آخر المستجدات
الافراج عن العجلوني والحموز.. وتعليق اعتصام الصحفيين الزميلان غبون والمحارمة: نهج حكومي متصاعد في التضييق على الحريات المزارعون يطالبون الحكومة بانفاذ توصيات النواب واقرار اعفاء القروض من الفوائد حماية وحرية الصحفيين يطالب بالإفراج عن العجلوني والحموز.. ويرفض عقوبة التوقيف الاطباء يحتجون على الاعتداء عليهم امام حمزة.. ويطالبون بتغليظ عقوبات المعتدين - صور العرموطي يسأل الرزاز: هل تطبق الورقة النقاشية للملك؟ ولماذا تم ترويع عائلة ابو ردنية؟! الصحة لـ الاردن24: سنعقد اتفاقية جديدة مع الامن.. وسنغلظ العقوبات على المعتدين على كوادرنا مصدر لـ الاردن24: اللجنة الثلاثية لبحث رفع الحدّ الأدنى للأجور لم تجتمع! غنيمات لـ الاردن24: لا مجال لمزيد من الضرائب.. والاطار الوطني للاصلاح سيضعه فريق يمثل جميع القطاعات المعاني يكشف لـ الاردن24 خطة الوزارة في التعامل مع الطلبة الدارسين في السودان واوكرانيا وفاتان واصابات بالغة بحادث تصادم في المفرق استثناء مجالس اللامركزية من تخفيض النفقات الرأسمالية بعد 5 أشهر من وقفها.. الصناعيون ينتظرون انجاز استراتيجية الطاقة لبدء مشاريع الطاقة المتجددة أحمد أبو غوش يحقق المركز الثاني في بطولة العالم للتايكواندو الصحة تكشف حيثيات اعتداء موظف في مستشفى الامير الحسين على اشقائه جرش: ضبط مصنع يعيد تصنيع اللبنة باستخدام مواد مسرطنة.. واتلاف نحو طن مواد لبنية - صور د. الحسبان يكتب: "الجغرافيون الجدد" إذ يحاولون العبث بالتاريخ وبالخرائط بترا: الحكومة لن تزيد تعرفة الكهرباء الإعتداء على طبيب أسنان وتكسير اضلاع من قفصه الصدري التربية تصرف مخصصات المكرمة الملكية لأبناء المعلمين
عـاجـل :

العرموطي يسأل عن بنك البترا.. ودمج بنك فيلادلفيا مع البنك الأهلي

الاردن 24 -  
أمطر النائب صالح العرموطي رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بثلاث وعشرين سؤالا حول بنك البترا ومستحقات الأردن عليه، ودمج بنك فيلادلفيا مع البنك الأهلي عام 2005 والآثار التي ترتبت على الدمج.


وتساءل العرموطي عن حقيقة المعلومات التي تتحدث عن وجود مستحقات ومطالبات مالية لصالح البنك المركزي على بنوك ومؤسسات مالية تحت التصفية أو تم دمجها أو تصفيتها بلغ مجموعها 263 مليون دينار.

كما تساءل عن صحة المعلومات التي تشير إلى دمج بنك فيلادلفيا مع البنك الأهلي خلال عام 2005 وما هي الاجراءات والآثار المترتبة على هذا الدمج.

وتاليا نصّ السؤال:

الاثنين : 22/4/2019م

معالي رئيس مجلس النواب المكرم

رقم السؤال : ( )

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

- نص السؤال :

1-هل تعلم الحكومة أنه قد صدر قرار عن محكمة أمن الدولة بحق أحمد الجلبي يقضي بالحبس لمدة 22 عاماً بعد إدانته بتهم الاختلاس وإساءة الائتمان، والاحتيال على خلفية قضية بنك البتراء الشهيرة والتي يطالبه الاردن برد ملايين الدنانير التي اختلسها من البنك الذي كان رئيس مجلس إدارته.

2-هل صحيح ان المبلغ قد تجاوز 30 مليون دولار أو اكثر أو اقل.

3-هل قامت الحكومة بمتابعة تنفيذ الاحكام القضائية بحق احمد الجلبي وآخرين والحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة ضدهم.
اقرأ أيضا:العرموطي يُمطر وزير الداخلية باسئلة عن نوادي الماسونية: مؤتمراتهم تُعقد برعاية رسمية

4-هل تم مخاطبة الإنتربول لإلقاء القبض عليه قبل وفاته من اجل تحصيل المبالغ التي حكم بها الجلبي وتنفيذ الحكم ولماذا لم يتم متابعة القضية والقبض عليه بالتعاون مع الانتربول وغيره من الاسماء الاخرى من مسؤولي البنك.

5-هل هناك متابعة لهذه القضايا لدى المحاكم النظامية داخل الاردن وخارجه.

