آخر المستجدات
الرزاز يتعهد بتحويل مطلقي الاشاعات المضرة بالاقتصاد إلى القضاء العمل لـ الاردن24: نحو 40 ألف طالب توظيف في قطر خلال 24 ساعة على الاعلان - رابط استمرار اعتصام الطفايلة أمام الديوان الملكي لليوم 110 على التوالي قناة أبوظبي تلغي برنامج وسيم يوسف “المستقلة للانتخاب”: الهيئة وضعت استعداداتها للانتخابات مجلس محافظة المفرق: وزارة الإدارة المحلية فشلت في أول تجربة أصحاب المطاعم: القطاع في أسوأ حالاته ولا يمكننا الإستمرار فرض عقوبة بالحبس والغرامة على وسطاء تشغيل العمالة غير الأردنية ممدوح العبادي: تصريحات الملك حاسمة.. والدستور واضح بشأن بقاء الحكومة ولا يجوز تعديله توق: النتائج النهائية للمنح والقروض الجامعية الأسبوع المقبل تدهور صحة المعتقلين المضربين عن الطعام.. وناشطون يلوحون بالتصعيد الملك يؤكد: انتخابات نيابية صيف هذا العام الاردن يقرر منع دخول القادمين من ايطاليا.. والحجر على المواطنين القادمين منها ١٤ يوما الصحة لـ الاردن24: الحجر على ابنة سيدة قادمة من ايران.. وفحص جميع القادمين إلى المملكة الخدمة المدنية لـ الاردن24: قضية مهندسات الأمانة تكررت.. والغاء تعيينهن غير وارد قرار برفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا.. وزيادات متتالية حسب التضخم التربية لـ الاردن24: خطة لتطوير التوجيهي.. والتوزيع إلى التدريب المهني من صفوف أدنى تعليق دوام المدارس في العقبة والبترا بسبب الظروف الجوية كيف تحصل على وظيفة في أمانة عمان؟! وزير الصحة: زيادة انتاج الكمامات.. وتقييد دخول القادمين من أي بلد يشهد انتشار الكورونا
عـاجـل :

السماح بتجريب المخدرات

حلمي الأسمر
حصريا، ولأول مرة في الأردن،، تجريب المخدرات مسموح! هكذا قرأ البعض التعديل الذي وضعه النواب على القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يقضي بعدم تحريك دعوى حق عام لمن يتعاطى المخدرات لأول مرة!

البعض الآخر قرأه من زاوية أخرى، أكثر تسامحا، حيث رأى في هذا التعديل خطوة إلى الأمام لفتح باب التوبة أمام المخطىء للمرة الأولى!

عقوبة أهل المخدرات، كما جاء في موسوعة الفقه الإسلامي، تحتم على إمام المسلمين معاقبة كل من يتعاطى أو يتاجر في المخدرات بما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة من سجن، أو جلد، أو قتل، أو غرامة وذلك لخطرها العظيم، وشرها المستطير، قطعاً لدابر الشر والفساد، وحفظاً للأنفس والأموال والأعراض والعقول

وتختلف عقوبة أهل المخدرات بحسب شدة جرمهم كما يأتي:

أولا- مهرب المخدرات عقوبته القتل؛ لعظيم شره وضرره.

ثانيا- مروِّج المخدرات بالبيع والشراء، أو الإهداء، أو التصنيع، أو الاستيراد

في المرة الأولى يعزر تعزيراً بليغاً بالحبس، أو الجلد، أو الغرامة المالية، أو بها كلها حسب رأي الحاكم بما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة، وإن تكرر منه ذلك يعزر بما يقطع شره عن الأمة، حتى ولو كان ذلك بالقتل؛ لأنه بفعله هذا من المفسدين في الأرض.

ويقول النص الذي اقره مجلس النواب ( على الرغم مما ورد في الفقرة «أ» من هذه المادة، لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الاولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على ان يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات او أي مركز اخر يعتمده وزير الداخلية خلال 24 ساعة من القاء القبض عليه ، وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه) ...

اللجنة القانونية في البرلمان كانت تدعو الى ان تقام دعوى الحق العام على من يضبط لأول مرة، لكن المجلس رفض مقترح اللجنة الذي ينص على « تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الاولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على ان يتم تحويله من قبل المدعي العام المختص للمعالجة في المركز المتخصص التابع لادارة مكافحة المخدرات او اي مركز آخر يعتمده وزير الداخلية للمدة التي تتحقق فيها المعالجة من آثار التعاطي وان يتم قيد اسمه في سجل خاص وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه»..

أعتقد أن رأي اللجنة القانونية كان أقرب إلى الوسطية؛ فهو يعفي المتعاطي أول مرة من تسجيل قيد قضائي عليه، لكنه لا يشجع على تجريب التعاطي، الخشية من تعديل النواب، المخالف لرأي اللجنة القانوينة انه قد يُفهم خطأ من قبل البعض فيشيع سلوك عواقبه وخيمة على المجتمع والفرد والأسرة على حد سواء!الدستور