آخر المستجدات
الأمن يوضح تفاصيل الاعتداء على شخص وتشويه وجهه بواسطة أداه حادة درجة الحرارة قد تزيد عن 45 درجة مئوية غدا قرارات الحكومة الاقتصادية تنذر بما لا يحمد عقباه.. والبستنجي لـ الاردن24: وصلنا مرحلة خطيرة الاطباء لـ الاردن24: خياراتنا مفتوحة لمواجهة تراجع الصحة عن تعهداتها.. والحوافز كانت منقوصة لاغارد تقدم استقالتها كمديرة لصندوق النقد التربية تحدد شروط اعتماد المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية لطلبة التوجيهي - تفاصيل العرموطي يسأل الصفدي عن مواطن أردني اختفى في أمريكا منذ 4 سنوات - وثيقة ارادة ملكية بالموافقة على تعيين اللوزي سفيرا لدى دولة قطر.. والموافقة على تعيين آل ثاني سفيرا قطريا لدى المملكة الحكومة تحيل نحو 1400 موظفا على التقاعد - اسماء خلال زيارة رئيس الوزراء لها... اربد توجه انذارا عدليا للرزاز وحكومته المدرب محمد اليماني في ذمة الله الصحة ل الأردن 24 : تعبئة شواغر الوزارة مطلع آب وتتضمن تعيين 400 طبيبا الجغبير لـ الاردن24: نطالب الحكومة بالتعامل بالمثل مع الجانب المصري.. وهناك عراقيل مقصودة أمامنا حزبيون ل الأردن 24 : تعديل قانون الانتخابات لتطوير الحياة السياسية وتغيير نظام القوائم وطريقة احتساب الأصوات "الجرائم الالكترونية" تنصح بحماية الحسابات على مواقع التواصل الخصاونة ل الأردن 24 : حل مشكلة تصدير المنتجات الزراعية .. وسنحدد قائمة أسعار للصيف والشتاء مصدر رسمي ل الأردن 24: لانية لتمديد الدوام في معبر جابر ولن نتنازل عن إجراءاتنا الأمنية استشهاد الأسير نصر طقاطقة في العزل الانفرادي بسجن "نيتسان" الأمن يباشر التحقيق بشكوى اعتداء شرطي على ممرض في مستشفى معان التربية ل الاردن٢٤: صرف مستحقات مصححي ومراقبي الثانوية العامة قبل العيد

العرموطي يسأل عن بنك البترا.. ودمج بنك فيلادلفيا مع البنك الأهلي

الاردن 24 -  
أمطر النائب صالح العرموطي رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بثلاث وعشرين سؤالا حول بنك البترا ومستحقات الأردن عليه، ودمج بنك فيلادلفيا مع البنك الأهلي عام 2005 والآثار التي ترتبت على الدمج.


وتساءل العرموطي عن حقيقة المعلومات التي تتحدث عن وجود مستحقات ومطالبات مالية لصالح البنك المركزي على بنوك ومؤسسات مالية تحت التصفية أو تم دمجها أو تصفيتها بلغ مجموعها 263 مليون دينار.

كما تساءل عن صحة المعلومات التي تشير إلى دمج بنك فيلادلفيا مع البنك الأهلي خلال عام 2005 وما هي الاجراءات والآثار المترتبة على هذا الدمج.

وتاليا نصّ السؤال:

الاثنين : 22/4/2019م

معالي رئيس مجلس النواب المكرم

رقم السؤال : ( )

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

- نص السؤال :

1-هل تعلم الحكومة أنه قد صدر قرار عن محكمة أمن الدولة بحق أحمد الجلبي يقضي بالحبس لمدة 22 عاماً بعد إدانته بتهم الاختلاس وإساءة الائتمان، والاحتيال على خلفية قضية بنك البتراء الشهيرة والتي يطالبه الاردن برد ملايين الدنانير التي اختلسها من البنك الذي كان رئيس مجلس إدارته.

2-هل صحيح ان المبلغ قد تجاوز 30 مليون دولار أو اكثر أو اقل.

3-هل قامت الحكومة بمتابعة تنفيذ الاحكام القضائية بحق احمد الجلبي وآخرين والحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة ضدهم.
اقرأ أيضا:العرموطي يُمطر وزير الداخلية باسئلة عن نوادي الماسونية: مؤتمراتهم تُعقد برعاية رسمية

4-هل تم مخاطبة الإنتربول لإلقاء القبض عليه قبل وفاته من اجل تحصيل المبالغ التي حكم بها الجلبي وتنفيذ الحكم ولماذا لم يتم متابعة القضية والقبض عليه بالتعاون مع الانتربول وغيره من الاسماء الاخرى من مسؤولي البنك.

5-هل هناك متابعة لهذه القضايا لدى المحاكم النظامية داخل الاردن وخارجه.

