آخر المستجدات
نوّاب لـ الاردن24: الأردن يواجه تحديات تاريخيّة تستهدف أمنه وكيانه.. وقفة احتجاجيّة أمام التربية السبت رفضا لمناهج كولنز الحكومة: دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة يتطلب تعديلا لتشريعات ناظمة لعملها بينو ينتقد "اللهجة الدبلوماسية الناعمة" للأردن بعد قرار نتنياهو الداخلية تلغي مؤتمر السلام بين الأديان وتضاربات في رسائل الجهة المستضيفة تكفيل رئيس فرع نقابة المعلمين في الكرك قايد اللصاصمة وزملائه ذنيبات والعضايلة الشوبكي يكتب: الأردن غير مكتشف نفطيا.. واسئلة حول حقل الريشة الداخلية لـ الاردن24: دخول حملة الجنسيات المقيّدة محدد بشروط تضمن عدم الاقامة في المملكة تصريحات اليانكيز والخزر.. والرد المنتظر من عمان المصري لـ الاردن24: أنهينا مسودة "الادارة المحلية" واحالته إلى مجلس الوزراء الساعات القادمة حملة شهادة الدكتوراة يعودون للاعتصام أمام رئاسة الوزراء: كل الجهود فشلت ارشيدات لـ الاردن24: نقوم بجمع بيانات حول الاعتقالات.. ووقف الترافع أمام أمن الدولة غير مستبعد نتنياهو يأمر ببدء ضم غور الأردن قصف صاروخي اسرائيلي كثيف على محيط دمشق جابر لـ الاردن24: مقترح لانهاء مشكلة الأطباء المؤهلين وتمكينهم من العمل في الخارج النقل تخاطب الاتصالات لحجب ٤ تطبيقات نقل.. والجبور لـ الاردن٢٤: يلتفّون على الحجب مسيرة ليلية في وسط البلد للمتعطلين عن العمل من أبناء حيّ الطفايلة.. وتنديد بالمماطلة الحكومية المناصير يكتب: إلى الزميل السعايدة.. اخفاقاتكم أكبر بكثير! المتعطلون عن العمل في المفرق: لن تردعنا الضغوط الأمنية.. وخيارنا التصعيد بعد اعلان دمج مؤسستهم.. عاملون في سكة الحديد يحتجون ويلوحون بالتصعيد
عـاجـل :

ابو علي: اي سلعة قيمتها اكثر من دينار يجب أن تباع بفاتورة باستثناء البقالات والدكاكين الصغيرة

الاردن 24 -  
عرض مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي اليوم السبت أمام القطاع الصناعي لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها الذي سيبدأ تطبيقه بداية شهر تموز المقبل.

واكد ابو علي خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الاردن بمقرها، ان قانون ضريبة الدخل الجديد هو مرجعية اصدار نظام الفوترة، ولن يكون له ارتباط مع ضريبة المبيعات، مشيرا الى ان النظام جاء وفق اجماع مختلف القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع.

واشار الى ان الفعاليات الاقتصادية طالبت باعتماد نظام فوترة موحد لكل المنشآت الاقتصادية العاملة بالمملكة، لافتا الى عدم ورود أية ملاحظة على "الفوترة" عندما تم طرح قانون ضريبة الدخل الجديد للمناقشة.

واوضح أن نظام الفوترة لن يرتب اية كلف مالية اضافية على المكلفين بتطبيقه وعلى كل شخص يبيع سلعة او خدمة تطبيقه، مشيرا الى ان غالبية منشآت القطاع الصناعي تتعامل بنظام الفاتورة.

وشدد على ان المادة 5 من النظام تعتبر العمود الفقري في تطبيقه لأنها حددت اركان الفاتورة، وشددت على بائع اي سلعة او خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم واصدار فاتورة من نسختين على الاقل تحتوي على العديد من البيانات، مبينا ان النظام الجديد لن يلغي ما هو قائم حاليا شريطة الانسجام مع نصوصه.

وبين ان عقوبة عدم اصدار الفاتورة هي من حق القضاء لأنها تندرج ضمن حالات التهرب الضريبي التي عالجها قانون ضريبة الدخل، ولن تكون من صلاحيات المدقق، لافتا الى ان دور دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التوعية بالالتزام بإصدار الفاتورة.

وحسب ابو علي تستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن (بقالة) او (مينـي ماركت) أو (سوبر ماركت) أو (دكان)، وتمارس فعليا هذا النشاط وتقل مبيعات كل منها عن 75 الف دينار في السنة.

كما يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن 30 الف دينار في السنة وأي جهات أو فئات أخرى تحدد بموجب التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.

واوضح ابو علي ان المادة 4 اشارت الى ان النظام ولغايات تنفيذ احكامه تم اعتماد الفاتورة بجميع اشكالها سواء كانت ورقية او محوسبة او إلكترونية، مبينا ان مدة الاحتفاظ بالفاتورة حدد بأربع سنوات وهي نفس المهلة المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

واشار الى ان المادة 9 من النظام اكدت على كل بائع تمكين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير إلكترونيا من خلال الوحدة المختصة، مؤكدا ان ذلك لن يرتب اعباء مالية على المكلفين.

وشدد رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير على ضرورة تذليل الامور الإجرائية التي تواجه الصناعة الوطنية، مشيرا الى وعود من الحكومة بإنصاف الصناعة خصوصا فيما يتعلق بالضريبة كونها عانت خلال السنوات الماضية ولم تنصف.

وبين ان كثير من مدخلات الإنتاج الصناعية تدفع ضريبة بنسبة 16 بالمئة بينما المنتج المستورد والمصنع بشكل نهائي يدفع ضريبة 4بالمئة.

ولفت الى ان الغرفة بدأت منذ نحو أسبوعين العمل على نظام الحوافز الضريبية للصناعة الوطنية مبيناً ان مشروع نظام الحوافز الضريبية التي اعدته الحكومة بالصيغة الحالية لن تستفيد منه الصناعة الوطنية.

وأوضح الجغبير أن النقاشات التي تجرى اليوم حول نظام الحوافز الضريبية بهدف الوصول الى نظام يحقق الفائدة للصناعة الوطنية، مشيرا الى وجود وعود حكومية لتطبيق النظام بأثر رجعي منذ بداية العام الحالي.

وخلال اللقاء اجاب ابو علي على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها الحضور عن استقرار التشريعات الاقتصادية وعدم فرض ضرائب جديدة والبيع الآجل، ومن هم المكلفون بتطبيق النظام واستثناء المنشآت الصناعية الصغيرة ومعاملتها مثل البقالات، وموضوعات اخرى.-(بترا)