آخر المستجدات
بني هاني يكتب عن: الحُبُ في زمن الكورونا رئيس الوزراء يتسلّم التقرير الأول للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودية تسمح بمرور الشاحنات الأردنية تفاصيل أخطر مخطط استيطاني لابتلاع القدس الشرقية الرزاز: موقع حجر صحي بديل للحالات المشتبه بإصابتها بالكورونا قرار بتوقيف المحامي الروسان بتهمة اطالة اللسان.. والعدوان: "الجرائم الالكترونية" تخلّ بالعدالة الاردن يعيد 7 عراقيين من حدود الكرامة الى بلادهم لارتفاع حرارتهم الموافقة على تكفيل بشار الرواشدة نقابة المعلمين تلوح بالتصعيد لإنصاف الإداريين المحرومين من العلاوات “الأوقاف” توضح بشأن الأردنيين المتأثرين بقرار “تعليق العمرة” مزارعو الأزرق يحملون الأشغال مسؤولية مداهمة السيول مزارعهم.. ويطالبون بالتعويض - فيديو وصور لجنة التحقيق في فاتورة الكهرباء تضع الثقة بالمؤسسات الرسمية على محك الإختبار الكويت: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 شخصا الكيلاني لـ الاردن24: أربعة مصانع ستبدأ انتاج الكمامات.. والنقص عالمي السعودية: تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً النواصرة يكشف آخر مستجدات اتفاقية المعلمين مع الحكومة: آذار شهر الحصاد - فيديو ذبحتونا: الحكومة لم تلتزم بوعدها.. وأكثر من 20 ألف طالب سيحرمون من المنح والقروض العضايلة: سنتعامل بحزم مع أي شخص يُطلق اشاعة حول الكورونا.. ومستعدون للتعامل مع الفيروس ناشطون يعتصمون أمام قصر العدل تضامنا مع المعتقلين - صور المستقلة تنشر سجلات الناخبين للانتخابات النيابية على موقعها الالكتروني

الحكومة توضح حول مقترح قانون حظر استيراد الغاز الاسرائيلي: سندرس توافقه مع الدستور والاتفاقيات

الاردن 24 -  
كشفت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود عن مراحل واجراءات اقرار مشروع قانون حظر استيراد غاز الاحتلال الاسرائيلي، بعد احالة مقترح القانون من مجلس النواب إلى الحكومة.

وقالت الحمود إنه اذا قررت الحكومة السير باجراءات تحويل المقترح الى مشروع قانون فانها ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لصياغة مشروع القانون، وارساله الى ديوان التشريع والرأي سندا لأحكام المادة ٧ من نظام ديوان التشريع والرأي.

وبينت أنه عند ارسال مشروع القانون الى ديوان التشريع والرأي يقوم بدراسته في ضوء مذكرة البيانات التشريعية، وذلك للتأكد من السند الدستوري لاصدار مشروع القانون، والسند القانوني له، لضمان عدم تعارضه مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

وأكدت أنه اذا كان لا يوجد ما يمنع من النواحي الدستورية والقانونية اصدار مثل هذا القانون، يتم مراجعة الاحكام الموضوعية الواردة فيه.

واشارت الحمود أن بعد هذه الاجراءات يتم ارسال مشروع القانون من قبل ديوان التشريع والرأي بعد اقراره من اللجنة القانونية الوزارية الى مجلس الوزراء ليتم اقراره وارساله الى مجلس الامة.