آخر المستجدات
المدرب محمد اليماني في ذمة الله الصحة ل الأردن 24 : تعبئة شواغر الوزارة مطلع آب وتتضمن تعيين 400 طبيبا الجغبير ل الأردن 24:سنتعامل بالمثل مع الجانب المصري بشأن المنتجات الأردنية.. وهناك عراقيل مقصودة أمام المنتجات الأردنية حزبيون ل الأردن 24 : تعديل قانون الانتخابات لتطوير الحياة السياسية وتغيير نظام القوائم وطريقة احتساب الأصوات "الجرائم الالكترونية" تنصح بحماية الحسابات على مواقع التواصل الخصاونة ل الأردن 24 : حل مشكلة تصدير المنتجات الزراعية .. وسنحدد قائمة أسعار للصيف والشتاء مصدر رسمي ل الأردن 24: لانية لتمديد الدوام في معبر جابر ولن نتنازل عن إجراءاتنا الأمنية استشهاد الأسير نصر طقاطقة في العزل الانفرادي بسجن "نيتسان" الأمن يباشر التحقيق بشكوى اعتداء شرطي على ممرض في مستشفى معان التربية ل الاردن٢٤: صرف مستحقات مصححي ومراقبي الثانوية العامة قبل العيد متقاعدو أمن عام يدعون لاستئناف الاعتصام المفتوح أمام النواب.. ويطلبون لقاء الرزاز الطراونة ينفي تسلمه مذكرة لطرح الثقة بحكومة الرزاز: اسألوا من وقّعها.. عاطف الطراونة: لن أترشح للانتخابات القادمة.. والحكومة طلبت رفع الحصانة عن بعض الأشخاص نقيب الممرضين: رجل أمن عام يعتدي على ممرض في مستشفى معان الصحة: صرفنا الحوافز كاملة.. والنقص في المبالغ المسلّمة سببه تطبيق قانون الضريبة ابو عزام والمومني يطلقان دراسة حول دور المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية - نص الدراسة امن الدولة ترفض تكفيل معتقلي مسيرة البقعة.. والامام لـ الاردن24: التوقيف غير مبرر عبيدات يدعو الاردنيين لمواصلة مقاطعة الألبان.. ويكشف عن مصير الألبان المرتجعة: لا يتم اتلافها! دعوة الاردنيين للتوقيع على عريضة الكترونية تطالب بالغاء تعديلات الضمان الاجتماعي - رابط اجراءات قانونية بحق 91 مخالفا بيئيا في الظليل وتنفيذ 179 متابعة
عـاجـل :

حكومة الرزاز وملف المؤسسات والشركات الحكومية المستقلة

زهير العزة


المشهد الاردني في ظل الاجراءات الحكومية المتتابعة، والتي اخذت البلاد الى حالة من التوتر على كافة الصعد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لا يبشر بالخير، خاصة وأن المنطقة تشهد توترات متصاعدة.

وبعيدا عن ما جاء من تحذيرات في البيان الصادرعن النقابات المهنية، وبعيدا ايضا عن البيانات التي تصدرها الاحزاب وكلها موجهة لصناع القرار حول الاوضاع العامة في البلاد، فإن المشهد الاردني لدى العامة من الناس يعبر عن حالة من اليأس، وبالرَّغمِ طُوفانِ المطالبِ واتّساعِ رُقعةِ الشكوى عند المواطن فإنّ أيَّ حَراكٍ من قبل الحكومة لمتابعة المطالب لم يتم، وكأن الذين يشتكون من الاوضاع المأساوية يعيشون في كوكب والحكومة في كوكب اخر تماما..

وأمام حالة اليأس هذه، فإن الحكومة لم تجد ما تدلي به سوى الامتعاض من ما تقول إنها حملة مبرمجة ضدها، الامر الذي يؤكد انها تعيش حالة من فقدان التوازن او انها تعيش حالة من الارباك الشديد، وتحتاج إلى راحة أبدية، لذلك هي لجأت إلى الحلول الأمنية لاسكات المعارضين بشكل فاقم الأزمة.

إن جهود الرئيس الرزاز ومعه "العراب" المالي رجائي المعشر والفريق الوزاري، والاجراءات التي اتخذت مع بداية شهر رمضان المبارك في محاولة من الحكومة لتخفيف الاعباء عن المواطن في هذا الشهر الفضيل، لم تأتِ بأية آثار ايجابية، فالأسعار ارتفعت، والبنوك الكبرى امتنعت عن الاستجابة لتأجيل الاقساط، والفلتان في استخدام الممتلكات الخاصة بالدوائر الحكومية والشركات التابعة لها ما زال يستنزف الخزينة، والتعيينات على اساس العلاقات والزبائنية قائمة، والتعيين على اسس الجهوية أو المناطقية ما زال يعشعش في دهاليز الغرف السوداء التي تدير هذا الملف، وانهيار المؤسسات والشركات التابعة للحكومة مستمر، حيث المحسوبية والفساد الاداري والمالي مستمر، دون ان تقوم الحكومة باغلاق هذا الملف، الذي عرف منذ زمن باسم ملف المؤسسات والهيئات المستقلة.

الحكومة التي تريد من المواطن التصفيق لها على ما تدعي أنها اجراءات تخفف عنه الاعباء، فوجئت بردة الفعل الغاضبة التي أظهرها وخاصة بعد التعديل الهزيل، فهي لم تفهم ما يريده المواطن إن لجهة محاسبة الفاسدين، أو لجهة الغاء المؤسسات المستقلة لوقف جيوب ومزاريب الهدر القائمة فيها منذ زمن فيها، والعمل على ايجاد فرص عمل للشباب.

باختصار الحكومة فشلت، وهي لم تقدم أي شيء ينهي أو يخفف أوجاع الاردنيين الكبرى، بل على العكس نراها تبقي على الامتيازات الخاصة بالوزراء وكبار الموظفين، وتغلق أعينها عن ما يجري في المؤسسات المستقلة، بل هي لم تستمع أو تناقش ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018 -لم يصدر رسميا بعد- والذي يشير لوجود مصائب عديدة بحسب المعلومات.

إن ملف المؤسسات المستقلة أدمى ويدمي الخزينة التي تستنزف نحو مليار دينار سنويا، والمطلوب هو إغلاق هذا الملف عبر عملية الدمج بالوزارات، وأيضا المطلوب الآن ترشيد انفاق الوزارات والمؤسسات التابعة لها ووقف الهدر فيها، وذلك من خلال ارسال فرق ديوان المحاسبة إلى هذه المؤسسات..