آخر المستجدات
متحدثون لـ الأردن24: ترخيص جامعات طبية خاصة سيرهق القطاع.. والأولى دعم الجامعات الرسمية وزير التعليم العالي لا يعترف بتصنيف جامعة التكنولوجيا بالمرتبة الـ(400) عالميًا من أجل تبرير خصخصة التعليم المالية: زيادات الرواتب ستصرف الشهر الجاري مواطنون يشترون الكاز بالزجاجة.. وسعيدات لـ الاردن24: على الحكومة بيعه بسعر الكلفة الرزاز يغادر إلى دافوس وأيمن الصفدي رئيساً للوزراء بالوكالة التعليم العالي: استقالة أمين عام الوزارة تمت بناءً على طلبه تعليق دوام المدارس في عدة مديريات تربية وتأخير الدوام في أخرى الأربعاء - تفاصيل تجمع اتحرك يستهجن قيام نائب أردني بإجراء مقابلة على قناة صهيونية الأمن يعلن حالة الطرق لغاية الساعة الخامسة - تفاصيل عودة المعشر إلى أحضان مجلس الأمّة.. لشو التغيير؟! الرهان الأخير.. #غاز_العدو_احتلال تحدد سبعة مقترحات للنواب لالغاء اتفاقية الغاز هيومن رايتس: السلطات الأردنية كثفت اعتقالات النشطاء السياسيين ومعارضي الفساد منع التكسي الأصفر من التحميل من وإلى المطار والمعابر - وثيقة الأطباء تحدد آلية اضراب الأحد: يوم واحد ومهلة ثلاثة أيام - وثيقة الكلالدة لـ الاردن24: ثلاثة سيناريوهات حول موعد الانتخابات النيابية القادمة التعليم العالي لـ الاردن24: لا توجه لتحويل المنح والقروض الجامعية إلى بنكية.. وميزانية الصندوق تحكمنا دقت ساعة الصفر.. ترامب يحاكَم اليوم أمام مجلس الشيوخ العجارمة يكتب عن: المريضة رقم 0137 في المدينة الطبية التوقيف الإداري.. عندما تكون المطالبة بالإصلاح أخطر من تعاطي المخدرات التربية تقرر عقد اختبار للمرشحين للتعيين في الوحدات الاشرافية بمخيمات اللجوء السوري - اسماء
عـاجـل :

طقوس "اللجوء الأخير" في البترا.. رحلات سياحية أم نبوءات توراتية؟

ايهاب سلامة



أربعة أحداث خطيرة متتالية، كان مسرحها مدينة البتراء الأردنية، تسلسلت، بتصوير فيلم "جن" الذي أثار سخطاً وجدلاً واسعين ، ومن ثم تقديم حكومة الرزاز بشكل مباغت، مشروع قانون للبرلمان، حمل صفة الاستعجال، لاجراء تعديلات على قانون إقليم البتراء، تسمح ببيع واستملاك أراضيه للأجانب، ولاحقاً، فضيحة تصوير فيلم أجنبي آخر، في ذات المكان، إسمه "جابر"، يزعم بأحقية اليهود في الأردن وفلسطين، ورابعاً، قيام مستوطنين صهاينة، بطقوس دينية مشبوهة بمقام "النبي هارون"، المقام أعلى جبل في المدينة التاريخية.

تزامن وتسلسل الأحداث الخطيرة الأربعة، فتح بوابات التساؤل والتشكيك، على مصراعيها، بوجود سيناريوهات خبيثة، تحاك ضد المدينة المصنفة من عجائب الدنيا، وضد الأردن، في ظل لفلفة رسمية للطابق، وكأن ما حدث يجري في دولة مجاورة.

