آخر المستجدات
هل يستدعي الرزاز "كونان" للبحث عن حوت التهريب؟ ولماذا اتخاذ قرارات ثم البحث عن تسويات؟! وسط تواجد أمني كثيف.. اعتصام سلمي في الرمثا يطالب بالافراج عن موقوفي الاحتجاجات ذبحتونا في بيان تفصيلي: أقل معدل سيتم قبوله على التنافس في كليات الطب 99% المصري لـ الاردن24: احالة ملفات 14 بلدية إلى مكافحة الفساد.. ولن نتهاون الكباريتي يوجه نقدا لاذعا للمعشر وفريز.. ويحذر من انهيار "عامود اقتصادي": سقوط الطالب له سببان السنيد يستهجن محاولة اعتقاله اثر شكوى الملقي: طُلبت للمدعي العام وسأراجعه غدا - وثيقة د. توقه يوجه نداء إلى السلطات الثلاث: من يحمي حقّ السائق ومركبته؟!! شهر آب يمر ثقيلا على جيوب الأردنيين.. والأهالي حائرون أمام استحقاق المدارس النواب يقرّ معدل الضمان برفع سن التقاعد المبكر.. واستثناء عاملين من الشمول بتأمين الشيخوخة الكلالدة ل الأردن 24: قانون الانتخاب لايحتاج إلى تعديلات جوهرية .. ولدينا ملاحظات سنتقدم بها حال فتح القانون المعلمون يؤكدون التزامهم بقرارات النقابة والتفافهم حولها في أول أيام الدوام أبو حسان لـ الاردن24: هدوء حذر في الرمثا.. وتعهدات بالافراج عن غير المتورطين باطلاق النار أو التخريب التربية لـ الاردن24: دفعة تعيينات جديدة لتغطية الشواغر.. والاستعانة بالتعليم الإضافي بعد حصر أعداد المتقاعدين ابو نجمة لـ الاردن24: شمول النواب بالضمان خطر على المؤسسة.. وغير دستوري المعاني يفسّر سبب عدم ظهور أي جامعة أردنية ضمن أفضل (1000) جامعة حسب تصنيف شنغهاي: هو الأشد عاصفة الكترونية تجتاح تويتر: #لا_لتعديلات_الضمان_الاجتماعي الخارجية تعلن الافراج عن أردني اختطف في سوريا منذ 10 أيام مقاطعة المعلمين ليست خيارا ..ونقابة الصحفيين مطالبة بتوضيح اسبابها بعد تصريحات الحجايا اثار جرش تتلف وتهشم مئات القطع الأثرية لعمل تسوية لصبة اسمنتية داخل المدينة الأثرية - صور مواقف فايز الطراونة يذكرها الاردنيون جيدا .. ولا حاجة لسفسطة ومؤلفات
عـاجـل :

بعد قرار التفسير الأخير.. استقالة حكومة الرزاز أصبحت واجبة!

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - لم يعد مقبولا بعد ما تأكد مخالفة ستة أعضاء من فريق الدكتور عمر الرزاز الوزاري أحكام الدستور أن تبقى هذه الحكومة جاثمة على صدور الأردنيين، فالحقيقة أن حكومة النهضة فقدت كلّ مقومات بقائها بعد فشلها في النهوض من مستنقع صندوق النقد الدولي وفشلها في تحقيق سيادة القانون وأخيرا مخالفة عدد كبير من الوزراء للدستور عبر وجود مساهمة لهم في شركات مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات..

من غير المعقول أن يكون ستة من أعضاء الفريق الوزاري مساهمون في شركات، فالواقع يقول إن أي قرار تتخذه هذه الحكومة سيكون محلّ شبهة، وربما كان محكوما بمصلحة هذا الوزير أو ذاك، خاصة وأن الشركة التي يُساهم فيها نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر مثلا وحسب موقع دائرة مراقبة الشركات هي شركة "لتجارة وتوزيع المشتقات النفطية والطاقة".

حقوقيون أكدوا الزامية امتثال رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى قرار المحكمة الدستورية، مشيرين إلى وجود مخالفة صريحة للمادة 44 من الدستور الأردني والتي تنص على أنه لايجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العلني كما لايجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا عن أية شركة.

وقال المختص في الدستور الدكتور أمين العضايلة إن المادة 44 من الدستور واضحة ولا تحتاج إلى تفسير نظرا لكون الدستور الأردني هو الأساس والمؤسسات الأخرى تنبثق عنه ولا يجوز للمُؤسَّس أن يعلو على المُؤسِّس.

وأضاف العضايلة ل الأردن 24 أن القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية يتوافق مع أحكام المادة 44 من الدستور الأردني ولايجوز لأحد أعضاء المحكمة الدستورية أن يخرج لوسائل الإعلام ليصرح ويبرر القرار، فإذا كان هناك نقص في التفسير أو خطأ تستطيع المحكمة الدستورية إخراج فتوى أخرى وتصحيحه.

وبين أن الجهات المعنية بالرقابة وتنفيذ أحكام الدستور هم الملك ومجلس النواب لكون مسؤوليتهم مزدوجة بموجب الدستور الأردني والملك هو من يوعز بالاستقالة في حال وجد أن هناك مخالفة دستورية.

ولفت إلى أنه لا يجوز للوزير أن يكون له علاقة مالية إبان توليه مسؤولية حتى يكون هناك خضوع رئاسي وواجب وظيفي بحيث لا يكون مساهما في شركة ما أو مؤسسة ما يستوجب زيادة أرباحه أو قيمة الأسهم التي تعود له ولا يجوز للوزير أن تكون لديه ملاءة مالية يمكن ان تعود عليه بالنفع أثناء إدارته للمال العام نظرا لكون هذا  "العمل يتعارض مع الصفة ".

من جانبه قال المحامي والباحث معاذ أبو دلو أن المادة 44 من الدستور واضحة وتنصّ على أن الوزير أثناء عمله لا يجوز أن يشترك في عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أية شركة.

وأضاف أبو دلو ل الأردن 24 أن قرار المحكمة الدستورية جاء شاملا وواضحا بالنسبة للوزير في الشق المتعلق بمساهمته او عضويته لمجلس اداره او ان يكون مفوض بالتوقيع ،حيث لايوجد ما يمنع قبل دخوله الوزاره ان يكون مساهم و شريك ولكن بعد دخول الوزاره لايحق له ان يشتري اسهم اي شركة ناشئه او ان يكون مفوض بالتوقيع عن اي شركة ويجب ان يخرج من هذه الصفه وهذا ما نستطيع تفسيره من قرار المحكمة حتى لايتعارض مع المصلحه العامة والعمل العام وبين القرار انه :  لا يجوز للوزير اثناء عمله الوزاري ممارسة أي نشاط تجاري مهما كانت صفته ونوعه وكذلك المشاركة في أي مشروع تجاري، أو من خلال الشركات بشراء حصص فيها أو المساهمة بواسطة الاكتتاب عند التأسيس أو شراء الأسهم فيها لاحقاً. 

وبين  ان  شق القرار المحكمة الدستورية المتعلق بالماده ٧٥ من الدستور بين انه لا يحق للعين او النائب التعاقد مع الحكومة او اي شركة او مؤسسه حكومية سواء مباشرة او حتى عن طريق الوكاله مما يعني يمتنع على عضو مجلس الأمة أن يكون وكيلاً لجهة متعاقدة مع الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة.