آخر المستجدات
كافة النتائج سلبية.. فحص 6350 عينة عشوائية في مادبا ملامح السيناريوهات المستقبلية.. (8) ملايين عربي انضموا إلى شريحة الفقر بسبب كورونا اتهام ترامب بـ"الفساد" بعد إسقاطه عقوبة السجن عن صديقه روجر ستون بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة إخلاء القادمين لمطار الملكة علياء إلى مناطق الحجر الصحي المغتربون الأردنيون في البحرين يطالبون بإعادتهم والخارجية تعد بإدراجهم ضمن المرحلة الرابعة تسجيل (3) إصابات جديدة بالكورونا جميعها غير محلية دويكات يرد على بيان أمانة عمان لجنة التحقيق في حادثة مصنع الزمالية تباشر عملها الفلاحات: القطاع الزراعي يعيش جملة من التحديات التي فرضتها الكورونا إضافة للملف الضريبي الأطباء المؤهلون يستهجنون الحلول الترقيعية لقضيتهم خطأ مطبعي في إجابات السؤال السادس في امتحان الكيمياء للتوجيهي واحتساب علامته كاملة للطلبة عبيدات يحذر من محاولة فك الاسوارة الالكترونية اعتماد 20 مستشفى خاص لاستقبال السياح القادمين للعلاج أهالي طلبة العلوم والتكنولوجيا يشكون سطوة "اي فواتيركم".. والجامعة ترد الخرابشة للأردن24: مخزون المملكة من الأضاحي يفوق حاجة السوق اعتصام لعاملات مصنع الزمالية _ صور وزير النقل يعد بحل مشاكل سائقي التطبيقات الذكية الفرّاية: اعلان اجراءات فتح المطار والدول المسموح لمواطنيها دخول الأردن دون حجر الأسبوع القادم ماذا يعني حصول الأردن على ختم السفر الآمن؟ حوادث مواقع العمل.. درهم وقاية خير من قنطار علاج

جريمة بشعة ترتكبها حكومة النهضة بحق الأردنيين: لصوص الماء بخير!

الاردن 24 -  
محرر الشؤون المحلية - 

قررت حكومة الدكتور عمر الرزاز منح موافقات مؤقتة لاستخراج المياه من الآبار الزراعية العاملة غير المرخصة قبل عام 2014، حيث أعدت الحكومة مسودة جديدة لنظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية أضافت فيه تعريفا جديدا باسم "اجازة الاستخراج" وهي الموافقة التي يمنحها المجلس لاستخراج المياه من الآبار الزراعية العاملة غير المرخصة.

قرار حكومة النهضة هذا، يؤكد حجم اصرارها على استفزاز الأردنيين بشتى الوسائل، فهي مرة تعاقبهم باستنبات وزراء الصدفة ومرة أخرى بمكافأة اللصوص، وفي كلتا الحالتين يواصل الأردنيون دروب المشقة في مواجهة تعنت الحكومة ومراهقتها.

ما ان انتهت الحكومة من ملف التعديل الرابع حتى قدمت على طاولة الاردنيين وجبة دسمة من المفاجآت، لكنها جاءت على شكل اعطيات لأصحاب الابار المائية المخالفة، حيث قررت وباختصار شديد يا سادة مكافأة الحكومة لصوص المياه ممن تمردوا على القانون من متنفذين وأصحاب جاه استسهلوا ضرب القانون وهيبة الدولة بالحائط، وبما يُشكّل عقوبة للمواطنين الذين ظلّوا ملتزمين بالقانون وعدم الاعتداء على مصادر المياه.

"المافيا المائية" موجودة وتتمدد على الطريقة الداعشية، لا بل هي اليوم محمية ولن يستطيع احد محاسبتها عقب ان حصنتها حكومة الرزاز من المساءلة وبالقانون.

ولم تحاسبهم وكل ما فعلوه انهم حفروا ابار مخالفة للقانون؟ .. الحكومة تقرر مكافأتهم على حساب عطش الأردنيين.

لا أمل أمامنا في الوصول لدولة القانون والمؤسسات فأنياب اللصوص والمافيات اشد بأسا من مواد القانون ونصوصه.

صحتين وعافية..
 
 
Developed By : VERTEX Technologies