6-هل صحيح انه قد صدر قرار عن لجنة الأمن الاقتصادي الاردنية في عام 1989 المتضمن حل مجلس إدارة بنك البتراء، وما هي الاسباب التي دعت لهذا الحل، وهل صحيح أن اللجنة قامت بتعين احمد الجلبي عضواً في هذه اللجنة بعد ان كان رئيساً لمجلس إدارة البنك ومديراً عاماً له قبل الحل .
اقرأ أيضا:العرموطي يطالب رئاسة النواب بالاستفسار عن مصير احالة 3 وزراء سابقين إلى النائب العام

7-هل صحيح ان الجلبي تمكن بعد أحد عشر يوماً أو اكثر أو اقل من تشكيل اللجنة من الفرار إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، وهل لدى الحكومة معرفة أو معلومات أو وثائق تفيد كيف تم خروجه من البلاد، ومن أي معبر حدودي، وهل هناك سجلات بهذا الخصوص في إدارة الاقامة والحدود لمعرفة كيف هرب او تم تهريب احمد الجلبي من الاردن.

8-هل تابع البنك المركزي بما له من ولاية عامة على الطرق والاساليب الاحتيالية التي تمت بقصد التمويه على مساهمي بنك البتراء والبنك المركزي وذلك عن طريق التلاعب في قيود البنك وسجلاته ودس كتابات غير صحيحه، وإنشاء قيود وهمية لا وجود لها من قبل الجلبي.
اقرأ أيضا:العرموطي يصف الحكومة التي وقعت اتفاقية الغاز بأنها ارهابية.. ويقول: ولايتنا فوق المحكمة الدستورية

9-هل صحيح ان الجلبي قد اقترض من البنك المركزي وفتح اعتمادات بالعملات الاجنبية بكفالة البنك المركزي، وكم كان مقدار القرض والكفالات، بالإضافة الى الحصول على قروض خارجية وذلك بطرحه للاقتراض بأسماء مستعارة ودون موافقة البنك المركزي وهذا كله من خلال رئاسته مجلس ادارة بنك البتراء والمدير العام .

10-هل صحيح انه اتخذ قرار بتصفية شركة بنك البتراء عام 1990، ومن هي الجهة التي توكلت بتصفية البنك.

11- هل البنك لا يزال تحت التصفية رغم مرور قرابة 30 عاماً على قضية بنك البتراء ، علماً بأن أول رائد للفضاء قد صعد الى القمر وعاد خلال بضعة ايام فقط.

12-هل تمت اجراءات عملية التصفية واجراءات المصالحات والتسويات لإغلاق الملف، واين ذهبت حسابات البنك وأي صندوق دخلت.
13-هل هناك قضايا تم رفعها لدى المحاكم بخصوص قضية بنك البتراء على اي شخص طبيعي او معنوي ومن هم، وما مقدار المبالغ التي تم تحصيلها وأين هي، وكذلك مقدار المبالغ المطلوبة من المدان قضائياً احمد الجلبي.

14-كم عدد المحامين الذين تم توكيلهم من قبل المصفي، وما هو مقدار المبالغ التي تم قبضها كأتعاب محاماة طيلة هذه الفترة لتاريخه.

15-ما مقدار المبالغ التي تقاضاها كل عضو من أعضاء لجنة التصفية التي تعمل على حساب البنك سواء بشكل مكافاة أو راتب شهري والتي اشرفت على تصفية البنك.
اقرأ أيضا:العرموطي: الاردن سلّم مواطنا محكوما بالسجن 240 عاما للولايات المتحدة بصورة مخالفة للقانون

16- هل صحيح أن حسابات بنك البتراء موجودة في البنوك المحلية وتبلغ 22 مليون دينار مودعه في كل من البنك المركزي وغيرها من البنوك وما هو عددها وما هي هذه البنوك.

17-لماذا ملف هذه القضية لم يغلق لغاية الان ومن هم المستفيدون من بقاء الحال على هذا المنوال.

18-هل صحيح أن مقدار المبالغ المترتبة للبنك المركزي على بنك البتراء بلغت 217.85 مليون دينار أو اكثر أو اقل.
اقرأ أيضا:العرموطي يسأل عن شركة اتصالات أدخلت نحو 6000 جهاز تجسس: انتهاك لحياة المشتركين

19-كم تقدر خسائر الاقتصاد الاردني حكومي وقطاع خاص جراء ازمة بنك البتراء.

20-هل صحيح ان المبالغ والمطالبات المالية المترتبة للبنك المركزي على بنوك ومؤسسات مالية تحت التصفية أو بنوك تم دمجها أو تصفيتها، وبنوك ومؤسسات مالية اخرى قد بلغ 263.9 مليون دينار حسب تقرير مدقق حسابات البنك المركزي الذي رفعه الى رئيس الوزراء ومجلس ادارة البنك.

21-كم تشمل ديون البنك المركزي على البنوك والمؤسسات المالية ديوناً على بنك فيلادلفيا.
22-هل صحيح أن البنك المركزي قد قدم تسهيلات لمعالجة العجز في موجودات بنك فيلادلفيا ويعود معظمها لتسهيلات ممنوحة لعملاء بنك فيلادلفيا، وهل هي قيد المتابعة من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة لغاية الآن، وماذا تم في شأنها.

23-هل صحيح أنه قد تم دمج بنك فيلادلفيا مع البنك الاهلي الاردني خلال عام 2005، وما هي الاجراءات والآثار التي ترتبت من خلال هذا الدمج.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي