آخر المستجدات
غيشان: على الحكومة وضع برنامج وطني للاحتفال بعودة أراضي الباقورة والغمر واعتبارها محررة ولن نسمح بأي مبررات للتأجيل ‎خطة شاملة لهيكلة وزارة الصحة تتضمن استحداث موقعين للأمين العام وتشكيل لجنة تخطيط ودمج مديريات القطامين يحذر من "قنبلة موقوتة" تنتظر الأردن.. ويطالب الحكومة بالاستقالة - فيديو د. توقه يكتب: أنا لست أنت.. خمسون قاعدة لعيش مطمئن بلاغ طلال ابو غزالة الاخير.. لغة هدّامة ومنطق رأسمالي جشع! اعلان موعد واسماء المدعوين لامتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية في التوجيهي العربي الحكومة تعلق على حوادث النوادي الليلية.. وتقرّ تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنيّة الحجايا لـ الاردن24: مهلة الحكومة لاقرار مطلب المعلمين تمتد حتى نهاية أيلول.. ولن نتراجع الزعبي لـ الاردن24: سنرفع مطالب حملة شهادة الدكتوراة إلى مجلس التعليم العالي لايجاد حلول لها خريجو معلم صف يحتجون على عدم تعيينهم امام التربية.. وتلويح بالاضراب عن الطعام - صور النواب يصوتون على اعادة النظر باتفاقية وادي عربة وطرد سفير الاحتلال.. واعتصام نيابي الجمعة الكيلاني لـ الاردن24: الحكومة غير متعاونة.. وسنعدّ نظاما خاصا لمهنة الصيدلة شهاب ينفي التصريحات المنسوبة إليه بخصوص عدد النوادي الليلية.. ويؤكد: لا تهاون مع أي تجاوز الطفيلة: مواطن يطلق النار على شخصين وينتحر حملة الدكتوراة يعتصمون أمام هيئة الاعتماد ويطالبون برحيل رئيس الهيئة ومجلس التعليم العالي مصدر رسمي: الحكومة لن تقبل بأي ضغط من صندوق النقد الدولي باتجاه رفع أسعار الكهرباء والماء غنيمات لـ الاردن24: لن نقبل فرض واقع جديد داخل المسجد الاقصى ترامب يحدد موعد طرح "صفقة القرن" مؤتمر سلامة حماد والقيادات الأمنية.. تمخض الجبل فولد فأرا.. الاحصاءات تؤكد ارتفاع نسبة التضخم بواقع ٠.٥٪

تعديل قانون الطاقة المتجددة.. ضرورة لدعم الصناعة الوطنية!

م. موسى الساكت
 في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة الذي يعد التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعات الوطنية ويضعف تنافسيتها في السوق المحلي وأسواق التصدير، تبرز الحاجة الى إعداد استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة في الأردن، بالتشاور مع مختلف القطاعات المعنية، وعلى رأسها القطاع الصناعي.

القانون الحالي فيه إجحاف كبير على الصناعة يحتاج الى تعديل سريع؛ حيث أضرّ بالصناعات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، من خلال تشجيع المستوردات من هذه المواد وبأسعار إغراقية، عرّضت الصناعات الوطنية لمنافسة غير عادلة.

كما يفرض القانون الحالي على كل مصنع لأنظمة الطاقة المتجددة، مراجعة الدوائر الحكومية وتقديم معادلة تصنيع عند كل عملية استيراد أو شراء محلية للحصول على إعفاء مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة.

كما يُرتب القانون أعباء إدارية وكلفاً مالية ناتجة عن إلزام المصانع المحلية بترصيد بعض المواد واشتراط مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عند كل عملية شراء محلية، في حين أن المستورد يستطيع أن يدخل بضاعته مرة واحدة، مما يعطيه أفضلية على الصناعة الوطنية.

إضافة الى ما ذكر أعلاه، فهناك تعارض ما بين قانون الطاقة المتجددة رقم 13 لسنة 2012 وتعديلاته ونصوص النظام الجديدة رقم 50 لسنة 2018.

وتنص المادة (4) من القانون على إعفاء جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على الإطلاق، بينما نصوص النظام، علقت إعفاء بعض أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على حصول الموافقة المسبقة من لجنة الإعفاءات، كما نص قانون الطاقة وتعديلاته بشكل واضح على إعفاء مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة ولا يوجد مصطلح "مدخلات المدخلات” التي خرجت بها تفسيرات لجان الإعفاء وأضرت بالصناعة.

وفي المجمل، فإن القانون الحالي لم يساعد على توطين تكنولوجيا تصنيع أنظمة مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها على الرغم من وصول الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى ما يناهز ملياري دولار؛ حيث لم يرافقه توجه حكومي واضح نحو تعزيز وجود المكون المحلي في مشاريع الطاقة المتجددة.

إن إعادة ترتيب أوضاع بيئة العمل في الطاقة تعد بمثابة خطوة أولى، تهدف إلى إعادة الزخم وتنشيط الطلب على الصناعة الوطنية، الأمر الذي سينعكس على مجمل المؤشرات الاقتصادية الكلية ويصب في مصلحة المواطنين والاقتصاد أهمها التشغيل والاستثمار خصوصاً الخارجي.

*رئيس حملة "صنع في الأردن” وكاتب في الشأن الاقتصادي