آخر المستجدات
القطامين يحذر من "قنبلة موقوتة" تنتظر الأردن.. ويطالب الحكومة بالاستقالة - فيديو د. توقه يكتب: أنا لست أنت.. خمسون قاعدة لعيش مطمئن بلاغ طلال ابو غزالة الاخير.. لغة هدّامة ومنطق رأسمالي جشع! اعلان موعد واسماء المدعوين لامتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية في التوجيهي العربي الحكومة تعلق على حوادث النوادي الليلية.. وتقرّ تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنيّة الحجايا لـ الاردن24: مهلة الحكومة لاقرار مطلب المعلمين تمتد حتى نهاية أيلول.. ولن نتراجع الزعبي لـ الاردن24: سنرفع مطالب حملة شهادة الدكتوراة إلى مجلس التعليم العالي لايجاد حلول لها خريجو معلم صف يحتجون على عدم تعيينهم امام التربية.. وتلويح بالاضراب عن الطعام - صور النواب يصوتون على اعادة النظر باتفاقية وادي عربة وطرد سفير الاحتلال.. واعتصام نيابي الجمعة الكيلاني لـ الاردن24: الحكومة غير متعاونة.. وسنعدّ نظاما خاصا لمهنة الصيدلة شهاب ينفي التصريحات المنسوبة إليه بخصوص عدد النوادي الليلية.. ويؤكد: لا تهاون مع أي تجاوز الطفيلة: مواطن يطلق النار على شخصين وينتحر حملة الدكتوراة يعتصمون أمام هيئة الاعتماد ويطالبون برحيل رئيس الهيئة ومجلس التعليم العالي مصدر رسمي: الحكومة لن تقبل بأي ضغط من صندوق النقد الدولي باتجاه رفع أسعار الكهرباء والماء غنيمات لـ الاردن24: لن نقبل فرض واقع جديد داخل المسجد الاقصى ترامب يحدد موعد طرح "صفقة القرن" مؤتمر سلامة حماد والقيادات الأمنية.. تمخض الجبل فولد فأرا.. الاحصاءات تؤكد ارتفاع نسبة التضخم بواقع ٠.٥٪ مصدر لـ الاردن24: البترول الوطنية تبيع غاز الريشة للكهرباء الوطنية.. وتحقق أرباحا لجنة السلامة العامة تخلي مبنى من ساكنيه في ضاحية الرشيد

تلفزيون الخدمة العامة وخبرات الصحف!

حلمي الأسمر
حين نتحدث عن «محطات الخدمة العامة المستقلة المرئية أو المسموعة» ينصرف الذهن إلى نماذج قائمة في دول العالم المختلفة، مثل بي بي سي البريطانية، ودويتشه فيله الألمانية، وغيرهما، وهي مؤسسات لا ترتبط بالحكومات، بل لها مجالس أمناء وإدارات مستقلة بشكل تام عن السلطة التنفيذية، يشرف عليها ممثلو الشعب، كون ميزانياتها تدفع من عوائد الضرائب، ولهذا فليس من الصائب أبدا القول إن التلفزيون الجديد هو محطة خدمة عامة مستقة، بل هو تلفزيون أردني حكومي جديد، ويمكن أن نقول انه التلفزيون الأردني 2، كونه يتبع بالكامل للإشراف الحكومي غير المباشر، عبر التنسيب بتعيين المسؤولين عنه للملك، الذي يصدر إرادته بالتعيين بناء على هذه التنسيبات، ومصداقا لهذا الاستخلاص، ينص النظام الخاص للمحطة صراحة على أنها ستتولى «المهام التي ينيطها بها مجلس الوزراء»، ومن المعروف لدى الجميع إن تعيين أي مسؤول من قبل رئيس الوزراء أو بتنسيبه، يعني أنه لا يستطيع فعليا التجاوز عن توجيهاته الشفوية والمكتوبة ورغباته السياسية والإعلامية، إضافة إلى أن المدير العام للمحطة، الذي سيكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة، يعيّن بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس الإدارة المعيّن أصلا بتنسيب من رئيس الوزراء، فضلا عن أن المحطة ستخضع لنظام الخدمة المدنية، ورقابة ديوان المحاسبة، وأنظمة اللوازم والشراء وخلافه، يعني ستكون دائرة حكومية كاملة النصاب، ولا يجوز والحالة هذه أن تدعى «مستقلة»! تأسيسا على هذا الفهم، بوسعنا أن نقترح على الحكومة (صاحبة الولاية الحقيقية على المحطة) توجيه المحطة للاستعانة بكوادر الصحف الورقية اليومية، من صحفيين محترفين وذوي خبرة كبيرة في العمل الإعلامي، عبر شكل ما من أشكال الاتفاق، بين المحطة والصحف الورقية، خاصة وان الأخيرة تعاني تعثرا غير مسبوق، وبعضها وربما أكثرها، مهدد بالتوقف عن الصدور وربما الإفلاس، علما بأن أكبر صحيفتين في البلاد وهما الرأي والدستور، هما من مشروعات مؤسسة الضمان الاجتماعي، المملوكة للمواطنين، ومن باب أولى أن تحرص الجهات الحريصة على إنقاذ أموال الضمان من الهدر، عبر إيجاد الطرق السليمة لمنع هاته المؤسسات من الانهيار، ويمكن أن تكون صيغة التعاون بين المحطة، (قيل أنه رصد لها مبلغ 20 مليون دينار) وبين الصحف اليومية، طريقة مناسبة لتحقيق الخير للجميع، فالمحطة ستستفيد من خبرات كبار الصحفيين، مقابل عمل إضافي لا يكلفها الكثير، كما سيعود هذا الأمر بالنفع على استثمارات الضمان، عبر الاستفادة من خدمات الصحف وخبراتها، وتجنيبها مخاطر الانهيار، ناهيك عن الفائدة التي ستحققها المحطة من استيعاب كوادر مهنية مدربة على العمل الصحفي على مختلف فنونه.. أعتقد أن تنفيذ مثل هذا الاقتراح سيصيب عدة عصافير بحجر واحد، ويتعين على صاحب الشأن النظر إليه من منظار المصلحة العامة، التي تحقق الخير للجميع!