آخر المستجدات
الصحة: 124 حالة إصابة بفيروس انفلونزا الخنازير مصادر توضح حول دمج الدرك والدفاع المدني بالأمن العام: مديرية للأمن الوطني.. والعملية ستتولاها شخصية وازنة تعيينات وإحالات إلى التقاعد وإنهاء خدمات في مؤسسات حكومية.. أسماء العضايلة: الحكومة ستبدأ اليوم اجراءات دمج الدرك والدفاع المدني بالأمن العام الحكومة أحالت 37 استيضاحا في تقرير ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد.. و47 إلى القضاء الملك يوجه الحكومة بالسير الفوري بدمج مديريتي الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام متقاعدو الضمان يلوحون باعتصامات مفتوحة.. والنواب طلبوا 10 لشمولهم بزيادات الرواتب إستطلاع يظهر تقدم غانتس على نتنياهو العبادي لـ الاردن24: التمديد لمجلس النواب من صلاحيات الملك.. ولا يمكن أن يتغير شيء دون التفاف القيادة مع الشعب تساؤلات جديدة حول "باص عمان".. والأمانة ترد وزير العمل يوضّح موضوع الحد الأدنى للأجور متعثرون ماليا يطالبون الحكومة بالالتزام بالاتفاقيات الدولية ومنع حبس المدين مسيرة حيّ الطفايلة: ورجعنا بقوة وتصعيد.. بدنا وظائف بالتحديد العمل: إضافة مهن مغلقة ومقيدة لغير الاردنيين هل اختنقت صرخة #بكفي_اعتقالات؟ أم هو الهدوء الذي يسبق العاصفة الجديدة مشروع قانون لالغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الطاقة والمعادن ترد: دفن المواد المشعة ممنوع بحكم التشريعات.. ومنحنا رخصة "تخزين" الرزاز يتعهد باعادة النظر باتفاقيات طاقة.. والطراونة يدعو لمعالجة تشوهات رواتب موظفي القطاع العام العمل تطالب الكهرباء الوطنية بدفع ساعات الاضافي للعاملين لديها الرقب يطالب بإعادة الخطباء الممنوعين من الخطابة
عـاجـل :

شقيق وأبناء عمومة أسير لدى الاحتلال مهددون بالسجن عشر سنوات في الأردن

الاردن 24 -  
من المتوقع أن تصدر محكمة أمن الدولة حكمها بقضية شقيق الأسير لدى الكيان الصهيوني، ثائر اللوزي، وثلاثة من أبناء عمومته، مطلع الشهر المقبل، وفقًا لتصريحات محامية الدفاع ليلى عطا، التي أكدت أن الدفاع قدم جميع بيناته في القضية بانتظار قرار المحكمة.

بدورها ناشدت والدة الأسير الأردني بسجون الاحتلال ثائر اللوزي، الجهات المعنية بضرورة رفع "الظلم” عن ابنها محمود، الذي اعتقل في الأردن بعد قيام أخيه ثائر بعملية في "إيلات” هاجم خلالها مستوطنين، مؤكدة أن ابنها محمود لم يقترف ذنبًا، وقد "أخذوه ظلم”، على حد تعبيرها.

وتروي والدة ثائر اللوزي تفاصيل ما جرى لأبنائها في تصريحاتٍ صحفية قالت فيها: "ابني أسر عند اليهود منذ سنة، بعد ما أخذوا ابني ثائر بـ 9 أيام أخذوا ابني محمود ومعه 3 شباب من العائلة وحبسوهم”.

وتؤكد أن نجلها محمود لم يقترف أيّة مخالفة تستوجب اعتقاله، مناشدة أصحاب القرار بإخلاء سبيله.

من جهتها أكدت المحامية ليلى عطا أن وكلاء ومحامي الدفاع عن محمود اللوزي وأبناء عمومته قدموا مرافعتهم أمام محكمة أمن الدولة بانتظار القرار الذي ستصدره المحكمة بحقهم مطلع الشهر المقبل، وذلك يوم الاثنين الموافق 2 كانون الأول 2019، منوهة بأن القضية قد تأخذ مزيدًا من الوقت والجلسات قبل نطق الحكم.

وفي التفاصيل قالت المحامية عطا إن شقيق ثائر اللوزي وثلاثة من أبناء عمومته تم توقيفهم في نهاية العام الماضي بتاريخ 9/12/2018 لدى الأجهزة الأمنية وتم استجوابهم، ثم أحيلت القضية لمحكمة أمن الدولة في شباط من العام 2019 وتم الاستماع لأقوالهم من قبل مدعي عام أمن الدولة.

