آخر المستجدات
استطلاع: 45% من الأردنيين يفكرون بالهجرة.. و 42% يرون اسرائيل التهديد الأكبر احالة جميع موظفي التقاعد المدني ممن بلغت خدمتهم 30 عاما للتقاعد.. وتخيير اخرين بالتقاعد بيان شديد اللهجة من الشراكة والانقاذ حول مؤتمر البحرين: يستهدفون رأس الأردن في الأساس البستنجي لـ الاردن24: تراجع عائدات الخزينة من المناطق الحرة بنسبة 70%.. وعلى الرزاز زيارتنا توقيف شريك كبير والحجز على اموال اللجنة التأسيسية لشركة تعمير المعاني: الناجحون في التكميلية سيستفيدون من مكرمات "الجيش والمعلمين والمخيمات" محافظ الكرك يكشف التفاصيل والرواية الاولية لجريمة الكرك: الجاني عاد من اجازة طويلة الضفة تخرج رفضا لمؤتمر البحرين المحامون يعتصمون في قصر العدل احتجاجا على نظام الفوترة أبرز تعديلات قانون الأمانة: لا انتخاب للأمين.. وصلاحيات جديدة في الجانب الاستثماري شخص يقتل اخر ويحرق نفسه في المستشفى الايطالي بالكرك التربية لـ الاردن24: سنطبق القانون على المدارس الخاصة المخالفة.. والعقوبات تصل حدّ الاغلاق البطاينة لـ الاردن24: تعديلات نظام الخدمة المدنية لن تشمل شطب اسماء العاملين في القطاع الخاص الحكومة تدرس توسيع أوامر الصرف لمجالس المحافظات مخيم الأزرق: استبدال تقديم الخبز للاجئين بدعم نقدي شهري الإیرادات الضریبیة تنخفض 5.1 % في 4 أشهر تجار الملابس: دخلنا نفقا مظلما وحالة ارباك شديدة جراء تحويلات الباص السريع والفوترة! التهتموني لـ الاردن24: ترخيص مبدأي لثلاثة مكاتب لنقل طلبة المدارس.. و3 طلبات اخرى قيد الاجراء دعوة مئات المرشحين للتعيين من مختلف التخصصات للامتحان التنافسي الخميس - اسماء بن علي يلدريم يقرّ بخسارته ويهنئ منافسه أكرم إمام أوغلو بتصدر انتخابات بلدية اسطنبول
عـاجـل :

التربية تحذر المدارس الخاصة من حرمان الطلبة تبعا لأمور مالية

الاردن 24 -  
حذر مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي المحاسيس، من تجاوزات بعض المدارس الخاصة المتعلقة بحرمان الطلبة حقوقهم في تقديم الامتحانات أو تسليمهم علاماتهم الفصلية أو ممارسة أي ضغوط نفسية عليهم تبعاً لأمور مالية مترتبة على أسرهم للمدرسة.
جاء ذلك إثر قيام بعض المدارس الخاصة بالامتناع عن تسليم بعض الطلاب علاماتهم الفصلية وتهديدهم بالحرمان من الامتحانات في حال لم يتم المبادرة في تسديد الأقساط المدرسية المترتبة عليهم.
وشدد المحاسيس في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يكون الطالب بمنأى عن أي أمور مالية مترتبة على أسرته نتيجة أقساط أو دفعات مالية حرصاً على نفسيته ومعنويته، مشيراً إلى أن هذه العملية تحكمها العقود بين المدرسة والأهل.
وقال الدكتور المحاسيس "يجب أن نفكر الآن في إحداث نقلة نوعية في التعليم الخاص والتشاور والحوار"، مشيراً إلى عزم مديرية التعليم الخاص تنفيذ خطة واعدة مواتية لتطوير العملية التعليمية في المدارس الخاصة والتغلب على التحديات ونقاط الضعف فيها من جميع النواحي الفنية والتعليمية المتعلقة بالمدرسة ونوعية المعلم وقدرته وكفاءته وخبرته وحفظ حقوقه.
وأضاف أن الخطة تشمل أيضاً المعلم المحور الرئيس للعملية التعليمية والتربوية وحماية حقوق المعلمين في هذا القطاع الحيوي المهم الشريك لوزراة التربية والتعليم، مشيداً بالمدارس الخاصة وتعاونها والدور الكبير الذي تقوم به تجاه حملة رسالة التربية والتعليم، وقال إن الوزارة تتفاعل مع هذا القطاع من باب المسؤولية الوطنية والمجتمعية.
ولفت إلى أن هذا القطاع يشكل ما نسبته 28 بالمئة من مجموع المدارس في المملكة، وأن المديرية تعتزم عقد لقاء مع أصحاب المدارس الخاصة والنقابة للتباحث في القضايا والمواضيع التي تتعلق به بهدف إحداث نقلة نوعية تواكب التطور العالمي بهذا المجال.
ونوه مدير التعليم الخاص إلى أهمية تنظيم سوق العمل بهذا القطاع المهم والوقوف على بعض التحديات والتوجه لإقرار نظام يصنف المدارس ويحمي حقوق المعلمين والمعلمات فيها خاصة في الأمومة وينظم العقود وغيرها بما يوفر البيئة المدرسية المطلوبة.
وشكر المحاسيس جميع المدارس الملتزمة بالنهج العام للوزارة، وتفضيل التعليم على أي قضايا أخرى، لا سيما الأمور المالية والفصل بينها، مؤكداً تقدير الوزارة للجهد الكبير الذي تقوم به المدارس الخاصة في التربية والتعليم.
وكانت بعض المدارس الخاصة لجأت إلى عدم تسليم العلامات لطلاب وحرمانهم من استخدام وسائل النقل، وكذلك حرمانهم من تقديم الامتحانات كأسلوب ضغط على الأهالي للالتزام بتسديد الأقساط المدرسية المترتبة عليهم.
وقالت مسؤولة إحدى المدارس الخاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المدارس تلجأ لهذا الطريقة لتحصيل الأقساط المترتبة على الأهالي لتأمين رواتب المعلمين والمعلمات وتغطية الكُلف التشغيلية للمدرسة لا سيما أن بعض المدارس مستأجرة وتحتاج إلى تسديد فواتير المياه والكهرباء وغير ذلك من المصاريف.
واستغرب عدد من الأهالي من هذا التصرف والإجراء، مطالبين عدم زج الطالب في القضايا المالية، خاصة أن الأهالي يتعرضون لبعض الظروف التي تحول دون الالتزام بالقسط الشهري للمدرسة.
وأوضحوا أن هناك عقوداً مالية تستطيع المدرسة من خلالها تحصيل حقها أن لم يلتزم الأهل بالدفع عبر اللجوء للقضاء بعيداً عن إيذاء الطالب في نفسه ومكانته بين زملائه.
وتساءلوا عن المسؤولية الأخلاقية والأدبية لهذه المدارس تجاه الطالب والعملية التعليمية والتربوية ككل، لافتين إلى الواجب الديني والوطني الذي يقتضي عدم المساس بالطلاب حتى لا يحيد التعليم عن مساره وهدفه الأسمى وهو التعليم والتربية ويصبح تجارياً بحتاً.
--(بترا)