آخر المستجدات
أسعار الدواجن تلتهب وتصل لأرقام غير مسبوقة.. والزراعة تلوّح بفتح باب الاستيراد توقه يكتب عن الإستراتيجية القومية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية عائلة المفقود العسكري حمدان ارشيد تواصل اعتصامها المفتوح في المفرق - صور ثلاث شرائح تقاعدية تضمنها صندوق التقاعد لنقابة المعلمين - تفاصيل ابو علي: اي سلعة قيمتها اكثر من دينار يجب أن تباع بفاتورة باستثناء البقالات والدكاكين الصغيرة ضجة اعلامية في لبنان بعد السماح بدخول شحنة أرز فاسدة رفضها الأردن - فيديو بعد اتهامها بـ"استعراض عضلاتها" في امتحان الفيزياء.. التربية: سنراعي كافة الملاحظات فوضى في قطاع الصيدلة.. النقابة تطالب الحكومة بالغاء ضريبة 7% وتحمل كلفة فرق الاسعار الامن يباشر التحقيق مع خال طفل ظهر بمقطع فيديو اثناء الاعتداء عليه بشكل مهين ضغوط أميركية سعودية على الأردن بشأن الأقصى واللاجئين الفلسطينيين دراسة: الخسائر السياسية لازمة اللجوء السوري اكبر واهم من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية طلبة توجيهي يشكون من "الفيزياء".. والوزارة ترد ذوو أبو ردنية يحملون الحكومة مسؤولية المضايقات التي يتعرض لها لثنيه عن الاضراب ربابعة: إمتحان لمزاولة مهنة التمريض والقبالة قريباً الهواملة لـ الاردن24: على الحكومة الانحياز للموقف الشعبي الرافض لمؤتمر البحرين والابتعاد عن المواقف الرمادية الجغبير ل الاردن 24 : نظام الحوافز سيعمل به باثر رجعي وسيقر قريبا العقاد ل الاردن24: الاثار الكارثية للقرارات الحكومية ستظهر نتائجها نهاية العام .. وتراجع المبيعات 25% اعتصام في مليح يطالب بالافراج عن صبري المشاعلة والمعتقلين - صور الدفاع المدني يتعامل مع حريق مصنع بلاستيك كبير في ماركا الشمالية "بني حسن" يواصلون اعتصامهم امام محافظة الزرقاء للمطالبة بالافراج عن المعتقلين - صور
عـاجـل :

تعديل قانون الطاقة المتجددة.. ضرورة لدعم الصناعة الوطنية!

م. موسى الساكت
 في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة الذي يعد التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعات الوطنية ويضعف تنافسيتها في السوق المحلي وأسواق التصدير، تبرز الحاجة الى إعداد استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة في الأردن، بالتشاور مع مختلف القطاعات المعنية، وعلى رأسها القطاع الصناعي.

القانون الحالي فيه إجحاف كبير على الصناعة يحتاج الى تعديل سريع؛ حيث أضرّ بالصناعات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، من خلال تشجيع المستوردات من هذه المواد وبأسعار إغراقية، عرّضت الصناعات الوطنية لمنافسة غير عادلة.

كما يفرض القانون الحالي على كل مصنع لأنظمة الطاقة المتجددة، مراجعة الدوائر الحكومية وتقديم معادلة تصنيع عند كل عملية استيراد أو شراء محلية للحصول على إعفاء مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة.

كما يُرتب القانون أعباء إدارية وكلفاً مالية ناتجة عن إلزام المصانع المحلية بترصيد بعض المواد واشتراط مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عند كل عملية شراء محلية، في حين أن المستورد يستطيع أن يدخل بضاعته مرة واحدة، مما يعطيه أفضلية على الصناعة الوطنية.

إضافة الى ما ذكر أعلاه، فهناك تعارض ما بين قانون الطاقة المتجددة رقم 13 لسنة 2012 وتعديلاته ونصوص النظام الجديدة رقم 50 لسنة 2018.

وتنص المادة (4) من القانون على إعفاء جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على الإطلاق، بينما نصوص النظام، علقت إعفاء بعض أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على حصول الموافقة المسبقة من لجنة الإعفاءات، كما نص قانون الطاقة وتعديلاته بشكل واضح على إعفاء مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة ولا يوجد مصطلح "مدخلات المدخلات” التي خرجت بها تفسيرات لجان الإعفاء وأضرت بالصناعة.

وفي المجمل، فإن القانون الحالي لم يساعد على توطين تكنولوجيا تصنيع أنظمة مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها على الرغم من وصول الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى ما يناهز ملياري دولار؛ حيث لم يرافقه توجه حكومي واضح نحو تعزيز وجود المكون المحلي في مشاريع الطاقة المتجددة.

إن إعادة ترتيب أوضاع بيئة العمل في الطاقة تعد بمثابة خطوة أولى، تهدف إلى إعادة الزخم وتنشيط الطلب على الصناعة الوطنية، الأمر الذي سينعكس على مجمل المؤشرات الاقتصادية الكلية ويصب في مصلحة المواطنين والاقتصاد أهمها التشغيل والاستثمار خصوصاً الخارجي.

*رئيس حملة "صنع في الأردن” وكاتب في الشأن الاقتصادي