آخر المستجدات
طلبة "أبو ذر" يمتنعون عن الدراسة احتجاجا على توقيف زملائهم تقرير ديوان المحاسبة يكشف تفاصيل “شحنة الثوم الفاسدة” بدء تأثر المملكة بمنخفض جوي وتحذيرات من السيول العاملون في البلديات لن تشملهم زيادة الرواتب الجديدة سيارات نواب رئيس جامعة البلقاء حرقت بنزين بـ 24 ألف دينار (جدول) صرف مكافأة 7250 ديناراً لوزير زراعة سابق دون وجه حق إخماد حريق "هيترات" ماء فندق في العقبة تلاعب في “ترشيحات المنحة الهنغارية” وتحويل القضية لمكافحة الفساد ديوان المحاسبة: "الأمن" اشترت مركبات بـ798 ألفاً دون طرح عطاء​ المحاسبة: اعفاء سبائك واونصات ذهبية من رسوم وضرائب بـ 5.416 مليون دينار توافق نقابي حكومي على علاوات المسارات المهنية المحاسبة يكشف ارتفاعا مبالغا فيه برواتب وبدلات موظفين في "تطوير العقبة" - وثيقة منح مدير شركة البريد مكافأة (35) ألف دينار بحجة تميّز الأداء رغم تحقيق الشركة خسائر بالملايين! ذوو متوفى في البشير يعتدون على الكوادر الطبية.. وزريقات يحمّل شركة الامن المسؤولية - صور رصاصة اللارحمة على الجوردان تايمز.. خطيئة البيروقراط الإداري تعادل الحسين اربد وكفرنجة بدوري كرة اليد ادراج طلبات احالة وزيرين سابقين ورفع الحصانة عن نائبين على جدول أعمال النواب الأحد اعلان تفاصيل علاوات أطباء وزارة الصحة الجديدة وقفة تضامنية مع الأسرى أمام مجمع النقابات الإثنين أبناء حي الطفايلة المتعطلين عن العمل يلوحون برفع سقف مطالبهم

تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء إلى (10- 15)%.. واستبدال ضريبة الوزن بضريبة 4%

الاردن 24 -  
* وزير المالية الدكتور محمد العسعس: نتمنى أن نتمكن من تحقيق أضعاف من نقوم به
* العسعس: كان هناك مباحثات ماراثونية مع المستثمرين في قطاع المركبات والمناطق الحرة والجمارك والضريبة
* العسعس: تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء من 25% إلى فئتين: مركبات 250 كيلو واط ستخفض إلى 10%، وسيارات 251 كيلوا فما فوق ستنخفض إلى 15%
* العسعس: الغاء ضريبة الوزن والاستعاضة عنها بضريبة 4%، وهذا يخفض الحمل المالي، وسيفرّق بين السيارة الفارهة وغيرها


أوضح وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ان اطلاق الحزمة الثانية لبرنامج الحكومة الاقتصادي، جاء بعد مشاورات مطولة مع هيئة مستثمري المناطق الحرة وتجار السيارات ودائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك ، للخروج باجراءات من شانها التخفيف على المواطن وتيسير عجلة تجارة السيارات.

وبين ان الاجراءات التي تم التوافق عليها تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء من 25 بالمئة الى 10 بالمئة للسيارات الي يبلغ سعة محركها 250 كيلوواط فما دون وتخفيض الضريبة من 25 بالمئة الى 15 بالمئة التي يبلغ سعة محركها 251كيلوا واط فما فوق .

كما اعلن العسعس عن اعتماد الحكومة لنسب استهلاك السيارات للسنة الاولى 15 بالمئة وللسنة الثانية 10 بالمئة والسنة الثالثة 5 بالمئة والسنة الرابعة 3 والخامسة 2 ، وهي نسب استهلاك محاسبية تقترب من العالمية وهو مطلب رئيسي للقطاع وسيلمس المواطن اثره بشكل حقيقي.

واضاف ان الحكومة قررت ضمن الحزمة الثانية لبرنامجها الاقتصادي فيما يخص تنشيط قطاع تجارة السيارات ،الغاء ضريبة الوزن للسيارات والاستعاضة عنها بفرض ضريبة بنسبة 4 بالمئة من قيمة السيارة والتي من المتوقع ان تخفف من الحمل المالي الموجود بسبب ضريبة الوزن، وسيفرق ما بين السيارات الفارهة و المتوسطة بحيث يكون العبء مربوط بقيمة السيارة مما يحقق مزيدا من العدالة الاجتماعية بين افراد المجتمع .

وبين العسعس ان الحكومة مستمرة بتحفيز كافة القطاعات ليلمس المواطن وقع هذه الاجراءات بشكل مباشر وشكل غير مباشر من خلال تحريك عجلة الاقتصاد بشكل كلي، موضحا بان هذه الاجراءت تتم بتشاركية مطلقة بين القطاعين العام والخاص .

وفيما يخص القطاع العقاري اشار العسس ان الحكومة انتهجت التصاعدية التي تمت بداية باعفاء الشقق ذات المساحة 150 فما دون والتي يلمسها المواطن ذوي الدخل المحدود والعائلات الصغيرة والتي بان اثرها والتي نتابعها بشكل يومي من خلال احجمام التداول العقاري .

اضاف ان الحكومة مستمر بدعم قطاع العقار والاسكان وذلك من خلال ضمان قروض بقيمة 100 مليون دينار من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض ليتم من خلالها تقديم ضمانات وتسهيلات لذوي الدخل المتدني والمحدود ويمكنهم من الحصول على تمويل ميسر لغايات السكن مما يخفف التكلفة على المواطنين .

وبين العسس ان قرار تمديد فترة الاعفاءات الممنوحة لقطاع الاسكان سيكون بعد دراسة الاثر بنهاية العام وان كان الاثر بالاتجاه الصحيح سيكون القرار بتمديد الاعفاء للاستفادة من هذا الاجراء .

مدير دائرة المشتريات الحكومية، نزار المهيدات ، بين ان دمج دائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم العامة ، هدف الى توحيد المشتريات الحكومية وتصحيح تشريعي ممثلا باقرار نظام الشراء الالكتروني رقم 28 لعام 2019 والذي ينظم المشتريات على المستوى الحكومي والذي عمل على توحيد 56 نظاما شرائيا كان يعمل بها في القطاع العام ، موضحا ان الدائرة تعمل على نظام المخزون الالكتروني الحكومي للسير في ضبط الانفاق من خلال ضبط المشتريات .

وبين المهيدات ان النظام الجديد حدد لكل دائرة حكومية مع مطلع كل عام تحديد احتياجاتها الحكومية ليتم رصد المخصصات المالية من خلال الموازنة العامة ، مبينا انه لن يكون هناك شراء أي احتياجات تكون خارج احتياجاتها التي اقرت بداية العام .
واوضح ان للدائرة الحق القانوني في رفض أي احتياجات خارج الخطة الشرائية للدوائر الحكومية ، داعيا الى توخي الدقة والموضوعية في تحديد طلبات الشراء من قبل الدوائر الحكومية .

وبين ان النظام يمنع التدخل البشري من لحظة تقديم طلب الشراء من قبل الدوائر الحكومية الى لحظة تسديد اثمان المشتريات ، مما يعزز الحاكمية والشفافية في عملية الشراء الحكومي.

واوضح ان تعامل الدائرة مع الموردين والشركات بالشكل الاكبر والذي سيتم تعاملهم بالمثل من قبل الدائرة والتخفيف من التعقيدات البيروقراطية وسرعة في الانجاز والوقت واستخدام اساليب عالمية في عملية الشراء .