آخر المستجدات
النواب يضع نفسه أمام اختبار جديد.. المطلوب ليس الاعتصامات بل الالتزام بالتوصيات! سليمان معروف البخيت.. بطل ليس من ورق - صور الاحتلال يحاكم أردنيا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.. والخارجية لا تجيب النواب يرفض تعديل الأعيان على أصول المحاكمات المدنية بمنح صلاحيات التبليغ لشركات خاصة خريجو تخصص معلم الصف يبيتون ليلتهم الأولى أمام مبنى وزارة التربية والتعليم ويطالبون بلقاء الوزير المعايطة: نظام التمويل المالي للأحزاب جاء إثر توافقات لتحفيزها بالمشاركة بالحياة السياسية والبحث عن مصادر للتمويل غيشان يطالب ببرنامج وطني للاحتفال بأراضي الباقورة والغمر جابر يكشف عن توجه لدمج مديريات واستحداث موقعين للأمين العام.. ولجنة تخطيط القطامين يحذر من "قنبلة موقوتة" تنتظر الأردن.. ويطالب الحكومة بالاستقالة - فيديو د. توقه يكتب: أنا لست أنت.. خمسون قاعدة لعيش مطمئن بلاغ طلال ابو غزالة الاخير.. لغة هدّامة ومنطق رأسمالي جشع! اعلان موعد واسماء المدعوين لامتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية في التوجيهي العربي الحكومة تعلق على حوادث النوادي الليلية.. وتقرّ تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنيّة الحجايا لـ الاردن24: مهلة الحكومة لاقرار مطلب المعلمين تمتد حتى نهاية أيلول.. ولن نتراجع الزعبي لـ الاردن24: سنرفع مطالب حملة شهادة الدكتوراة إلى مجلس التعليم العالي خريجو معلم صف يحتجون على عدم تعيينهم امام التربية.. وتلويح بالاضراب عن الطعام - صور النواب يصوتون على اعادة النظر باتفاقية وادي عربة وطرد سفير الاحتلال.. واعتصام نيابي الجمعة الكيلاني لـ الاردن24: الحكومة غير متعاونة.. وسنعدّ نظاما خاصا لمهنة الصيدلة شهاب ينفي التصريحات المنسوبة إليه بخصوص عدد النوادي الليلية.. ويؤكد: لا تهاون مع أي تجاوز الطفيلة: مواطن يطلق النار على شخصين وينتحر

حكومة الرزاز والفساد ...لا حرب ولا من يحاربون

زهير العزة


لم يعد يخفى على احد ان من حكم ويحكم الاردن باسم الولاية الدستورية "الحكومات المتعاقبة" هو المسؤول عما وصلنا اليه من اوضاع اقتصادية سيئة ، ومن ويلات يعاني منها الوطن والمواطن، سواء اولئك الذين عملوا لمصالحهم الخاصة، او الاخرين الذين قرروا الاستزلام الى الخارج.

واليوم والاردن يواجه اياماً حاسمة ، في لحظة تاريخية مفصلية فرضتها ادارة الشر الامريكية على الاردن وعلى المنطقة برمتها ، لا زالت الادارة الحكومية عاجزة عن إراحة الشارع الاردني من خلال إيجاد الحلول الناجحة لحل بعض المشاكل الكبرى، والتي دمرت الاقتصاد الوطني "وطفشت" الاستثمار وفاقمت من ازمة البطالة ووسعت هوامش الفقر في البلاد .

وبينما نحن منهمكون بالمطالبة بمحاسبة الفاسدين في مختلف القطاعات الحكومية ، دخل مجهول ما ، او عميل ما ، او جهة ما ، أو الكيان الصهيوني أو السفارة الامريكية، "وكر الجواسيس في عمان" على خط إحداث فتنة ،من خلال بعض الادوات الرخيصة في الشارع الاردني،بهدف خض البلد ...! ؟

لكن الشعب الاردني بكل اطيافه ومكوناته، والذي أثبتت كلُّ الخضات السابقة ، أنه فوقَ أيِّ فتنة سيبقى موحداً ولن تشغله حروب الردة والفتنة عن ان الاعداء من ادارة امريكية او بريطانية او فرنسية او دولة الكيان الصهيوني لا يريدون له الا الشر والضعف ، وابقائه ملحقاً في اطار سياسة التبعية ،التي دمرت اقتصادنا لصالح سياسة الاستدانة التي اختطتها الحكومات المتعاقبة نهجاً لها في ادارة الدولة.

ومع ذلك ومع هذه الهجمة من ناحية انها مشبوهة "توقيتاً" او لناحية هدف ضرب الوحدة الوطنية، التي هي هاجس مخيف لكل ابناء الوطن ، نؤكد على ان لاشيء يمكن ان يشغلنا عن مطالبة الحكومة بما هو حق لنا ، من حيث العمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن ،أو من حيث محاربة الفساد ، فقبل ما يقارب العام قال الرئيس الرزاز، مع انطلاق أعمال حكومته أنه لا أسئلة ولا أجوبة حتى استعادةِ العافية..، وبقينا نحن ننتَظرَ تفنيدَ أُطروحته التي من خلالها سيقدم رؤيته لمحاربة الفساد والفاسدين ، وخاصة على صعيد الأمناء العامين أو المدراء العامين للشركات أو المؤسسات التابعة للحكومة ، والتي تتعرض للخسائر نتيجة للادارة السيئة لمجالس اداراتها ومدرائها المعينين بالواسطة والمحسوبية وغالبيتها قليلة او عديمة الخبرة في ادارة المشاريع التي تقوم على اسس تجارية تهدف الى الربح ، ولكنه للاسف لم يفعل بالرغم من ان الشواهد امامه وتوقيعه على بعض الكتب الخاصة بهذه المؤسسات ، تثبت انه على إطلاع بالخسائر والمصائب التي تتعرض له هذه المؤسسات المعين مدرائها بالواسطة والمحسوبية أو بتدخلات من نوع الأنامل الناعمة .

ومن هنا نسأل لماذا لم يتحرك الرئيس الرزاز باتجاه فتح ملفات الامناء العامين والمدراء العامين ومجالس إدارات بعض هذه المؤسسات والشركات ، التي اثبتت فشلها في ادارة هذه المؤسسات , إلا من ناحية طرح العطاءات ، ما يضع مائة علامة استفهام على عمل هذه المؤسسات وما تقوم به من اعمال مدمرة .

إن حكومة الدكتور الرزاز، مطالبة اليوم قبل الغد بفتح الملفات المتعلقة بهذه المؤسسات والشركات ،التي كبدت خزينة الدولة ملايين الدنانير، وخاصة ملفات مجالس الادارة والمدراء العامين ،وكذلك ملف بعض الوزارات والامناء العامين فيها والهيئات، وخاصة تلك المتعلقة بالاستثمار.

فاذا كانت الحكومة جادة في الحفاظ على مال الناس فعليها ان تلغي كل عقد تنفيعة لهذا المدير العام او الامين العام وتكف ايدي مجالس الادارة الفاشلة عن مؤسسات وشركات تابعة لها .

وهذا ما يمنع َ ابقاء أبوابِ الهدرِ المفتوحةً على مصاريعِها في هذه المؤسسات والشركات الحكوميةِ ، من الاستمرار في الهدر ، كما ويجب ان تدفع الحكومة باتجاه فتحِ تحقيق بما جرى ويجري في هذه الادارات حتى لا ينطبق القول المأثور على ان حكومة الدكتور الرزاز في حربها على الفساد...لا حرب ولا من يحاربون..!