آخر المستجدات
“أمن الدولة” تخلي سبيل متهمْين بقضية الدخان ‎السلايطة ل الأردن 24 : تعبئة 900 شاغر جديد خلال الأيام المقبلة والانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي ‎ترجيح تثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي اجواء حارة لثلاثة ايام وتحذيرات من التعرض لاشعة الشمس الربابعة ل الأردن 24 : الإضراب في مستشفى الجامعة مفتوح وهناك ضغوط تمارس على الكوادر التمريضية مصدر رسمي ل الاردن 24 لا نية لدى الحكومة بفتح الدستور أو محاولة طرحه للنقاش 450 شخصا يتنافسون على منصب أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية مصدر مسؤول: باب الرحمة جزءٌ لا يتجزأ من “الأقصى” البدور : تعديلات " الجامعات " و "التعليم العالي " تطال اسس تعيين مجالس الامناء ورؤساء الجامعات “الضريبة” تتوافق مع “الأطباء” على تطبيق نظام الفوترة اعتصام المتعطلين عن العمل من المزار الشمالي مستمر رغم المضايقات ومحاولات فض الاعتصام جابر يجري تشكيلات ادارية واسعة في الصحة - اسماء الوحش ل الأردن 24 : لن نقبل بأي تعديلات تمس سلامة وصحة المواطنين في قانون المواصفات والمقاييس قرارات هامة لمجلس التعليم العالي .. دمج تخصصات واستحداث برامج و تعديل مسميات الحكومة تطلب من الوزارات والدوائر الرسمية تزويدها بأسماء من تزيد خدمتهم عن ال ٢٥ عاما اللجنة المكلفة بدراسة كلف الألبان لم تنهِ أعمالها ولا وقت محدد لذلك الشوبكي ل الأردن 24: الحكومة ستقوم برفع أسعار الكهرباء بالربع الأخير من العام الحالي في قضية المحامي وموظف الاحوال ..تفاصيل جديدة تضع علامات استفهام وتعجب كبيرة خلف الادعاءات والتهم ارشيدات ل الأردن 24: على الحكومة إنهاء ملف الباقورة والغمر قبل بداية تشرين الأول كي لا تجر لمفاوضات مع الكيان الصهيوني "المعلمين" : حديث المعاني عن تحسين الرواتب وهمي
عـاجـل :

العرموطي أين أنت يا دولة الرئيس من دولة المؤسسات والقانون؟

الاردن 24 -  
كتب نقيب المحامين السابق، النائب صالح العرموطي - 


رئيس الحكومة يقول إن التعديل قد جاء لرفع مستوى العمل والإنجاز يحتم الاستعانة بكفاءات وطاقات تعزز الإدارة وفي هذا القول فإنني أرى أن فيه إساءة بالغة للوزراء الذين غادروا مواقع المسؤولية ولا يجوز لرجل سياسة أو رئيس حكومة أن يتهم من إختارهم لحمل المسؤولية بعدم قدرتهم في هذه المرحلة على رفع مستوى العمل وأنه بحاجة الى كفاءات على الرغم من أن هناك قامات محترمة سكّنت الكثير من الأزمات في هذا البلد وحالة دون العبث بأمنه وقيمه وأخلاقه وهي قامات مقدرة ومحترمة.

سامحك الله .

أما قول الرئيس بأن وزارة الإدارة المحلية جاءت لتطوير دور وزارة البلديات فهل يعلم الرئيس أن البلديات مؤسسات أهلية ومستقلة دستوريا وهل يعلم الرئيس أنه قد أغفل النص الدستوري عندما تم إلغاء وزارة البلديات التي عمرها من عمر الوطن وإستبدالها بوزارة الإدارة المحلية دون سند دستوري حيث تنص الفقرة (٢) من المادة (١٢١) من الدستور الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفقا لقوانين خاصة فهناك فرق بين إدارة المجالس البلدية والمجالس المحلية والإدارة المحليه التي تم إستحداثها فقد تم تعطيل هذا النص الدستوري كما أن المسمى يحتاج الى تعديل و /أو إلغاء قانون البلديات وقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وعدد كبير من التشريعات والأنظمة التي قد تحتاج لسنوات لتعديلها والتي لا طاقة لهذا الفريق الوزاري بها وأصبح عمل وزارة البلديات معطل.

إن عدد من الوزراء لا يوجد لهم اَي صلاحيات و تشريعات لممارسة ولايتهم العامة وفق المادة (٤٥) من الدستور الفقرة (٢) ذات المادة تنص (تعين صلاحيات رئيس الوزراء و الوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدّق عليها الملك).

يا هداك الله تصرحون على منصة حقك تعرف و يا ليتني لم أعرف ماذا تقولون بما يتعلق بتغير مسميات لبعض الوزارات تتعارض مع أحكام الدستور و تستشهدون بالمادة (٣٥) والمادة (٤١) من الدستور فما علاقة هذه المواد في المسميات الجديدة وهذه المواد تتعلق بإختصاص الملك بتعيين رئيس الوزراء والوزراء وقبول إستقالاتهم والقرارات التي تصدر عنهم فكيف تسمحون لأنفسكم بأن يوقّع الملك على قرارات للوزراء وهي مخالفة لأحكام الدستور؟ ما ورد في تصريحكم إدانة لكم ليس تبرير لما قمتم به .

أين التشاركية والتنسيق مع مجلس النواب الذي أعلنت عنه في إجراء هذا التعديل؟

أقول وعلى الله قصد السبيل مراعيا مصلحة الوطن والمواطن والمصلحة العامة أن أي قرار يصدر الان وبعد تشكيل الوزارة عن وزير الادارة المحلية ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة (ما شاء الله) يعتبر قرارا باطلا لا بل منعدما لصدوره عن جهة غير مختصة ويعتبر غير دستوري ويطعن فيه لدى المحكمة الإدارية كما أن مشاركتهم بإتخاذ القرارات بمجلس الوزراء تشوبه عدم الدستورية.

أما الحديث عن التعديل ووزراء التأزيم فيا ويحي.

اللهم إني صائم.

حفظ الله الاردن وطنا آمنا حرا مستقرا ترعاه عناية الرحمن.