آخر المستجدات
الصحة العالمية تحذر من ذروة ثانية "فورية" لتفشي كورونا نتنياهو يجدد تهديداته: سنفرض "سيادتنا" على الضفة في تموز الضمان تبدأ استقبال المراجعين يوم الأحد المقبل العضايلة: تأثرت عند تلاوة بيان عزل إربد وحين ارتفع عدد الحالات منظمة الصحة تعلق استخدام هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا مقترحات في ضوء تصريحات العضايلة السماح بدخول القادمين للعقبة دون فحص كورونا العقبة الخاصة تعلن عن إجراءات وخطة العودة للعمل بعد العيد فيديو - الملك يوجه كلمة للأردنيين: الاستقلال هو أنتم.. ولا بدّ أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم الأمن يثني فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر عبدون الحكومة توضح حول اجراءات دوام الثلاثاء.. آلية تنقّل الموظفين الاردن يعلن تسجيل (3) اصابات جديدة بفيروس كورونا لسائقين وقادم من الامارات التعليم العالي تعلن إستقبال متلقي الخدمة اعتبارا من الثلاثاء فتح المنصة الالكترونية لتسجيل العمالة الوافدة الراغبة بالعودة إلى بلادها مجددا المياه لـ الاردن24: الطائرة بدون طيار غير كافية لحماية كامل خط الديسي.. والبحث عن المعتدين متواصل الرزاز: نقف صفا واحد لنحمي هوية الأردن اللوزي: النقل العام مستثنى من نظام الفردي والزوجي ومشمول بمنع التنقل بين المحافظات ضبط شخص نظم وألقى خطبة صلاة العيد في معان العضايلة: سنفتح المزيد من القطاعات خلال أيام.. واجتماع حاسم الأربعاء عبيدات لـ الاردن٢٤: لم نبحث فتح التنقل بين المحافظات

اصمتوا.. أو نحبسكم!

حلمي الأسمر
بتاريخ 24 آذار/مارس 2010 التقى الملك عبد الله الثاني رؤساء تحرير الصحف اليومية، وسئل حينها هذا السؤال: لكم موقف واضح من دعم حريات التعبير والصحافة والرأي وفي أكثر من مناسبة أكدتم موقفكم الرافض لوقف الصحفيين وتقييد حريتهم. في ضوء ذلك، ما هي قراءتكم للوضع الراهن لمستوى الحريات الإعلامية في الأردن؟ وكان مما قاله الملك ردا على هذا السؤال: .. ما نريده هو صحافة حرة محترفة مستقلة تقوم بدورها بشكل كامل ومن دون أية عوائق، صحافة تكتب وتنتقد بحرية وبمهنية وتسهم بالتالي في مسيرتنا التنموية والتحديثية. وأنا وجهت الحكومة في كتاب التكليف إلى اتخاذ جميع الخطوات التي تضمن العمل الصحفي الحر والمهني، والتي تسهم في تطوير صناعة الإعلام.. الحكومة تبنت مدونة سلوكية لتنظيم العلاقة مع الصحافة بحيث تمارسون دوركم بكل حرية. والقانون ينص على عدم توقيف الصحفي. والآن تم أيضا تعديل القانون بحيث يتم النظر في قضايا الصحافة في محكمة البداية فقط، ضمن رؤيتنا التي تريد بيئة تشريعية واضحة تحمي العمل الصحفي المهني وتطلق الحريات الصحفية. ‏الصحافة الحرة والمستقلة والمهنية ضرورة للبلد. وفي نفس الوقت، يجب أن يكون هنالك آلية قانونية شفافة ومنسجمة مع أفضل المعايير الدولية لحماية حقوق الناس وسمعتهم، بحيث يحفظ لهم حق التقاضي ضد أي اتهامات باطلة وادعاءات غير صحيحة تضر بهم وبسمعتهم.

كلام الملك هنا، لو تمت ترجمته إلى أفعال وتشريعات، لأصبحنا بلدا نموذجيا في التعامل مع الصحافة وحرية الرأي، لكن ما نشهده بشكل شبه يومي، بعيد تماما عن هذه الرؤية، وآخر ما صدمنا، القرار الذي أصدره ديوان تفسير القوانين، القاضي بجواز توقيف الصحفيين والكتاب، وكل صاحب رأي، وفق أحكام قانوني الجرائم الإلكترونية، وأصول المحاكمات الجزائية، دون أن يراعي المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر التي نصت صراحة على القول «على الرغم مما ورد في أي قانون اخر»، أي أنها حصرت محاكمة الصحفيين بقانون المطبوعات والنشر وهو القانون الخاص، علما بأن مواد قانون المطبوعات والنشر لا تجيز توقيف الصحافيين، بينما تجيز مواد قانوني أصول المحاكمات الجزائية، وقانون الجرائم الإلكترونية توقيفهم، ويسري ذلك بالطبع على غير الصحافيين.

إن القرار الذي صدر عن ديوان تفسير القوانين، ، ينعى حرية التعبير، ويضع قيودا ثقيلة على حالة حقوق الإنسان المتعَبة أصلا في الأردن، ولا ينقصها المزيد من التعب، خاصة في ظل التوسع في تحويل الجهات ذات العلاقة كل صاحب رأي لا يعجبها إلى محكمة أمن الدولة، وتكييف تهم ثقيلة له، ..

من الناحية القانونية البحتة، ثمة من يرى أن هناك عوارا قانونيا شاب قرار ديوان تفسير القوانين، وهو ما يدفعنا لدعوة نقابة الصحفيين والجهات المتضررة، كمنظمات حقوق الإنسان ومراكز حماية الصحفيين، إلى التصدي قانونيا له، عبر القضاء، أو المحكمة الدستورية، أو بالشكل القانوني الملائم، كي لا يأخذ هذا القرار مكانه في التشريعات الأردنية، ويصبح سيفا مسلطا على رقاب أصحاب الرأي، والمتربصين بالكتاب والصحفيين، الذين بدأوا على الفور التهديد باستخدام القرار ضد خصومهم الذين ينتقدون تصرفاتهم وآراءهم، بقولهم: اصمتوا أو نحبسكم!


(الدستور)
 
Developed By : VERTEX Technologies