آخر المستجدات
أجواء خريفية في السهول وحارة في باقي مناطق المملكة أجواء خريفية في السهول وحارة في باقي مناطق المملكة زريقات: فيروس كورونا اخترق الكوادر الطبية.. وغيرنا خططنا تماشيا مع تطورات الوضع الوبائي تحويل 15 مدرسة إلى التعليم عن بعد_ أسماء التربية تنفي وجود نص يسيء إلى مفهوم الصلاة في الكتب المدرسية.. وتلاحق مروجي الإشاعات قضائيا الحجاوي: لن نعود الآن إلى الصفر فيما يتعلق بإصابات الكورونا.. والكمامة تضاهي المطعوم محكمة الاستئناف تعفي المستأجرين من دفع بدل الإيجار التجاري خلال فترات الحظر الشامل التعليم العالي: إعلان نتائج القبول الموحد منتصف الأسبوع القادم.. وتأجيل الفصل الدراسي لن يؤثر على العملية التعليمية الاردن يسجل وفاة و(549) اصابة جديدة بفيروس كورونا وزير العمل يعلن عن قرارات للعمالة الوافدة من الجنسيات المقيدة والجنسية المصرية سعيدات يطالب الحكومة بخفض أسعار المحروقات.. ويدعو لانقاذ محطات الوقود تشكيلات أكاديمية وادارية واسعة في الجامعة الأردنية - أسماء الغذاء والدواء توضح حول مطعوم الإنفلونزا الموسمية وعدم توفره في بعض الصيدليات مصدر يوضح حول مستجدات دمج وزارتي التربية والتعليم العالي سالم الفلاحات يكتب: الأحزاب في بلادنا وخبز الشعير 2/3 تجار الألبسة ينتقدون قرار البطاينة: مبيعات الشهرين الماضيين (صفر) خريجو كليات طب وهندسة وقانون يطالبون باستثنائهم من خدمة العلم.. والعمل ترد التعليم العالي تدعو الشركات والبنوك لتوفير جهاز حاسوب لكل طالب جامعة النعيمي لـ الاردن24: نأمل بالعودة إلى مدارسنا.. والقرار يخضع لتوصيات خلية الأزمة ولجنة الأوبئة الرزاز يردّ على مطالب فتح المساجد.. ويعلّق على رحيل الحكومة: لو دامت لغيرك ما آلت إليك
عـاجـل :

حظر الاتصالات عبر الانترنت!

حلمي الأسمر
أطلق النائب معتز أبو رمان، أخيرا، حملة وطنية ضد قرار حظر الاتصالات عبر الانترنت، وفي حيثيات وأسباب إطلاقه الحملة، والدعوة لتبنيها، يقول النائب المحترم: علمنا عن قرار الكارتيل الثلالي لشركات الاتصالات في حظر المكالمات عبر الانترنت في ظل خنوع من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزيرتها التي شغلت منصب مدير تنفيذي لشركة أورنج قبل منصبها الحالي !
ويصف النائب المحترم القرار بأنه رجعي وغير إصلاحي ويعاكس النهضة المعلوماتية والانفتاح العالمي والثورة التقنية ويعاقب شعبا بأكمله من أجل ان تنعم ثلاث شركات فقط بتعظيم أرباحها على حساب برامج مجانية اخترقت العالم بحريه مثل الفيسبوك والواتس أب وغيرها، ثم يسأل:
من أنتم حتى تحرموا الوطن وأبناءه من تقنيه الاتصال المجاني؟ ومن انتم حتى تفرضوا على المستخدم ان يدفع لكم مقابل خدمه لا تقدمونها انتم ؟؟ و من الذي اعطاكم الحق ان تتجاوزوا الدستور بفرض رسوم بدون قانون ؟؟ و لجهة خاصة ؟؟ ما الفرق بين الجمرك على البضائع الذي يفرض لخزينة الدولة وجمرك الخدمة التي ستفرضونها لجيوبكم على خدمة الاتصال عبر برامج وتطبيقات مسموح بها و لم تحجبها الدولة ولا تعود ملكيتها لكم ولا تدخل ضمن رخصتكم ؟ بأي حق تمارسون الاحتكار بالاتفاق على أبناء الوطن وقد حظره القانون الاردني؟ وأين وزيرة الصناعة والتجارة بل أين رئيس الوزراء عن هذا الامر؟؟
وفي النهاية، يستنهض النائب الهمم، لدعم حملته، وعلى مستوى الوطن كله.
والحقيقة إنني أحد أكثر المشجعين لإطلاق حملة كهذه كونها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتعطي الحق لشركات الاتصالات بتقاضي المزيد من النقود، نظير خدمة مجانية ومتاحة أصلا، عبر حرمان الناس من استخدامها.
كانت صحيفة الدستور، سباقة إلى نشر المعلومات الخاصة بهذا الملف، حين نشرت إعلان شركات الاتصالات الخلوية العاملة في السوق المحلية انه اعتبارا من الاول من حزيران المقبل ( بالنسبة لاحدى الشركات ) واعتبارا من الثامن والعشرين من الشهر الحالي للاخرى ، و2/6/2016 للثالثة سيتم تطبيق اجراءات تتطلب من مشتركي تلك الشركات، اشتراك وتوثيق للحصول على خدمات الانترنت المتعلقة باجراء المكالمات الصوتية عبر الانترنت. ويعني هذا الاعلان انه يحظر إجراء المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الانترنت الا من خلال عروض تصممها الشركات المرخص لها. وفي اطار هذا الاعلان فان حظر اجراء المكالمات الصوتية عبر برتوكول الانترنت يشمل معظم البرامج والتطبيقات الممكن تحميلها سواء على الجهاز الخلوي او اجهزة الكمبيوتر مثل الاتصالات الهاتفية عبر برنامج واتساب ، وبرنامج فايبر ، وأي برنامج آخر يعتمد المكالمات الصوتية عبر هذا البروتوكول.
وبحسب مصدر مطلع في احدى شركات الخلوي، فانه من المتوقع ان يتم تصميم عروض تقدم لمشتركي المشغلين للاستفادة من هذه الخدمات، علما بان خدمات الرسائل على سبيل المثال واتساب ستبقى كما هي.
شركات الاتصالات قالت غير مرة انها فقدت جزءا من ايراداتها المتأتية من المكالمات الدولية بسبب اعتماد الافراد على اجراء مكالمات صوتية مجانية عبر بروتوكول الانترنت من خلال عدد من البرامج المحملة مجانا، والحقيقة أن ما تقوله الشركات، ليس مبررا على الإطلاق لزيادة الأعباء التي كسرت ظهر المواطن، أو كادت، والأمر كما يبدو يحتاج إلى جهد شعبي كبير للتصدي للقرار المجحف بحق الناس!(الدستور)
 
Developed By : VERTEX Technologies