6-هل صحيح انه قد صدر قرار عن لجنة الأمن الاقتصادي الاردنية في عام 1989 المتضمن حل مجلس إدارة بنك البتراء، وما هي الاسباب التي دعت لهذا الحل، وهل صحيح أن اللجنة قامت بتعين احمد الجلبي عضواً في هذه اللجنة بعد ان كان رئيساً لمجلس إدارة البنك ومديراً عاماً له قبل الحل .
اقرأ أيضا:العرموطي يطالب رئاسة النواب بالاستفسار عن مصير احالة 3 وزراء سابقين إلى النائب العام

7-هل صحيح ان الجلبي تمكن بعد أحد عشر يوماً أو اكثر أو اقل من تشكيل اللجنة من الفرار إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، وهل لدى الحكومة معرفة أو معلومات أو وثائق تفيد كيف تم خروجه من البلاد، ومن أي معبر حدودي، وهل هناك سجلات بهذا الخصوص في إدارة الاقامة والحدود لمعرفة كيف هرب او تم تهريب احمد الجلبي من الاردن.

8-هل تابع البنك المركزي بما له من ولاية عامة على الطرق والاساليب الاحتيالية التي تمت بقصد التمويه على مساهمي بنك البتراء والبنك المركزي وذلك عن طريق التلاعب في قيود البنك وسجلاته ودس كتابات غير صحيحه، وإنشاء قيود وهمية لا وجود لها من قبل الجلبي.
اقرأ أيضا:العرموطي يصف الحكومة التي وقعت اتفاقية الغاز بأنها ارهابية.. ويقول: ولايتنا فوق المحكمة الدستورية

9-هل صحيح ان الجلبي قد اقترض من البنك المركزي وفتح اعتمادات بالعملات الاجنبية بكفالة البنك المركزي، وكم كان مقدار القرض والكفالات، بالإضافة الى الحصول على قروض خارجية وذلك بطرحه للاقتراض بأسماء مستعارة ودون موافقة البنك المركزي وهذا كله من خلال رئاسته مجلس ادارة بنك البتراء والمدير العام .

10-هل صحيح انه اتخذ قرار بتصفية شركة بنك البتراء عام 1990، ومن هي الجهة التي توكلت بتصفية البنك.

11- هل البنك لا يزال تحت التصفية رغم مرور قرابة 30 عاماً على قضية بنك البتراء ، علماً بأن أول رائد للفضاء قد صعد الى القمر وعاد خلال بضعة ايام فقط.

12-هل تمت اجراءات عملية التصفية واجراءات المصالحات والتسويات لإغلاق الملف، واين ذهبت حسابات البنك وأي صندوق دخلت.
13-هل هناك قضايا تم رفعها لدى المحاكم بخصوص قضية بنك البتراء على اي شخص طبيعي او معنوي ومن هم، وما مقدار المبالغ التي تم تحصيلها وأين هي، وكذلك مقدار المبالغ المطلوبة من المدان قضائياً احمد الجلبي.

14-كم عدد المحامين الذين تم توكيلهم من قبل المصفي، وما هو مقدار المبالغ التي تم قبضها كأتعاب محاماة طيلة هذه الفترة لتاريخه.

15-ما مقدار المبالغ التي تقاضاها كل عضو من أعضاء لجنة التصفية التي تعمل على حساب البنك سواء بشكل مكافاة أو راتب شهري والتي اشرفت على تصفية البنك.
اقرأ أيضا:العرموطي: الاردن سلّم مواطنا محكوما بالسجن 240 عاما للولايات المتحدة بصورة مخالفة للقانون

16- هل صحيح أن حسابات بنك البتراء موجودة في البنوك المحلية وتبلغ 22 مليون دينار مودعه في كل من البنك المركزي وغيرها من البنوك وما هو عددها وما هي هذه البنوك.

17-لماذا ملف هذه القضية لم يغلق لغاية الان ومن هم المستفيدون من بقاء الحال على هذا المنوال.

18-هل صحيح أن مقدار المبالغ المترتبة للبنك المركزي على بنك البتراء بلغت 217.85 مليون دينار أو اكثر أو اقل.
اقرأ أيضا:العرموطي يسأل عن شركة اتصالات أدخلت نحو 6000 جهاز تجسس: انتهاك لحياة المشتركين

19-كم تقدر خسائر الاقتصاد الاردني حكومي وقطاع خاص جراء ازمة بنك البتراء.

20-هل صحيح ان المبالغ والمطالبات المالية المترتبة للبنك المركزي على بنوك ومؤسسات مالية تحت التصفية أو بنوك تم دمجها أو تصفيتها، وبنوك ومؤسسات مالية اخرى قد بلغ 263.9 مليون دينار حسب تقرير مدقق حسابات البنك المركزي الذي رفعه الى رئيس الوزراء ومجلس ادارة البنك.

21-كم تشمل ديون البنك المركزي على البنوك والمؤسسات المالية ديوناً على بنك فيلادلفيا.
22-هل صحيح أن البنك المركزي قد قدم تسهيلات لمعالجة العجز في موجودات بنك فيلادلفيا ويعود معظمها لتسهيلات ممنوحة لعملاء بنك فيلادلفيا، وهل هي قيد المتابعة من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة لغاية الآن، وماذا تم في شأنها.

23-هل صحيح أنه قد تم دمج بنك فيلادلفيا مع البنك الاهلي الاردني خلال عام 2005، وما هي الاجراءات والآثار التي ترتبت من خلال هذا الدمج.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي