آخر المستجدات
منع الزميل تيسير النجار من السفر اسماعيل هنية: مؤتمر البحرين سياسي ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية.. ولم نفوض أحدا سياسيون لـ الاردن24: مؤتمر البحرين حفلة تنكرية لتسويق الوهم وصفقة القرن.. ومولد صاحبه غايب اعتصام على الرابع احتجاجا على مؤتمر البحرين: سمع اللي بالبحرين.. دم الشهداء علينا دين اعتصام امام العمل الاسلامي رفضا لمؤتمر البحرين.. والعكايلة: 24 نائبا وقعوا على مذكرتنا النجار والبوريني في اغنية تجتاح مواقع التواصل: يسقط مؤتمر البحرين - فيديو الاخوان المسلمين: مؤتمر البحرين مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية برؤية صهيونية.. ومخرجاته لا تمثل الشعوب اضراب عام يشلّ مخيّم البقعة لساعتين احتجاجا على مؤتمر البحرين - صور الرئاسة الفلسطينية: ورشة البحرين ولدت ميتة ولا سلام دون قرارات مجلس الأمن ارادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية في 21 تموز المقبل - تفاصيل مصدر لـ الاردن24: عدد من سيجري احالتهم على التقاعد قد يصل الى 10 آلاف موظف وموظفة - تفاصيل دعوة مرشحين للتعيين في الامانة للامتحان التنافسي الثلاثاء - اسماء الشوبكي: اسعار المحروقات انخفضت عالميا.. والضريبة المقطوعة ستحرم المواطن من الاستفادة سلامة حماد يجري تشكيلات ادارية في وزارة الداخلية - اسماء الاصلاح النيابية تتبنى مذكرة لطرح الثقة بحكومة الرزاز بعد مشاركتها في البحرين الضفة تنتفض وغزة اضراب شامل في وجه ورشة البحرين اربد: 2500 محل تجاري اغلقت بشكل نهائي و6 الاف اخرى لم تصوب اوضاعها العام الحالي المعاني لـ الاردن24: لن نجري تقييما لرؤساء الجامعات الا بعد اقرار النظام الخاص الصبيحي ل الاردن24: لسنا مع التقاعد المبكر ولا نشجع عليه ولم يطلب منا اية دراسات مصدر رسمي لـ الاردن24: لم نطرح قانون الانتخاب للنقاش والتعديلات لن تمس جوهر القانون
عـاجـل :

حكومة الرزاز والفساد ...لا حرب ولا من يحاربون

زهير العزة


لم يعد يخفى على احد ان من حكم ويحكم الاردن باسم الولاية الدستورية "الحكومات المتعاقبة" هو المسؤول عما وصلنا اليه من اوضاع اقتصادية سيئة ، ومن ويلات يعاني منها الوطن والمواطن، سواء اولئك الذين عملوا لمصالحهم الخاصة، او الاخرين الذين قرروا الاستزلام الى الخارج.

واليوم والاردن يواجه اياماً حاسمة ، في لحظة تاريخية مفصلية فرضتها ادارة الشر الامريكية على الاردن وعلى المنطقة برمتها ، لا زالت الادارة الحكومية عاجزة عن إراحة الشارع الاردني من خلال إيجاد الحلول الناجحة لحل بعض المشاكل الكبرى، والتي دمرت الاقتصاد الوطني "وطفشت" الاستثمار وفاقمت من ازمة البطالة ووسعت هوامش الفقر في البلاد .

وبينما نحن منهمكون بالمطالبة بمحاسبة الفاسدين في مختلف القطاعات الحكومية ، دخل مجهول ما ، او عميل ما ، او جهة ما ، أو الكيان الصهيوني أو السفارة الامريكية، "وكر الجواسيس في عمان" على خط إحداث فتنة ،من خلال بعض الادوات الرخيصة في الشارع الاردني،بهدف خض البلد ...! ؟

لكن الشعب الاردني بكل اطيافه ومكوناته، والذي أثبتت كلُّ الخضات السابقة ، أنه فوقَ أيِّ فتنة سيبقى موحداً ولن تشغله حروب الردة والفتنة عن ان الاعداء من ادارة امريكية او بريطانية او فرنسية او دولة الكيان الصهيوني لا يريدون له الا الشر والضعف ، وابقائه ملحقاً في اطار سياسة التبعية ،التي دمرت اقتصادنا لصالح سياسة الاستدانة التي اختطتها الحكومات المتعاقبة نهجاً لها في ادارة الدولة.

ومع ذلك ومع هذه الهجمة من ناحية انها مشبوهة "توقيتاً" او لناحية هدف ضرب الوحدة الوطنية، التي هي هاجس مخيف لكل ابناء الوطن ، نؤكد على ان لاشيء يمكن ان يشغلنا عن مطالبة الحكومة بما هو حق لنا ، من حيث العمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن ،أو من حيث محاربة الفساد ، فقبل ما يقارب العام قال الرئيس الرزاز، مع انطلاق أعمال حكومته أنه لا أسئلة ولا أجوبة حتى استعادةِ العافية..، وبقينا نحن ننتَظرَ تفنيدَ أُطروحته التي من خلالها سيقدم رؤيته لمحاربة الفساد والفاسدين ، وخاصة على صعيد الأمناء العامين أو المدراء العامين للشركات أو المؤسسات التابعة للحكومة ، والتي تتعرض للخسائر نتيجة للادارة السيئة لمجالس اداراتها ومدرائها المعينين بالواسطة والمحسوبية وغالبيتها قليلة او عديمة الخبرة في ادارة المشاريع التي تقوم على اسس تجارية تهدف الى الربح ، ولكنه للاسف لم يفعل بالرغم من ان الشواهد امامه وتوقيعه على بعض الكتب الخاصة بهذه المؤسسات ، تثبت انه على إطلاع بالخسائر والمصائب التي تتعرض له هذه المؤسسات المعين مدرائها بالواسطة والمحسوبية أو بتدخلات من نوع الأنامل الناعمة .

ومن هنا نسأل لماذا لم يتحرك الرئيس الرزاز باتجاه فتح ملفات الامناء العامين والمدراء العامين ومجالس إدارات بعض هذه المؤسسات والشركات ، التي اثبتت فشلها في ادارة هذه المؤسسات , إلا من ناحية طرح العطاءات ، ما يضع مائة علامة استفهام على عمل هذه المؤسسات وما تقوم به من اعمال مدمرة .

إن حكومة الدكتور الرزاز، مطالبة اليوم قبل الغد بفتح الملفات المتعلقة بهذه المؤسسات والشركات ،التي كبدت خزينة الدولة ملايين الدنانير، وخاصة ملفات مجالس الادارة والمدراء العامين ،وكذلك ملف بعض الوزارات والامناء العامين فيها والهيئات، وخاصة تلك المتعلقة بالاستثمار.

فاذا كانت الحكومة جادة في الحفاظ على مال الناس فعليها ان تلغي كل عقد تنفيعة لهذا المدير العام او الامين العام وتكف ايدي مجالس الادارة الفاشلة عن مؤسسات وشركات تابعة لها .

وهذا ما يمنع َ ابقاء أبوابِ الهدرِ المفتوحةً على مصاريعِها في هذه المؤسسات والشركات الحكوميةِ ، من الاستمرار في الهدر ، كما ويجب ان تدفع الحكومة باتجاه فتحِ تحقيق بما جرى ويجري في هذه الادارات حتى لا ينطبق القول المأثور على ان حكومة الدكتور الرزاز في حربها على الفساد...لا حرب ولا من يحاربون..!