آخر المستجدات
الكباريتي يوجه نقدا لاذعا للمعشر وفريز.. ويحذر من انهيار "عامود اقتصادي": سقوط الطالب له سببان السنيد يستهجن محاولة اعتقاله اثر شكوى الملقي: طُلبت للمدعي العام وسأراجعه غدا - وثيقة د. توقه يوجه نداء إلى السلطات الثلاث: من يحمي حقّ السائق ومركبته؟!! شهر آب يمر ثقيلا على جيوب الأردنيين.. والأهالي حائرون أمام استحقاق المدارس النواب يقرّ معدل الضمان برفع سن التقاعد المبكر.. واستثناء عاملين من الشمول بتأمين الشيخوخة الكلالدة ل الأردن 24: قانون الانتخاب لايحتاج إلى تعديلات جوهرية .. ولدينا ملاحظات سنتقدم بها حال فتح القانون المعلمون يؤكدون التزامهم بقرارات النقابة والتفافهم حولها في أول أيام الدوام التربية لـ الاردن24: دفعة تعيينات جديدة لتغطية الشواغر.. والاستعانة بالتعليم الإضافي بعد حصر أعداد المتقاعدين ابو نجمة لـ الاردن24: شمول النواب بالضمان خطر على المؤسسة.. وغير دستوري المعاني يفسّر سبب عدم ظهور أي جامعة أردنية ضمن أفضل (1000) جامعة حسب تصنيف شنغهاي: هو الأشد عاصفة الكترونية تجتاح تويتر: #لا_لتعديلات_الضمان_الاجتماعي الخارجية تعلن الافراج عن أردني اختطف في سوريا منذ 10 أيام مقاطعة المعلمين ليست خيارا ..ونقابة الصحفيين مطالبة بتوضيح اسبابها بعد تصريحات الحجايا اثار جرش تتلف وتهشم مئات القطع الأثرية لعمل تسوية لصبة اسمنتية داخل المدينة الأثرية - صور مواقف فايز الطراونة يذكرها الاردنيون جيدا .. ولا حاجة لسفسطة ومؤلفات التربية تفتح باب استقبال الطلبات للتعليم الإضافي - رابط التقديم الاحتلال يستدعي مدير دائرة الأوقاف في القدس عزام الخطيب الحجايا يدعو المعلمين لاعتصام الخميس 5/ 9.. ويقول: من يقف ضد المعلم فهو ضد الوطن - مباشر مخلد المناصير نائبا لأمين عمان متفوقا على حازم النعيمات الفرجات ينفي اطلاق النار على حافلة في البترا: اعتداء على حافلة فارغة تتبع سلطة البترا
عـاجـل :

تواصل الحراك النيابي لمنع حبس المدين.. والعرموطي: ربع مليون أردني هربوا خارج البلاد من الديون

الاردن 24 -  
بحث عدد من النواب خلال اجتماع اليوم الاربعاء، السبل الكفيلة بإعادة النظر حيال مسألة حبس المدين المتعثر، وأهمية إيجاد البدائل عن حبس المدين غير القادر على السداد.

وحضر الاجتماع، النواب معتز أبو رمان، وصالح العرموطي، وفيصل الأعور، وقصي الدميسي، ومحمد الظهراوي، ونقيب المحامين مازن ارشيدات، ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، والمفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، ومساعد مدير الامن العام العميد خالد العجرمي، ومدير إدارة التنفيذ القضائي العقيد امجد العمري، وممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن محمود الجليس، وعدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين والإعلاميين.

وأشار النواب إلى ضرورة لقاء المعنيين والاستماع إليهم، وكذلك المقترحات والرؤى التي من شأنها تشكيل تصور نيابي واضح حول ايجاد البدائل عن حبس المدين المتعثر، مع تأكيدهم لحفظ حقوق الدائن.

واتفق الحضور على أهمية التفريق بين المدين المتعثر غير القادر على السداد، والمدين الممتنع عن السداد، وتشديد العقوبة على جرائم الاحتيال وإساءة الائتمان وتهريب الأموال، وإيجاد صيغة لمنح المدين المتعثر مهلة زمنية معقولة للسداد، وجدولة الديون "تسوية".

كما اتفقوا على تعديل التشريعات ذات العلاقة بحيث تكبح جماح العمليات التي من شأنها المس بالأمن الاجتماعي للمواطنين، ولاسيما التي يثبت فيها ان الدائن سيء النية وعلى علم بعدم قدرة المدين على السداد قبل التعاقد معه والتي "مست عدد من أفراد الأجهزة الأمنية وفاقمت ظاهرة الغارمات".

وأكدوا ضرورة إلزام البنوك بدراسة حالة العميل قبل منحه دفتر شيكات، وإجراء بعض التعديلات الفنية في جلسات "المقاصة" لصرف المبالغ المتوفرة إزاء الشيكات المدفوعة التي تقل بقيمتها عن قيمة الشيك.

وبينوا أهمية تعديل المادة 22 من قانون التنفيذ عبر تحديد سقف زمني لمدة السجن في العام الواحد مع وضع ضمانات لحماية حقوق الدائن، واستحداث نصوص بديلة عن عقوبة الحبس للمتعثرين، ووضع نصوص تشريعية لعقوبات مدنية قد تفوق عقوبة الحبس.

وأكدوا أهمية الاستمرار بالحوار مع كل الجهات ذات العلاقة انطلاقا من الدور التشريعي والرقابي المناط بعملهم بما يعزز العلاقة القائمة والتشبيك مع الجميع وصولا لصيغة توافقية تلبي الغاية المرجوة، بما يعزز أيضا حماية الامن الاجتماعي مع حرصهم على حقوق طرفي العلاقة التعاقدية من الدائن والمدين.

يذكر أن النواب الموقعين على المذكرة، اقترحوا إجراء تعديل على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وما طرأ عليه من تعديلات بتعديل المادة 421 من القانون التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد عن مئتي دينار والتي تتعلق بإصدار شيك ليس له مقابل وفاء مقابل وقابل للصرف في الفقرات أ، ب، ج، د، ه، وباقي الفقرات".

وأشاروا إلى أن مشروع تعديل قانون العقوبات موجود لدى المجلس.

وقال نقيب المحامين الأسبق، عضو كتلة الاصلاح النيابية صالح العرموطي، إن نحو ربع مليون مواطن أردني بينهم 300 تاجر كبير موجودون خارج الأردن هرباً من قرارات تنفيذ بالحبس.

وأكد العرموطي أنّ الاتفاقيات الدولية التي تمنع حبس المدين المعسر تعلو على القوانين الوطنية التي تجيز حبسه.

ومن جهته، بين أبو رمان ان حجم الشيكات المرتجعة منذ بداية العام وحتى الآن وصلت الى قرابة مليار دينار من حجم تداول عام وصل إلى 23 مليار دينار، لافتا الى ان ظاهرة ازدياد التعثر أصبحت بدورها تقلق الاقتصاد الوطني، ما يتطلب وضع خطط واستراتيجيات حقيقية فاعلة من شأنها الحيلولة دون تفاقم الأزمة.

وقال الحضور: إن الأردن كان قد وقع وصادق على اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والتي نصت المادة 11 منه "لا يجوز سجن أي انسان لمبرر عجزه عن الوفاء بالالتزام التعاقدي".