آخر المستجدات
القطامين يحذر من "قنبلة موقوتة" تنتظر الأردن.. ويطالب الحكومة بالاستقالة - فيديو د. توقه يكتب: أنا لست أنت.. خمسون قاعدة لعيش مطمئن بلاغ طلال ابو غزالة الاخير.. لغة هدّامة ومنطق رأسمالي جشع! اعلان موعد واسماء المدعوين لامتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية في التوجيهي العربي الحكومة تعلق على حوادث النوادي الليلية.. وتقرّ تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنيّة الحجايا لـ الاردن24: مهلة الحكومة لاقرار مطلب المعلمين تمتد حتى نهاية أيلول.. ولن نتراجع الزعبي لـ الاردن24: سنرفع مطالب حملة شهادة الدكتوراة إلى مجلس التعليم العالي لايجاد حلول لها خريجو معلم صف يحتجون على عدم تعيينهم امام التربية.. وتلويح بالاضراب عن الطعام - صور النواب يصوتون على اعادة النظر باتفاقية وادي عربة وطرد سفير الاحتلال.. واعتصام نيابي الجمعة الكيلاني لـ الاردن24: الحكومة غير متعاونة.. وسنعدّ نظاما خاصا لمهنة الصيدلة شهاب ينفي التصريحات المنسوبة إليه بخصوص عدد النوادي الليلية.. ويؤكد: لا تهاون مع أي تجاوز الطفيلة: مواطن يطلق النار على شخصين وينتحر حملة الدكتوراة يعتصمون أمام هيئة الاعتماد ويطالبون برحيل رئيس الهيئة ومجلس التعليم العالي مصدر رسمي: الحكومة لن تقبل بأي ضغط من صندوق النقد الدولي باتجاه رفع أسعار الكهرباء والماء غنيمات لـ الاردن24: لن نقبل فرض واقع جديد داخل المسجد الاقصى ترامب يحدد موعد طرح "صفقة القرن" مؤتمر سلامة حماد والقيادات الأمنية.. تمخض الجبل فولد فأرا.. الاحصاءات تؤكد ارتفاع نسبة التضخم بواقع ٠.٥٪ مصدر لـ الاردن24: البترول الوطنية تبيع غاز الريشة للكهرباء الوطنية.. وتحقق أرباحا لجنة السلامة العامة تخلي مبنى من ساكنيه في ضاحية الرشيد

اصمتوا.. أو نحبسكم!

حلمي الأسمر
بتاريخ 24 آذار/مارس 2010 التقى الملك عبد الله الثاني رؤساء تحرير الصحف اليومية، وسئل حينها هذا السؤال: لكم موقف واضح من دعم حريات التعبير والصحافة والرأي وفي أكثر من مناسبة أكدتم موقفكم الرافض لوقف الصحفيين وتقييد حريتهم. في ضوء ذلك، ما هي قراءتكم للوضع الراهن لمستوى الحريات الإعلامية في الأردن؟ وكان مما قاله الملك ردا على هذا السؤال: .. ما نريده هو صحافة حرة محترفة مستقلة تقوم بدورها بشكل كامل ومن دون أية عوائق، صحافة تكتب وتنتقد بحرية وبمهنية وتسهم بالتالي في مسيرتنا التنموية والتحديثية. وأنا وجهت الحكومة في كتاب التكليف إلى اتخاذ جميع الخطوات التي تضمن العمل الصحفي الحر والمهني، والتي تسهم في تطوير صناعة الإعلام.. الحكومة تبنت مدونة سلوكية لتنظيم العلاقة مع الصحافة بحيث تمارسون دوركم بكل حرية. والقانون ينص على عدم توقيف الصحفي. والآن تم أيضا تعديل القانون بحيث يتم النظر في قضايا الصحافة في محكمة البداية فقط، ضمن رؤيتنا التي تريد بيئة تشريعية واضحة تحمي العمل الصحفي المهني وتطلق الحريات الصحفية. ‏الصحافة الحرة والمستقلة والمهنية ضرورة للبلد. وفي نفس الوقت، يجب أن يكون هنالك آلية قانونية شفافة ومنسجمة مع أفضل المعايير الدولية لحماية حقوق الناس وسمعتهم، بحيث يحفظ لهم حق التقاضي ضد أي اتهامات باطلة وادعاءات غير صحيحة تضر بهم وبسمعتهم.

كلام الملك هنا، لو تمت ترجمته إلى أفعال وتشريعات، لأصبحنا بلدا نموذجيا في التعامل مع الصحافة وحرية الرأي، لكن ما نشهده بشكل شبه يومي، بعيد تماما عن هذه الرؤية، وآخر ما صدمنا، القرار الذي أصدره ديوان تفسير القوانين، القاضي بجواز توقيف الصحفيين والكتاب، وكل صاحب رأي، وفق أحكام قانوني الجرائم الإلكترونية، وأصول المحاكمات الجزائية، دون أن يراعي المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر التي نصت صراحة على القول «على الرغم مما ورد في أي قانون اخر»، أي أنها حصرت محاكمة الصحفيين بقانون المطبوعات والنشر وهو القانون الخاص، علما بأن مواد قانون المطبوعات والنشر لا تجيز توقيف الصحافيين، بينما تجيز مواد قانوني أصول المحاكمات الجزائية، وقانون الجرائم الإلكترونية توقيفهم، ويسري ذلك بالطبع على غير الصحافيين.

إن القرار الذي صدر عن ديوان تفسير القوانين، ، ينعى حرية التعبير، ويضع قيودا ثقيلة على حالة حقوق الإنسان المتعَبة أصلا في الأردن، ولا ينقصها المزيد من التعب، خاصة في ظل التوسع في تحويل الجهات ذات العلاقة كل صاحب رأي لا يعجبها إلى محكمة أمن الدولة، وتكييف تهم ثقيلة له، ..

من الناحية القانونية البحتة، ثمة من يرى أن هناك عوارا قانونيا شاب قرار ديوان تفسير القوانين، وهو ما يدفعنا لدعوة نقابة الصحفيين والجهات المتضررة، كمنظمات حقوق الإنسان ومراكز حماية الصحفيين، إلى التصدي قانونيا له، عبر القضاء، أو المحكمة الدستورية، أو بالشكل القانوني الملائم، كي لا يأخذ هذا القرار مكانه في التشريعات الأردنية، ويصبح سيفا مسلطا على رقاب أصحاب الرأي، والمتربصين بالكتاب والصحفيين، الذين بدأوا على الفور التهديد باستخدام القرار ضد خصومهم الذين ينتقدون تصرفاتهم وآراءهم، بقولهم: اصمتوا أو نحبسكم!


(الدستور)