وأضافت أنه بعد ذلك استمر التوقيف والمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة بجرم "التهديد باستخدام العنف”، وهذه المرة الأولى التي يتم توجيه اتهام "بهذه العبارة” لأنه الجرم الذي يوجه عادة للأشخاص بموجب نص المادة 147 والمادة 148 من قانون العقوبات هو "جرم التهديد بالقيام بأعمال إرهابية”.

ونوهت بأن ثائر يحاكم أيضا مع المتهمين الأربعة هنا في الأردن، حيث تم اعتباره "فارًا من وجه العدالة”.

وحول لائحة الاتهام التي صدرت عن مدعي عام محكمة أمن الدولة توجه اللائحة اتهاما لهم بأنهم أيدوا ما قام به ثائر، وأنهم كانوا يفكرون بالذهاب لفلسطين لقتل يهود هناك.

وعبرت المحامية عطا عن استغرابها من تجريم موكليها بتهمة التفكير بقتل يهود في فلسطين، مؤكدة أنه لم يصدر عن موكليها أي شيء مثبت حول هذا الأمر، ولا حتى أية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوهت عطا إلى أن موكليها أكدوا لها أنهم تعرضوا للضرب والتهديد وتم توقيعهم على أوراق بيضاء تتم تعبئتها لاحقًا، على حد أقوالهم، مشددة على أنها كمحامية دفاع تتبنى أقوال موكليها وليس لها علاقة بالطرف الآخر الذي يمكنه نفي ذلك كما يشاء.

وأوضحت عطا أن قانون العقوبات لم يرد فيه شيء يتعلق بتهمة "التهديد باستخدام العنف” ولا يحوي أي نص يجرم هذا الأمر، مستدركة بأن النصوص التي وضعها مدعي عام محكمة أمن الدولة هي نصوص "التهديد بالقيام بأعمال إرهابية”، وهي النصوص التي تم استخدامها لتجريم هؤلاء الموقوفين.

وأكدت أن موكليها في حال تم إدانتهم بالجرم الموجه لهم فإنهم سيواجهون حكما بالسجن بالأشغال الشاقة 10 سنوات.

وختمت حديثها بالقول: نحن كوكلاء ومحاميي دفاع عن موكلينا الأربعة أنهينا كل ما هو مطلوب منا وقدمنا بيناتنا وقدمنا مرافعتنا بانتظار قرار المحكمة، الذي من المفترض أن يتم خلال الجلسة القادمة يوم الإثنين 2/12/2019، مشيرة إلى أنه في أغلب القضايا الأمنية التي تنظرها محكمة أمن الدولة يتم تأجيل النطق بالحكم.

من جانبه يصف الإعلامي المختص في شؤون الأسرى علاء برقان ما يجري بحق شقيق ثائر اللوزي وعدد من أقاربه وتعرضهم للسجن والمحاكمة بأنّه "موجعٌ حد القهر”.

ويؤكد في منشور له بصفحته على مواقع التواصل على رفضه لاعتقال الأردنيين ومحاكمتهم على تهم "التهديد بالقيام بأعمال عنف” ، مشددًا على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال اعتقال أبنائنا ومحاكمتهم على هكذا تهم في ظل التهديدات الدائمة التي تطلقها دولة الكيان المحتل بحق الأردن وارتكابها للمجازر وتدنيسها للمقدسات في فلسطين المحتلة وانتهاكها للمعاهدات والاتفاقيات ( على الرغم من عدم اعترافنا بها).

ويطالب برقان الحكومة بضرورة "الإفراج عن هؤلاء المعتقلين فوراً لكي لا يسجل في تاريخنا الحاضر أننا نعتقل أبناءنا الذين فكروا في الدفاع عن المقدسات ونحاكمهم على هذه التهمة المشرفة”.

يذكر أن الأسير الأردني لدى الاحتلال الصهيوني ثائر جمال محمود اللوزي متزوج ولديه طفلان ويبلغ من العمر 28 عاما، ويقطن حي الخلايلة في منطقة جاوا.

ويتهمه الصهاينة بمهاجمة عدد من المستوطنين بشاكوش مما أدى لإصابة عددٍ منهم، أثناء دخوله للعمل في إيلات بمهنة البناء، واتهمته بالتخطيط لتنفيذ هجوم ضد أهداف إسرائيلية قبل 10 سنوات.

واعتقلت الأجهزة الأمنية في الأردن شقيق ثائر اللوزي وعددًا من أقاربه، وهم: محمود خلف اللوزي (شقيق ثائر)، ومحمود رياض اللوزي، ومحمود إبراهيم اللوزي، ومحمود أحمد اللوزي، ووجهت لهم تهما بالتهديد باستخدام العنف، وهم ينتظرون حكما بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات في حال إدانتهم بالتهم الموجهة لهم.