آخر المستجدات
لبنان: ثورة إستعادة الكرامة ...والأموال المنهوبة بحارة يغلقون دوار الرمثا بالاطارات المشتعلة.. وتلويح بالتصعيد بعد شكاوى "الكباتن".. النقل تخاطب شركات التطبيقات الذكية وتؤكد: الغاء التصريح مسؤولية الهيئة سطو مسلح على فرع بنك في المحطة وسلب مبلغ مالي وقفة احتجاجية أمام محكمة أمن الدولة بالتزامن مع جلسة ابو ردنية والعيسى مواطنون يتهمون الزراعة بالسماح بقطع أشجار سنديان عمرها ١٠٠٠ سنة.. والوزارة تنفي سائقو التربية يواصلون اضرابهم: اجراءات لذرّ الرماد في العيون - صور شاهد- صلوات علنية للمستوطنين داخل الأقصى واعتداء على المرابطين فرح ينتقد تعاطي الخارجية مع ملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال العبادي لـ الاردن24: تصريحات الرزاز تعاكس الواقع.. ونسمع جعجعة ولا نرى طحنا الأردن سيتسلم أراضي الباقورة والغمر في العاشر من الشهر القادم آلاف المستوطنين يقتحمون حائط البراق بالقدس المحتلة المواصفات: مواصفات قياسية لبطاريات الهايبرد خلال 6 أشهر جعجع يعلن استقالة وزرائه من الحكومة اللبنانية عاصفة الكترونية دعما للأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الأحد لبنان: الداخلية تنفي استقالة الوزيرة ريا الحسن.. ولا اجتماع للحكومة الأحد.. والمتظاهرون يتدفقون إلى الشوارع عبد خرابشة لـ الاردن24: تقرير ديوان المحاسبة القادم يكشف انضباط الجهات التنفيذية الاحتلال يقدم "ماء وملح" للأردنية هبة اللبدي.. ومحاميها سيطعن بتمديد اعتقالها وزير المالية اللبناني: التراجع عن فرض أي ضريبة وإلغاء جميع المشاريع المقدمة في هذا الشأن "الاطباء" تطلب لقاء عاجل مع الرزاز.. واتفاق على الزام شركات التأمين بلائحة الاجور الطبية

إلى رئيس ديوان الخدمة.. من منحك حقّ تجميد طلبات متقدمين لديوان الخدمة المدنية؟!

الاردن 24 -  
أنس سليمان - جدل واسع أثارته تصريحات رئيس ديوان الخدمة المدنية، نضال البطاينة، حول دراسة الديوان مقترحا بتجميد طلبات العاملين في القطاع الخاص واسقاطها من الدور والترتيب التنافسي مرحليا في حال كان راتب طالب التوظيف مرتفعا وعمله مستقرا.

وتتلخص احتجاجات طالبي التوظيف عبر ديوان الخدمة المدنية بعدم أحقية الديوان في تجميد أو اسقاط أي طلب توظيف، أيّا كان وضع طالب الوظيفة، خاصة في ظلّ الأوضاع السيئة التي يعانيها القطاع الخاص في الأردن.

ربما كانت السنوات الطويلة التي قضاها البطاينة خارج الأردن حرمته الاطلاع على الواقع الأردني بالشكل الكافي، وربما لا يعلم الرجل أن الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى تُغلق أبوابها بين يوم وليلة نتيجة السياسات الاقتصادية التي تسير عليها الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة الدكتور عمر الرزاز التي قامت بتعيينه رئيسا لديوان الخدمة المدنية ضمن وجبة تعيينات أشقاء النواب نفسها.

يجب أن يعرف البطاينة أن طالب التوظيف هو فقط صاحب الحقّ في رفض الوظيفة أو القبول بها، وأن الحكومة مطالبة بتسهيل شؤون القطاع الخاص حتى يستوعب مزيدا من الموظفين والعاملين، وعندها سيختار طالب التوظيف البقاء في عمله الخاص والاستنكاف عن الوظيفة العامة، وبذلك يسقط طلبه من الديوان ويتم ترشيح شخص اخر عبر الديوان بدلا عنه، أما أن يتمّ اجبار الناس على القطاع الخاص دون رغبتهم فهذا أمر مرفوض.

الأمر الآخر، أن العامل في القطاع الخاص وإن كان يحصل على راتب كبير واختار الوظيفة العامة، فإنه بالمحصلة سيترك مكانه في القطاع الخاص لأردني آخر باحث عن عمل، إلا إذا كانت مؤسسته تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة فبالتالي يكون عمله غير مستقر.

لا نعلم بأي حقّ يدرس الديوان تقسيم وتصنيف طالبي التوظيف إلى مستحقّ للوظيفة وغير مستحق، وما علاقته أصلا بذلك، فالديوان هو مجرّد جهة لتنظيم الدور والترتيب التنافسي ومراقبة أي تجاوز عليه.

الأصل بالديوان أن يذهب لمنع توظيف أي شخص في القطاع العام خارج مظلة الخدمة المدنية، ويوقف ظاهرة الاعلان المفتوح واشتراط الخبرة في بعض الوظائف التي تكون مفصّلة على مقاس أحدهم، ويوقف التعيينات التي تجري بعقود خيالية كما جرى في وزارة العدل مؤخرا..