آخر المستجدات
النواب يرفض تعديل الأعيان على أصول المحاكمات المدنية بمنح صلاحيات التبليغ لشركات خاصة خريجو تخصص معلم الصف يبيتون ليلتهم الأولى أمام مبنى وزارة التربية والتعليم ويطالبون بلقاء الوزير المعايطة: نظام التمويل المالي للأحزاب جاء إثر توافقات لتحفيزها بالمشاركة بالحياة السياسية والبحث عن مصادر للتمويل غيشان: على الحكومة وضع برنامج وطني للاحتفال بعودة أراضي الباقورة والغمر واعتبارها محررة ولن نسمح بأي مبررات للتأجيل ‎خطة شاملة لهيكلة وزارة الصحة تتضمن استحداث موقعين للأمين العام وتشكيل لجنة تخطيط ودمج مديريات القطامين يحذر من "قنبلة موقوتة" تنتظر الأردن.. ويطالب الحكومة بالاستقالة - فيديو د. توقه يكتب: أنا لست أنت.. خمسون قاعدة لعيش مطمئن بلاغ طلال ابو غزالة الاخير.. لغة هدّامة ومنطق رأسمالي جشع! اعلان موعد واسماء المدعوين لامتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية في التوجيهي العربي الحكومة تعلق على حوادث النوادي الليلية.. وتقرّ تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنيّة الحجايا لـ الاردن24: مهلة الحكومة لاقرار مطلب المعلمين تمتد حتى نهاية أيلول.. ولن نتراجع الزعبي لـ الاردن24: سنرفع مطالب حملة شهادة الدكتوراة إلى مجلس التعليم العالي لايجاد حلول لها خريجو معلم صف يحتجون على عدم تعيينهم امام التربية.. وتلويح بالاضراب عن الطعام - صور النواب يصوتون على اعادة النظر باتفاقية وادي عربة وطرد سفير الاحتلال.. واعتصام نيابي الجمعة الكيلاني لـ الاردن24: الحكومة غير متعاونة.. وسنعدّ نظاما خاصا لمهنة الصيدلة شهاب ينفي التصريحات المنسوبة إليه بخصوص عدد النوادي الليلية.. ويؤكد: لا تهاون مع أي تجاوز الطفيلة: مواطن يطلق النار على شخصين وينتحر حملة الدكتوراة يعتصمون أمام هيئة الاعتماد ويطالبون برحيل رئيس الهيئة ومجلس التعليم العالي مصدر رسمي: الحكومة لن تقبل بأي ضغط من صندوق النقد الدولي باتجاه رفع أسعار الكهرباء والماء غنيمات لـ الاردن24: لن نقبل فرض واقع جديد داخل المسجد الاقصى

اتفاقية الغاز شراء الوقت

خالد الزبيدي

ثلاث سنوات ونيف على توقيع اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، فالاتفاقية رفضتها الغالبية العظمي من الاردنيين وقواها الوطنية، وقبل شهرين رفضها مجلس النواب بالاجماع في جلسة عاصفة اكدت مدى عمق إحساس الاردنيين بمخاطر ربط الطاقة بمصدر غير مأمون.
الحكومة حولت الاتفاقية الى المحكمة الدستورية مما حدا برئيس المجلس الاعلان ان المجلس سيرفض الاتفاقية مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية، نواب ذهبوا الى ابعد من ذلك وطالبوا بمحاسبة من وقع على الاتفاقية بتحويل كافة المسؤولين الذين وقعوا عليها إلى المدعي العام، وبعد قرابة شهرين لا زال الجميع ينتظر القرار، فالوقت مهم والرد على الكيان الصهيوني بإلغاء الاتفاقية التي تتصل بكل منزل ومصنع اردني.
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بدورها ذكرت ان الاتفاقية تتضمن بند غرامة 1.5 مليار دولار في حال الغاء الاردن الاتفاقية، وهنا من حق المراقب والباحث طرح اسئلة مشروعة منها ..لماذا لم يطالب الاردن من الكيان الصهيوني بدل غرامة عندما الغت حكومة نتنياهو في الاولى لاسباب اسرائيلية، فقد اكتفت الحكومة الاردنية بالغاء الاتفاقية من جانبها، وبعد اشهر رجعت حكومة الكيان الصهيوني عن الالغاء وتبعا عودنا الى الاتفاقية، دون ان نطالب او ننتقد.
المتعارف عليه في العقود الثنائية بين البائع والشاري يتم فرض غرامة على البائع وليس المشترى، وهذا ما حصل مع اتفاقية الغاز المصري الى الكيان الصهيوني، اما طرح شروط غير مفهومة يفترض ان يرد عليها، فالمطلوب وضع الاتفاقية امام الجميع ومن قام بالتوقيع عليها ولماذا كل هذا التهويم والهروب من الوقائع.؟
كافة المؤشرات السياسية والاقتصادية والمالية والفنية تدعونا الى الوقوف بقوة امام الاتفاقية التي تفرض علينا التطبيع الاجباري والمجاني بالرغم من حالة العداء والتنكر لاتفاقيات السلام، فممارسات الكيان الصهيوني تقدم كل يوم تبريرا جديدا لرفض التعامل معه وان الاساس ان يتبع التطبيع الاقتصادي للسلام الحقيقي وليس العكس.
الاردنيون شعبا ونوابا قالوا كلمة واحدة.. لا لاتفاقية الغاز مع العدو، اما محاولة بعض الاطراف الالتفاف على إرادة الشعب الاردني بممارسة سياسة الانتظار لن يكتب لها النجاح، فالسلطة التشريعية هي صاحبة الولاية في هكذا اتفاقيات، وان محاسبة الموقعين على الاتفاقية ستأتي لاحقا، وهذا اقل تقدير، فالسيادة الاردنية ليست محل نقاش.