آخر المستجدات
سيف لـ الاردن24: مستمرون بترخيص شركات النقل المدرسي الموافقة على دفن وتخزين مواد مشعة في مادبا يثير قلقا واحتجاجا بين الأهالي - وثائق حالة عـدم استقــرار جوي الـيـــوم العجارمة لـ الاردن24: التوسع في فرض شروط على المرشحين لرئاسة الجامعات مخالف للقانون خارجية النواب: صفقة غاز الاحتلال خاسرة ويجب محاسبة من وقع عليها مهندسو القطاع العام يحتجون على اتفاق نقابتهم مع الحكومة.. ويلوحون باجراءات تصعيدية “الأردنية” تخفض رسم “الموازي” للطلبة العائدين من السودان إلى النصف الامانة: زيادة المستخدمين والعمال 15 دينارا والموظفين والمتقاعدين 30 إلى 100 دينار تعليق إضراب موظفي الزراعة إثر الشروع بتنفيذ مطالبهم ‎تحويل طلبة إلى المدعى العام إثر مشاجرة جامعة العلوم الاسلامية - فيديو النداء الأخير لمجلس النواب: سبعة خطوات لإسقاط اتفاقية الغاز بعد احتجازهم لشهرين دون تهمة.. إخلاء سبيل المساعيد وعقل والشيخ "ذبحتونا": الجامعة الأردنية تحاول حصر التعليم بالأغنياء رئيس بلدية إربد يكشف للأردن 24 أسباب تعطيل تصنيع الأسمدة ومشروع المزرعة الشمسية الطفايلة يعلنون الإضراب عن الطعام أمام الديوان الملكي العجارمة ل الأردن 24: لا تمديد لعطلة المدارس اكاديميات تدريب: وزارة العمل تتخبط في إدارة برنامج وطن وكلفتنا الكثير من الخسائر إرسال قانون الإدارة المحلية لمجلس الأمة قريبا وزير الصحة لـ الاردن 24 : نعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية عبر خطط وبرامج وزير العمل: اللجنة الثلاثية ستلتئم لاتخاذ قرار بخصوص الحد الأدنى للأجور

قوانين التقاعد والمعايير المزدوجة

الاردن 24 -  
كتب د. عبد الله محمد القضاة - 
 
في نهاية حزيران 2019 إتخذت الحكومة قرارا بإحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد (30) سنة فأكثر على التقاعد، وتحفيز الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني -في هذه الفئات والذين أكملوا خدمة (25) سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و(20) سنة خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة على التقاعد وجوبيا (60) عاما- بحيث يتم منح الموظف الذي يشغل الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، والموظف الذي يشغل الدرجة الاولى من الفئة الثانية، زيادتين سنويتين بقرار احالته وعلى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.

أما الموظف الذي يشغل راتب السنة الخامسة فأعلى من الدرجة الاولى من الفئة الاولى، فيتم احالته على التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، والموظف الذي يشغل راتب السنة الثالثة فأعلى من باقي الدرجات في الفئتين الاولى والثانية، يتم احالته على التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة التى تلي الدرجة التى يشغلها حالياً، والموظف الذي لايستفيد من المزايا السابقة، يمنح زيادتين سنويتين بقرار احالته على التقاعد بالاضافة الى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.

وفي ذات الفترة اتخذ قرار بتكليف وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية بدراسة إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الإجتماعي ممن بلغت خدمتهم (25) سنة فأكثر، من قبل مجلس الخدمة المدنية ورفع توصية الى مجلس الوزراء.

وبعد مرور ما يقارب خمسة شهور على تكليف الوزير بإجراء الدراسة لم نعد نسمع عنها شيئا، كما أن التراجع عنها يعني تشوها واضحا في قرارات مجلس الوزراء وإخلالا بمبدأ العدالة بين موظفي القطاع العام المشمولين بقانوني التقاعد والضمان الإجتماعي.

يتم إحتساب الرواتب التقاعدية للمشمولين في الضمان الإجتماعي وفقا لمعدل الأجر الشهري الخاضع للضمان في أخر (24) إشتراكا، ومن حقهم أن يتم شمولهم بذات المزايا الممنوحة لزملائهم المشمولين بقانون التقاعد المدني، ولكن كيف يمكن أن يتم ذلك؟.

الذي أقترحه هنا على وزير العمل، رئيس مجلسي (الخدمة والضمان الإجتماعي)، أن يتم التنسيب لمجلس الوزراء باتخاذ قرار بترفيع الموظف الذي يشغل راتب السنة الخامسة فأعلى من الدرجة الأولى إلى راتب السنة الأولى من الدرجة الخاصة على أن يتضمن القرار أن تضاف قيمة الزيادة على راتبه الإجمالي الخاضع للضمان لسنتين سابقتين لتاريخ الإحالة على التقاعد دون أن يصرف له أي فروقات ماليه على هذا الترفيع؛ بحيث يكتفى فقط بشمول الزيادة المترتبة على الترفيع بالضمان الإجتماعي وتلتزم الحكومة بدفع الإشتراكات المترتبة على ذلك بصفتها صاحب عمل فيما يتم اقتطاع الإشتراكات المترتبة على الموظف من مكافآته أو رواتبه التقاعدية ، ويحال بعد ذلك كل من بلغت خدمتهم (30) عاما فأكثر على التقاعد.

وفيما يتعلق بالمزايا الأخرى ، يتم منحها لهذه الشريحه من الموظفين بنفس النسب التي منحت لزملائهم المشمولين في التقاعد المدني، على أن تمنح لمدة (24) شهرا قبل تاريخ الاحالة لتقاعد الضمان ليتسنى لهم الإستفادة من هذه الزيادات في احتساب رواتبهم التقاعدية ومن غير صرف أي فروقات للموظفين جراء هذه الزيادات.

لا شك أن مثل هذه السياسة ستساعد في تصويب الخلل في هيكل الموارد البشرية للجهاز الحكومي (المقلوب) والذي تتجاوز نسبة موظفي الفئة الأولى فيه (60%) ، كما يحد من درجة الإحتقان لدى موظفي القطاع العام الذين يشعرون بإن الحكومة تكيل بمكيالين بعيدا عن العدالة والشفافية.

abdqudah@gmail.com


• الكاتب أمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقا.