آخر المستجدات
أجواء ربيعية لطيفة بمعظم المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والعقبة وزير الصحة : قدرات نظامنا الصحي زادت بنسبة 30% التحالف العالمي للقاحات لا يتوقع ظهور مؤشرات على فاعلية لقاح ضد كورونا قبل الخريف الصين: الولايات المتحدة مصابة بـ"فيروس سياسي" العضايلة: لا أعتقد أن المناسبات ستعود كما عهدناها.. وعادات الناس ستتغير ضبط 950 مخالفا لحظر التجول الشامل الخدمة المدنية يعتذر عن استقبال المراجعين الفراية: منصة لإعادة الأردنيين برا وبحرا وإطلاق المرحلة الثالثة لإعادتهم جوا القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بسلب صيدليات تحت تهديد السلاح إخلاء الخاضعين للحجر في فنادق البحر الميت باستثناء سبعة أشخاص الأردن يسجل 4 إصابات جديدة بالكورونا لسائقين على الحدود اربد: التزام شبه تام بحظر التجول.. والتعامل مع الخروقات وفق أوامر الدفاع 200 عينة سلبية لمخالطين لطبيب اربد من الكوادر الصحية والمراجعين وزارة المياه ل الاردن ٢٤: اعادة تشغيل خط الديسي سيبدأ صباح الاربعاء الصحة العالمية تحذر من التجمعات الواسعة وزيادة الحركة في العيد الأردن يفوز بلقب الدولة ذات النهج الأمثل في احتواء فيروس كورونا اعتداء جديد على الديسي تلزم وقف الضخ لمناطق في عمان والزرقاء والشمال إعادة فتح أبواب كنيسة القيامة مع الالتزام بإجراءات السلامة عيد فطر داخل المنازل.. كورونا يغيّر الطقوس والأجواء الخلايلة: لم تمنع الصلاة في المساجد إلا لسبب كبير

إلى رئيس ديوان الخدمة.. من منحك حقّ تجميد طلبات متقدمين لديوان الخدمة المدنية؟!

الاردن 24 -  
أنس سليمان - جدل واسع أثارته تصريحات رئيس ديوان الخدمة المدنية، نضال البطاينة، حول دراسة الديوان مقترحا بتجميد طلبات العاملين في القطاع الخاص واسقاطها من الدور والترتيب التنافسي مرحليا في حال كان راتب طالب التوظيف مرتفعا وعمله مستقرا.

وتتلخص احتجاجات طالبي التوظيف عبر ديوان الخدمة المدنية بعدم أحقية الديوان في تجميد أو اسقاط أي طلب توظيف، أيّا كان وضع طالب الوظيفة، خاصة في ظلّ الأوضاع السيئة التي يعانيها القطاع الخاص في الأردن.

ربما كانت السنوات الطويلة التي قضاها البطاينة خارج الأردن حرمته الاطلاع على الواقع الأردني بالشكل الكافي، وربما لا يعلم الرجل أن الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى تُغلق أبوابها بين يوم وليلة نتيجة السياسات الاقتصادية التي تسير عليها الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة الدكتور عمر الرزاز التي قامت بتعيينه رئيسا لديوان الخدمة المدنية ضمن وجبة تعيينات أشقاء النواب نفسها.

يجب أن يعرف البطاينة أن طالب التوظيف هو فقط صاحب الحقّ في رفض الوظيفة أو القبول بها، وأن الحكومة مطالبة بتسهيل شؤون القطاع الخاص حتى يستوعب مزيدا من الموظفين والعاملين، وعندها سيختار طالب التوظيف البقاء في عمله الخاص والاستنكاف عن الوظيفة العامة، وبذلك يسقط طلبه من الديوان ويتم ترشيح شخص اخر عبر الديوان بدلا عنه، أما أن يتمّ اجبار الناس على القطاع الخاص دون رغبتهم فهذا أمر مرفوض.

الأمر الآخر، أن العامل في القطاع الخاص وإن كان يحصل على راتب كبير واختار الوظيفة العامة، فإنه بالمحصلة سيترك مكانه في القطاع الخاص لأردني آخر باحث عن عمل، إلا إذا كانت مؤسسته تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة فبالتالي يكون عمله غير مستقر.

لا نعلم بأي حقّ يدرس الديوان تقسيم وتصنيف طالبي التوظيف إلى مستحقّ للوظيفة وغير مستحق، وما علاقته أصلا بذلك، فالديوان هو مجرّد جهة لتنظيم الدور والترتيب التنافسي ومراقبة أي تجاوز عليه.

الأصل بالديوان أن يذهب لمنع توظيف أي شخص في القطاع العام خارج مظلة الخدمة المدنية، ويوقف ظاهرة الاعلان المفتوح واشتراط الخبرة في بعض الوظائف التي تكون مفصّلة على مقاس أحدهم، ويوقف التعيينات التي تجري بعقود خيالية كما جرى في وزارة العدل مؤخرا..
 
Developed By : VERTEX Technologies