آخر المستجدات
مليحان لـ الاردن24: السعودية صادرت 66 رأس ابل أردنية عبرت الحدود.. وعلى الحكومة التدخل مختبرات الغذاء و الدواء توسع مجال اعتمادها قعوار لـ الاردن24: اجراءات الرزاز ضحك على الذقون.. والحكومة تربح أكثر من سعر المنتج نفسه! المومني تسأل الحكومة عن المناهج توق لـ الاردن24: لا توجه لاجراء تغييرات على رؤساء الجامعات أو مجالس الأمناء حتى اللحظة مصدر حكومي: الاجراءات الاسرائيلية الأخيرة انقلاب على عملية السلام.. ونراقب التطورات توضيح هام حول اعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام رغم مساهمته بـ 4 مليارات دينار سنويا .. تحفيز حكومة الرزاز يتجاهل قطاع السياحة! الأمن يبحث عن زوج سيدة عربية قتلت بعيار ناري وعثر بمنزلها على أسلحة نارية ومخدرات رغم الأجواء الباردة: تواصل اعتصام المعطلين عن العمل في مليح.. وشكاوى من التضييق الأمني ابو عزام يكتب: نحو إطار تشريعي لتنظيم العمل على تنفيذ التزامات المعاهدات الدولية نوّاب لـ الاردن24: الأردن يواجه تحديات تاريخيّة تستهدف أمنه وكيانه.. وقفة احتجاجيّة أمام التربية السبت رفضا لمناهج كولنز الحكومة: دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة يتطلب تعديلا لتشريعات ناظمة لعملها بينو ينتقد "اللهجة الدبلوماسية الناعمة" للأردن بعد قرار نتنياهو الداخلية تلغي مؤتمر السلام بين الأديان وتضاربات في رسائل الجهة المستضيفة تكفيل رئيس فرع نقابة المعلمين في الكرك قايد اللصاصمة وزملائه ذنيبات والعضايلة الشوبكي يكتب: الأردن غير مكتشف نفطيا.. واسئلة حول حقل الريشة الداخلية لـ الاردن24: دخول حملة الجنسيات المقيّدة محدد بشروط تضمن عدم الاقامة في المملكة تصريحات اليانكيز والخزر.. والرد المنتظر من عمان
عـاجـل :

الحكومة ربحت 350 مليون من فرق أسعار الوقود.. ويجب إلغاء هذا البند فورا

عامر الشوبكي


بعد مرور عامين على فرض فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، وجني مرابح تتعدى 350 مليون دينار من هذا البند على الحكومة إلغاء هذا البند فوراً أو تخفيضه عن القيمة المفروضة حاليا وهي 10 فلس على كل كيلو واط والتي تم تثبيتها منذ شباط 2019 ولغاية اليوم.

فقد وصل معدل خام برنت الى 60 دولار وهو نفس السعر الذي تم عنده فرض هذا البند منذ سنتين في نهاية تشرين ثاني سنة 2017 بعد تطبيق رغبات صندوق النقد الدولي للحد من الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية نتيجة انقطاع الغاز المصري واستخدام الوقود لتوليد الكهرباء ، ولو تم التسليم بهذا الإتفاق من المفترض أن تنخفض قيمة هذا البند الى 5 فلس حيث نص الأتفاق على رفع فلس على كل كيلو واط شهريًا على كل دولار زيادة عن سعر 55 دولار لخام النفط برنت.

لم تعد شركة الكهرباء الوطنية تعتمد على السولار أو نواتج تكرير النفط لتوليد الكهرباء اذ يستخدم الاردن الغاز بنسبة 89% والطاقة المتجددة بنسبة 8% والوقود الثقيل والسولار بنسبة 3% ، أي أن إنتاج الكهرباء يعتمد بشكل شبه كامل على الغاز، خاصة بعد وصول الغاز بشكل ثابت من مصر منذ أيلول 2018 وتعويض إضافي للأردن من الجانب المصري عن فترات الانقطاع الماضية.

ولا يجوز أن يتحمل المواطن نتيجة سياسات إدارية خاطئة ما زالت تتبعها وزارة الطاقة في ظل قيم تعاقدية مرتفعة مع شركات توليد الكهرباء ، وقد بلغت الإستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي 5259 ميغا واط وهي تتعدى 60% من الحمل الكهربائي الأقصى للأردن الذي يبلغ 3205 م.و ، ويصل الى 90% من الحمل اليومي الطبيعي حيث بلغ يوم أمس مساءاً 2750 م.

ومن التوقع ان تتعمق خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة بعد إضافة مشاريع خاصة تم تنفيذها هذه السنة أو ننتظر الأنتهاء من تنفيذها السنة القادمة مثل مشروع العطارات لحرق الصخر الزيتي الذي تصل قدرته الإنتاجية ل 480 م.و، والذي سيجبر الحكومة على شراء الكهرباء المنتجة من هذه المشروع حسب قيم التعاقد التي تتعدى 8 قرش/ك.و.س مع انه يستخدم وقود من خيرات باطن الارض الاردنية وهو الصخر الزيتي.

كل هذا أدى الى إنخفاض الأرباح التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية من 200 مليون سنة 2016 الى 50 مليون سنة 2017 حتى وصلت الى 16 مليون سنة 2018 ، مما ادى الى تقليص فرص سداد الديون السابقة على الشركة والتي وصلت لحاجز 6 مليار دينار على الرغم من تحصيل فرق الوقود على فاتورة الكهرباء.

بسبب مشاريع التوليد الخاصة التي يدعمها أو يمثلها متنفذين بتعاقدات طويلة الأجل ممى ادى الى تعميق جراح شركة الكهرباء الوطنية واثقلت كاهل الحكومة وتساهم بزيادة في العجز والدين العام.

عدا ان إرتفاع سعر الكهرباء كان من أسباب إنخفاض النشاط الإقتصادي وتراجع الإستثمار الخارجي بل وهروب الإستثمار الداخلي الى الخارج.

والتأثير سلبًا على قطاعات تجارية عديدة كالخدمات والصناعة التي فقدت القدرة على المنافسة مع المستورد من البضائع او المنافسة في التصدير للخارج .

لذا ندعو الى إلغاء فرق سعر الوقود على فاتورة الكهرباء، وتحويل من تسبب في هذه الفوضى الإدارية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتحقيق معهم بتهمة الفساد الإداري.