إقامة طقوس تلمودية علانية، لمستوطنين صهاينة، على مرأى ومسمع سلطة اقليم البترا، والحكومة الغافلة، التي لم تحرك ساكتاً الا بعد أن ضج الشارع، وفضح الأمر على منصات التواصل، ليتم تحميل وزر تدنيس الأراضي الأردنية، لحارس المقام الغلبان المدعو "مطلق"، في مشهد يحاكي أفلام الثمانينيات الهندية، يشكل استخفافاً متطرفاّ بعقول الأردنيين، وبشكل معيب مهين وفاضح.

ربما لا تدرك الحكومة مدى جدية وخطورة الأمر، فالخرافات التلمودية تعتبر أرض مدينة البترا مكان" اللجوء الأخير" لبني اسرائيل وفق معتقداتهم الدينية!، وتنص على أنهم سيلجأون لها في خواتيم الزمان، قبيل وقوع "الملحمة الكبرى"، ونزول السيد المسيح !

الأمر اذاً، يتعدى حدوتة السياحة، فهو عقائدي صرف، يوطئ لمشاريع صهيونية تلمودية، تهدد سيادة الدولة الأردنية وكيانها ومستقبل وجودها.

وبعيداً عن محاولات التلطيف والاستغباء.. فقد شرعنت اتفاقية " وادي عربة"، لأقدام الصهاينة النجسة، أن تطأ تراب الأردن الطهور، مذ ربع قرن أغبر، وأتاحت لوساختهم التجول في بلادنا طولاً وعرضاً، وأباحت لهم، ما كان يعتبر في زمن نقي استحالة عليهم، وما كان يصنف في الأدبيات الوطنية خيانة عظمى، لمن فكر يوماً مجرد القاء سلام عليهم!

ولكي لا نحمّل المسكين "مطلق"، وزر تدنيس الأراضي الأردنية، فقد نصّت المادة التاسعة من اتفاقية "وادي عربة" المشؤومة، بأن "يمنح كل طرف للطرف الآخر حرية الوصول للاماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية". الامر الذي تعلمه حكومة النهضة جيداً، وتعلم بما جرى ويجرى في البترا، ووادي رم، ومناطق أخرى، وأن لم تكن تعلم فهي طامة أكبر.

الحقيقة المؤلمة المؤسفة، أن الحكومة، بل الدولة الأردنية، مقيدة بمعاهدة سوداء، موقعة وملزمة، لا تخر الماء، ولا تقدر بموجبها منع الصهاينة من زيارة الأماكن السياحية والدينية في بلادنا.

الحكومة بفهلوتها المعتادة، حاولت تبرير الفضيحة، بزعمها أن صور المستوطنين الصهاينة الذين كانوا يؤدون طقوسهم المشبوهة قد التقطت في العام ٢٠١٣!

هذا الاعتراف الواضح الفاضح، يدين حكومة الرزاز، والحكومات التي قبلها أكثر مما يبرؤها، فهو يؤكد أن الصهاينة يمارسون طقوسهم العقائدية في بلادنا منذ سنين طويلة! فكيف تم السكوت عليهم طيلة السنوات الماضية؟ ومن يتحمل المسؤولية على هذه الجريمة؟

الأكثر غرابة، أن التزامن المشبوه، تجلى بمشروع قانون حكومي مفاجئ لاقليم البترا، يسمح ببيع واستملاك أراضيها للأجنبي.. ما يفتح باب المخاوف بشدة، أن يتيح القانون للصهاينة بالتملك في المدينة، بشكل مباشر، أو التفافي، فهم الأكثر خبثاّ ومكراً وطمعاً في بلادنا.

الكيان الصهيوني، يروّج فعلياً لمدينة البتراء بأنها من الأماكن السياحية "الاسرائيلية"، وينشر على خرائط سياحية عالمية مزاعمه بأن المدينة الأثرية تقع في كيانه بكل وقاحة، لنرد عليه نحن بتحميل المسؤولية لمطلق!

خاتمة:
استوقفني تعليق ساخر لأحدهم قال فيه: لو علم الانباط أن الصهاينة سيدنسون البترا من بعدهم، لما دقوا فيها ازميلاً واحداً!