آخر المستجدات
بني هاني يشكو بيروقراطية الدوائر الحكومية.. وحملات مكثفة على المحال غير المرخصة في اربد تغيير منهاجي الرياضيات والعلوم للصفين الثاني والخامس العام القادم.. وحملة لتسليم منهاجي الأول والرابع "دبكة الاصلاح" جديد فعالية حراك بني حسن.. وتأكيد على مطالب الافراج عن أبو ردنية والعيسى - صور الأرصاد تحذر من خطر الانزلاقات والسيول الخميس المعلمين: تكبيل مرشد تربوي بالأصفاد في المستشفى بعد شكوى كيدية عاملون لدى "كريم".. بين مطرقة السجن وسندان الاستغلال والاحتكار! مجلس الوزراء يقرّ تعديلات جديدة على مشاريع قوانين لنقل اختصاصات روتينية للوزراء المختصّين اعتصام حاشد أمام مقرّ الصليب الأحمر في عمان للافراج عن اللبدي ومرعي - صور التنمية تحيل ملف التحقيق بفرار قاتل الطفلة نبال للمدعي العام التربية تصرف رواتب شهري آب وأيلول لمعلمي السوريين احالات الى التقاعد وانهاء خدمات لموظفين في مختلف الوزارات - اسماء بحارة الرمثا يغلقون الطريق الرئيس بالاطارات المشتعلة.. وتلويح بالتصعيد ليلا.. والدرك يصل المتصرفية الشوبكي: الحكومة ربحت 350 مليون من فرق أسعار الوقود.. ويجب إلغاء هذا البند فورا صفحات مطوية من الدعم الإسرائيلي لإيران قبل أربعة عقود ونيف تعلن المدرسة النموذجية للتربية الخاصة في عمان عن حاجتها لأخصائيات وأخصائيين برواتب 500 دينار الافراج عن معلمين جرى التعميم عليهما والقبض على أحدهما أثناء توجهه إلى مدرسته القبض على ١٤ شخصا ارتكبوا ٧٠ قضية سرقة لأجزاء مركبات في عمان تواصل اعتصام المعطلين عن العمل في ذيبان.. وتحضير لفعاليات موحدة في عدة محافظات الأردن ينفي الموافقة على تمديد تأجير أراضي الغمر بعد 23 يوما من إضرابها ...الأسيرة هبة اللبدي تُعاني ضيقًا بالتنفس واضطرابات بعمل القلب
عـاجـل :

العرموطي يمطر الرزاز بأسئلة حول مؤسسات تمويل القروض

الاردن 24 -  
وجه النائب صالح العرموطي سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول مؤسسات التمويل التي منحت الغارمات قروضا.

وتساءل العرموطي فيما إذا كانت هذه المؤسسات التمويلية مسجلة تحت بند مؤسسات خاصة غير ربحية حتى تستفيد من الاعفاءات الضريبية، وهل كانت القروض تمنح بشكل عشوائي دون أي أسس.

وتاليا نص السؤال:

الاربعاء: 27/3/2019م

معالي رئيس مجلس النواب المكرم

رقم السؤال : ( )

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

- نص السؤال :
1-ما هي الاسباب التي دفعت الغارمات للاقتراض وهل وصلت اللجنة الى تصنيف الغارمات وطبيعة القروض،
2-كم ببلغ عدد الغارمات المشمولات بقرار تسديد القروض، وما عدد الغارمات لكل مؤسسة من مؤسسات التمويل.
3-كم قيمة المبالغ التي دفعت او ستدفع عن الغارمات، وهل هناك نية لدفع المبالغ التي تزيد عن الف دينار
4-هل تم حصر اعداد السيدات الغارمات المطلوبات للقضاء، وكذلك للتنفيذ القضائي، وهل قامت الحكومة بتحويل اي مؤسسة تمويلية للجهات القضائية لمخالفاتها الغايات والاهداف التي تقوم بها.
5-هل لدى الحكومة مشكلة في التشريعات المتعلقة بالمؤسسات التمويلية وطريقة عملها ، مما ادى الى زج بناتنا في السجون، وهل هناك نية لدى الحكومة لإعداد التشريعات للحد من قضية الغارمات وعدم تكرارها.
6-كم عدد المؤسسات التي تقوم بتمويل القروض الممنوحة للنساء في الاردن، وما مقدار ارباح هذه المؤسسات منذ انشائها، وما مقدار المبالغ التي حصلت عليها مؤسسات الاقراض من التمويل الاجنبي، وما مقدار رأس مال كل مؤسسة من هذه المؤسسات على حده.
7- هل صحيح ان هذه المؤسسات التمويلية المسجلة بالأردن مسجلة تحت بند مؤسسات خاصة غير ربحية حتى تستفيد من الاعفاءات الضريبية رغم انها تحقق ارباح من فوائد القروض وغرامات التأخير.
8-هل كانت القروض تمنح بشكل عشوائي ولا يتم الاعتماد على اي اسس مما ادى الى الفشل في ظل غياب المراقبة والمحاسبة.
9-هل هناك جهة رقابية ضابطة لهذه المؤسسات وهل قامت الحكومة باتخاذ الاجراءات بهذا الخصوص.
10-هل تعلم الحكومة ان تعدد المرجعيات فتح الابواب على مصراعيها للفساد والكسب غير المشروع.
11-هل تقوم الصناديق الاقراضية التي تحمل مسميات مختلفة على تقديم قروض ميسرة لإقامة مشاريع بتوفير الضمانات والدعم الكافي لنجاح المشاريع.
12- هل هناك شركات اجنبية تمارس نشاطها بتمويل القروض، وما القيمة الاجمالية للقروض التي اخذتها الغارمات لكل مؤسسة على حده.
13-هل اطلعت الحكومة او اي جهة رسمية على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع او آلية تسويق المنتجات.
14-هل قامت الحكومة ببسط رقابتها وكذلك البنك المركزي على البنوك ومؤسسات الاقراض التي اصبحت تشكل خطراً على الامن الاجتماعي والاقتصادي وكرامة المرأة الاردنية، وهل اطلعت الحكومة على النص الدستوري في المادة السادسة التي تؤكد بأن تكفل الدولة الطمأنينة للأردنيين.
15-هل قامت الحكومة بعمل دراسة تبين أثر ذلك على الاسر، وكم عدد حالات الطلاق نتيجة هذه القروض، وهل تبين ان هناك ضغوطات تمارس على النساء للحصول على القروض.
16-هل يقوم البنك المركزي الاردني بالإشراف والرقابة على مؤسسات التمويل الاصغر في المملكة وكم عددها، وهل هناك تقارير صدرت عن البنك المركزي بخصوص مخالفات هذه المؤسسات إن وجد.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي