آخر المستجدات
متحدثون لـ الأردن24: ترخيص جامعات طبية خاصة سيرهق القطاع.. والأولى دعم الجامعات الرسمية وزير التعليم العالي لا يعترف بتصنيف جامعة التكنولوجيا بالمرتبة الـ(400) عالميًا من أجل تبرير خصخصة التعليم المالية: زيادات الرواتب ستصرف الشهر الجاري مواطنون يشترون الكاز بالزجاجة.. وسعيدات لـ الاردن24: على الحكومة بيعه بسعر الكلفة الرزاز يغادر إلى دافوس وأيمن الصفدي رئيساً للوزراء بالوكالة التعليم العالي: استقالة أمين عام الوزارة تمت بناءً على طلبه تعليق دوام المدارس في عدة مديريات تربية وتأخير الدوام في أخرى الأربعاء - تفاصيل تجمع اتحرك يستهجن قيام نائب أردني بإجراء مقابلة على قناة صهيونية الأمن يعلن حالة الطرق لغاية الساعة الخامسة - تفاصيل عودة المعشر إلى أحضان مجلس الأمّة.. لشو التغيير؟! الرهان الأخير.. #غاز_العدو_احتلال تحدد سبعة مقترحات للنواب لالغاء اتفاقية الغاز هيومن رايتس: السلطات الأردنية كثفت اعتقالات النشطاء السياسيين ومعارضي الفساد منع التكسي الأصفر من التحميل من وإلى المطار والمعابر - وثيقة الأطباء تحدد آلية اضراب الأحد: يوم واحد ومهلة ثلاثة أيام - وثيقة الكلالدة لـ الاردن24: ثلاثة سيناريوهات حول موعد الانتخابات النيابية القادمة التعليم العالي لـ الاردن24: لا توجه لتحويل المنح والقروض الجامعية إلى بنكية.. وميزانية الصندوق تحكمنا دقت ساعة الصفر.. ترامب يحاكَم اليوم أمام مجلس الشيوخ العجارمة يكتب عن: المريضة رقم 0137 في المدينة الطبية التوقيف الإداري.. عندما تكون المطالبة بالإصلاح أخطر من تعاطي المخدرات التربية تقرر عقد اختبار للمرشحين للتعيين في الوحدات الاشرافية بمخيمات اللجوء السوري - اسماء
عـاجـل :

تواصل الحراك النيابي لمنع حبس المدين.. والعرموطي: ربع مليون أردني هربوا خارج البلاد من الديون

الاردن 24 -  
بحث عدد من النواب خلال اجتماع اليوم الاربعاء، السبل الكفيلة بإعادة النظر حيال مسألة حبس المدين المتعثر، وأهمية إيجاد البدائل عن حبس المدين غير القادر على السداد.

وحضر الاجتماع، النواب معتز أبو رمان، وصالح العرموطي، وفيصل الأعور، وقصي الدميسي، ومحمد الظهراوي، ونقيب المحامين مازن ارشيدات، ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، والمفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، ومساعد مدير الامن العام العميد خالد العجرمي، ومدير إدارة التنفيذ القضائي العقيد امجد العمري، وممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن محمود الجليس، وعدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين والإعلاميين.

وأشار النواب إلى ضرورة لقاء المعنيين والاستماع إليهم، وكذلك المقترحات والرؤى التي من شأنها تشكيل تصور نيابي واضح حول ايجاد البدائل عن حبس المدين المتعثر، مع تأكيدهم لحفظ حقوق الدائن.

واتفق الحضور على أهمية التفريق بين المدين المتعثر غير القادر على السداد، والمدين الممتنع عن السداد، وتشديد العقوبة على جرائم الاحتيال وإساءة الائتمان وتهريب الأموال، وإيجاد صيغة لمنح المدين المتعثر مهلة زمنية معقولة للسداد، وجدولة الديون "تسوية".

كما اتفقوا على تعديل التشريعات ذات العلاقة بحيث تكبح جماح العمليات التي من شأنها المس بالأمن الاجتماعي للمواطنين، ولاسيما التي يثبت فيها ان الدائن سيء النية وعلى علم بعدم قدرة المدين على السداد قبل التعاقد معه والتي "مست عدد من أفراد الأجهزة الأمنية وفاقمت ظاهرة الغارمات".

وأكدوا ضرورة إلزام البنوك بدراسة حالة العميل قبل منحه دفتر شيكات، وإجراء بعض التعديلات الفنية في جلسات "المقاصة" لصرف المبالغ المتوفرة إزاء الشيكات المدفوعة التي تقل بقيمتها عن قيمة الشيك.

وبينوا أهمية تعديل المادة 22 من قانون التنفيذ عبر تحديد سقف زمني لمدة السجن في العام الواحد مع وضع ضمانات لحماية حقوق الدائن، واستحداث نصوص بديلة عن عقوبة الحبس للمتعثرين، ووضع نصوص تشريعية لعقوبات مدنية قد تفوق عقوبة الحبس.

وأكدوا أهمية الاستمرار بالحوار مع كل الجهات ذات العلاقة انطلاقا من الدور التشريعي والرقابي المناط بعملهم بما يعزز العلاقة القائمة والتشبيك مع الجميع وصولا لصيغة توافقية تلبي الغاية المرجوة، بما يعزز أيضا حماية الامن الاجتماعي مع حرصهم على حقوق طرفي العلاقة التعاقدية من الدائن والمدين.

يذكر أن النواب الموقعين على المذكرة، اقترحوا إجراء تعديل على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وما طرأ عليه من تعديلات بتعديل المادة 421 من القانون التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد عن مئتي دينار والتي تتعلق بإصدار شيك ليس له مقابل وفاء مقابل وقابل للصرف في الفقرات أ، ب، ج، د، ه، وباقي الفقرات".

وأشاروا إلى أن مشروع تعديل قانون العقوبات موجود لدى المجلس.

وقال نقيب المحامين الأسبق، عضو كتلة الاصلاح النيابية صالح العرموطي، إن نحو ربع مليون مواطن أردني بينهم 300 تاجر كبير موجودون خارج الأردن هرباً من قرارات تنفيذ بالحبس.

وأكد العرموطي أنّ الاتفاقيات الدولية التي تمنع حبس المدين المعسر تعلو على القوانين الوطنية التي تجيز حبسه.

ومن جهته، بين أبو رمان ان حجم الشيكات المرتجعة منذ بداية العام وحتى الآن وصلت الى قرابة مليار دينار من حجم تداول عام وصل إلى 23 مليار دينار، لافتا الى ان ظاهرة ازدياد التعثر أصبحت بدورها تقلق الاقتصاد الوطني، ما يتطلب وضع خطط واستراتيجيات حقيقية فاعلة من شأنها الحيلولة دون تفاقم الأزمة.

وقال الحضور: إن الأردن كان قد وقع وصادق على اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والتي نصت المادة 11 منه "لا يجوز سجن أي انسان لمبرر عجزه عن الوفاء بالالتزام التعاقدي".