آخر المستجدات
الامانة: زيادة المستخدمين والعمال 15 دينارا والموظفين والمتقاعدين 30 إلى 100 دينار تعليق إضراب موظفي الزراعة إثر الشروع بتنفيذ مطالبهم ‎تحويل طلبة إلى المدعى العام إثر مشاجرة جامعة العلوم الاسلامية - فيديو النداء الأخير لمجلس النواب: سبعة خطوات لإسقاط اتفاقية الغاز بعد احتجازهم لشهرين دون تهمة.. إخلاء سبيل المساعيد وعقل والشيخ "ذبحتونا": الجامعة الأردنية تحاول حصر التعليم بالأغنياء رئيس بلدية إربد يكشف للأردن 24 أسباب تعطيل تصنيع الأسمدة ومشروع المزرعة الشمسية الطفايلة يعلنون الإضراب عن الطعام أمام الديوان الملكي اجواء باردة نسبيا وحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال 3 ايام العجارمة ل الأردن 24: لا تمديد لعطلة المدارس اكاديميات تدريب: وزارة العمل تتخبط في إدارة برنامج وطن وكلفتنا الكثير من الخسائر إرسال قانون الإدارة المحلية لمجلس الأمة قريبا وزير الصحة لـ الاردن 24 : نعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية عبر خطط وبرامج وزير العمل: اللجنة الثلاثية ستلتئم لاتخاذ قرار بخصوص الحد الأدنى للأجور موظفو عقود في القطاع العام يحتجون على عدم شمولهم بزيادة الرواتب هل تبرّر فرص البطالة المقنّعة أداء وزارة العمل؟! البنك الدولي يطالب الأردن بإصلاحات هيكلية بالدين العام والطاقة على صفيح ساخن.. الأطباء في انتظار مجلس نقابتهم.. وخياران لا ثالث لهما دية: مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية تراجعت بنسبة 12% العام الحالي سلطات الاحتلال ستسمح للغزيين بالسفر للخارج عبر الأردن فقط
عـاجـل :

العبادي يشكك في دوافع تعديل قانون الأسلحة.. ويقول: سلاح الأردني كان دوما مدافعا عن الدولة

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - شكك النائب الدكتور بركات العبادي في الدوافع والأسباب التي دعت الحكومة لارسال تعديلات قانون الأسلحة والذخائر إلى مجلس النواب والتوجه لسحب السلاح من المواطنين، مشيرا إلى أن التوقيت يثير كثيرا من الشبهات.

وقال العبادي ل الاردن٢٤ إن التعديلات أثارت مخاوف المواطنين حول الأسباب الموجبة الحقيقية لها، خاصة وأن الأسلحة موجودة بين أيدي المواطنين من عقود طويلة ولم يسبق أن جرى توجيهها ضد الدولة، بل على العكس تماما كانت تدافع عنها في مختلف المفاصل، وكان آخر ذلك ما جرى في عملية الكرك الإرهابية، حيث هب المواطنون بأسلحتهم لمساندة الأجهزة الأمنية.

وأضاف إن وجود الأسلحة في يد المواطنين يعزز الأمن والسلم المجتمعي وبخاصة ونحن في ظل هذه المخططات الاقليمية والظروف المحيطة بنا والتي تستدعي الدفاع عن الوطن، مشددا في ذات السياق على أن نسبة المخالفات التي ترتكب بأسلحة مرخصة لا تكاد تذكر، في حين أن التجاوزات يرتكبها أصحاب الاسبقيات والخارجون على القانون.

ولفت إلى أن هذه التعديلات ستعزز المتاجرة بالأسلحة في السوق السوداء في المملكة وستساهم بالثراء غير المشروع لبعض الأشخاص، مشيرا إلى أن الجميع مع التنظيم وعدم نشره بين العصابات والأفراد لضمان عدم اساءة استخدامه.

وتساءل عن سبب عدم افصاح الحكومة عن الأسباب التي دعتها لاجراء التعديلات ولماذا في هذا الوقت بالذات، وهل هذا في مصلحة الوطن؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ ولمصلحة من تجريد المواطنين من أسلحتهم؟