آخر المستجدات
واشنطن تعلن عن مساع لاستئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل مواطنون يشكون رفع أسعار الدخان.. والضريبة تنفي وجود أي تعديلات رفع الحجر عن آخر منزل في منطقة الكريمة نهاية الأسبوع جابر: ننتظر رد ديوان التشريع والرأي لاستكمال تعيين الأطباء إحالة أشخاص أصدروا تصاريح مرور للغير بمقابل مادي الى القضاء تخفيف القيود على المزارعين خلال البيع بالسوق المركزي فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تغير موقفها وتنصح بارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة على وقع الاحتجاجات ضد مقتل جورج فلويد.. صراع بين ترامب والمؤسسة العسكرية الأميركية نشطاء كنديون يطالبون العالم عدم التصويت لحكومتهم لمقعد في مجلس الامن بسبب موقفها من فلسطين مجابهة التطبيع تطالب الأردنية بمحاسبة المسؤولين عن ورشة تطبيعية استضافتها الجامعة سعد جابر: لا يوجد مستشفى آمن 100%.. وندرس شروط التعامل مع القادمين من الخارج اتحاد طلبة الأردنية يطالب بتحقيق عاجل في استضافة الجامعة ورشة تطبيعية برعاية رئيسها العضايلة: لا قرار بخصوص الايجارات.. ولم ندرس اعادة علاوة موظفي الحكومة.. وسنعود للحظر في هذه الحالة النواصرة يوجه رسالة للمعلمين: التزامكم بقرارات النقابة حقق الانجاز.. والعلاوة راجعة الأردن: تسجيل (19) اصابة جديدة غير محلية بفيروس كورونا الأوقاف: إيقاف ترديد صلوا في بيوتكم ابتداء من أذان فجر السبت عبيدات: فيروس كورونا مازال قويا.. وعودة القطاع العام لم ترفع عدد الإصابات الناصر يوضح الية عودة موظفي القطاع العام للعمل في المرحلة المقبلة 53 عاما على "النكسة".. وما زال الاحتلال الإسرائيلي مستمرا تأخير برنامج توزيع المياه عن مناطق في الشمال بسبب انقطاع الكهرباء - اسماء المناطق

العمري ل الاردن ٢٤:مواد في قانون الملكية العقارية مجحفة ومعيقة للاستثمار

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري باعادة النظر في بعض مواد قانون الملكية العقارية ، مؤكدا  ان بعض المواد مجحفة بحق المواطنين وتعمل على اعاقة الاستثمار في المملكة .

واضاف العمري ل الاردن 24 ان قضية الغاء الوكالات ستمس الاستثمار والمستثمرين بشكل مباشر وستنعكس سلبا على المواطنين الذين يرغبون بشراء المساكن عن طريق البنوك وسيحملهم تكاليف اضافية عند التسجيل نظرا لكون التسجيل المعفى من قبل مجلس الوزراء مرة واحدة والثانية ستكون على نفقة المواطن يدفعها للبنك .

وقال ان القضية الاخرى ان القانون حدد الوكالات للشركات بثلاث سنوات وبعدها سيدفع المستثمر غرامات 2% لاول عشر سنوات وتزيد بعد العشر سنوات الى 5% وهكذا ، وهذا بطبيعة الحال يشجع على عدم تسجيل قطع الاراضي باسم المواطنين وعدم تسجيلها باسم الشركات .

ولفت الى ان القانون تضمن ايضا قضية خطيرة وهي البيع بالمزاد العلني دون الرجوع للمالك وهذا تعدي صارخ على حقوق المواطنين ، الى جانب عدم السماح للشركاء  بافراز الاراضي  لمن تقل حصصهم عن 75% ونحن طالبنا ب 55% مشيرا الى ان كل هذه المواد تعتبر طارده  للاستثمار  في هذا القطاع الحيوي .
 
 
Developed By : VERTEX Technologies