون تهميش الحكومة قطاعهم: الأمن الغذائي مهدد في ظلّ هذا التخبط!
عـاجـل :

فرض عقوبة بالحبس والغرامة على وسطاء تشغيل العمالة غير الأردنية

الاردن 24 -  
أقرت لجنة العمل والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد أبو حسان، عددا من مواد مشروع قانون المعدل لقانون العمل للعام 2020.
وقال أبو حسان إن اللجنة مستمرة بتوجيهات الملك عبدالله الثاني بتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى الرؤية الملكية التي أطلقها جلالة الملك بأن يكون 2020 عام التشغيل.
وأضاف أن مشروع القانون جاء تنفيذا لبرامج تشغيل الأردنيين، وتنظيم سوق العمل، وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل.
وأشار أبو حسان إلى أن أبرز التعديلات على مشروع القانون تتعلق بدعم تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، وإيجاد بيئة عمل لائقة، موضحا أنه تم إجراء العديد من التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.

وأقرت "العمل النيابية" عقوبة على كل من شخص يقوم بدور الوسيط أو تشغيل أو تسهيل عمل العمال غير الأردنيين داخل المملكة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بالحبس لمدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو بكلتاهما، فضلا عن إغلاق أي محل يستعمل لهذه الغاية.

كما أقرت اللجنة عدم جواز استقدام أو استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه ضمن شروط الخبرة والكفاءة غير الموجودة لدى الأردنيين أو في حال كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة.

ومنحت اللجنة الوزير صلاحية إعطاء العامل غير الاردني تصريحا تكون مدته سنتين لقطاعات أو أنشطة محددة، وكذلك منح ذلك العامل تصريحا قبل استقدامه أو استخدامه لمدة سنة أو جزءا منها.

وأقرت معاقبة صاحب العمل وكل من يستخدم أو يتوسط باستخدام عامل غير أردني بصورة مخالفة بغرامة لا تقل عن مثلي رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل، وتصبح الغرامة لأربعة أمثال حال التكرار، كما أعفى القانون أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمين في المملكة من الحصول على تصاريح العمل.
 


 
 
Developed By : VERTEX Technologies