آخر المستجدات
الصحة: 124 حالة إصابة بفيروس انفلونزا الخنازير مصادر توضح حول دمج الدرك والدفاع المدني بالأمن العام: مديرية للأمن الوطني.. والعملية ستتولاها شخصية وازنة تعيينات وإحالات إلى التقاعد وإنهاء خدمات في مؤسسات حكومية.. أسماء العضايلة: الحكومة ستبدأ اليوم اجراءات دمج الدرك والدفاع المدني بالأمن العام الحكومة أحالت 37 استيضاحا في تقرير ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد.. و47 إلى القضاء الملك يوجه الحكومة بالسير الفوري بدمج مديريتي الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام متقاعدو الضمان يلوحون باعتصامات مفتوحة.. والنواب طلبوا 10 لشمولهم بزيادات الرواتب إستطلاع يظهر تقدم غانتس على نتنياهو العبادي لـ الاردن24: التمديد لمجلس النواب من صلاحيات الملك.. ولا يمكن أن يتغير شيء دون التفاف القيادة مع الشعب تساؤلات جديدة حول "باص عمان".. والأمانة ترد وزير العمل يوضّح موضوع الحد الأدنى للأجور متعثرون ماليا يطالبون الحكومة بالالتزام بالاتفاقيات الدولية ومنع حبس المدين مسيرة حيّ الطفايلة: ورجعنا بقوة وتصعيد.. بدنا وظائف بالتحديد العمل: إضافة مهن مغلقة ومقيدة لغير الاردنيين هل اختنقت صرخة #بكفي_اعتقالات؟ أم هو الهدوء الذي يسبق العاصفة الجديدة مشروع قانون لالغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الطاقة والمعادن ترد: دفن المواد المشعة ممنوع بحكم التشريعات.. ومنحنا رخصة "تخزين" الرزاز يتعهد باعادة النظر باتفاقيات طاقة.. والطراونة يدعو لمعالجة تشوهات رواتب موظفي القطاع العام العمل تطالب الكهرباء الوطنية بدفع ساعات الاضافي للعاملين لديها الرقب يطالب بإعادة الخطباء الممنوعين من الخطابة
عـاجـل :

جريمة بشعة ترتكبها حكومة النهضة بحق الأردنيين: لصوص الماء بخير!

الاردن 24 -  
محرر الشؤون المحلية - 

قررت حكومة الدكتور عمر الرزاز منح موافقات مؤقتة لاستخراج المياه من الآبار الزراعية العاملة غير المرخصة قبل عام 2014، حيث أعدت الحكومة مسودة جديدة لنظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية أضافت فيه تعريفا جديدا باسم "اجازة الاستخراج" وهي الموافقة التي يمنحها المجلس لاستخراج المياه من الآبار الزراعية العاملة غير المرخصة.

قرار حكومة النهضة هذا، يؤكد حجم اصرارها على استفزاز الأردنيين بشتى الوسائل، فهي مرة تعاقبهم باستنبات وزراء الصدفة ومرة أخرى بمكافأة اللصوص، وفي كلتا الحالتين يواصل الأردنيون دروب المشقة في مواجهة تعنت الحكومة ومراهقتها.

ما ان انتهت الحكومة من ملف التعديل الرابع حتى قدمت على طاولة الاردنيين وجبة دسمة من المفاجآت، لكنها جاءت على شكل اعطيات لأصحاب الابار المائية المخالفة، حيث قررت وباختصار شديد يا سادة مكافأة الحكومة لصوص المياه ممن تمردوا على القانون من متنفذين وأصحاب جاه استسهلوا ضرب القانون وهيبة الدولة بالحائط، وبما يُشكّل عقوبة للمواطنين الذين ظلّوا ملتزمين بالقانون وعدم الاعتداء على مصادر المياه.

"المافيا المائية" موجودة وتتمدد على الطريقة الداعشية، لا بل هي اليوم محمية ولن يستطيع احد محاسبتها عقب ان حصنتها حكومة الرزاز من المساءلة وبالقانون.

ولم تحاسبهم وكل ما فعلوه انهم حفروا ابار مخالفة للقانون؟ .. الحكومة تقرر مكافأتهم على حساب عطش الأردنيين.

لا أمل أمامنا في الوصول لدولة القانون والمؤسسات فأنياب اللصوص والمافيات اشد بأسا من مواد القانون ونصوصه.

صحتين وعافية..