آخر المستجدات
صدور نظام معدل لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم على خلفية توقيف نائبين .. لا احد فوق القانون أصحاب رواتب بالآلاف يتقدمون للاستفادة من مساعدات عمال المياومة! شفاء 3 حالات من فيروس كورونا بمستشفى الملك المؤسس المصري يفصل رئيس مجلس محلي باع الخبز لحسابه وزير الصحة: عزل مريضة بمستشفى البشير للاشتباه باصابتها بفيروس كورونا الأمن يؤكد ضبط نائبين خالفا أوامر حظر التجوّل العضايلة: حظر التجوّل شمل الوزراء.. ولا نستبعد تكرار التجربة عن أزمة الكورونا و"السرديات الكبرى "وأزمة القطاع الصحي الأردني التميمي: جميع الكوادر التي عملت مع الطبيب المصاب والمرضى ومرافقيهم متابعون استقصائيا الامن: ضبط ٢٢ شخصا أدوا صلاة الجمعة في الرصيفة وخالفوا أمر الدفاع هياجنة: فحصنا جميع الأطفال الذين خالطهم طبيب الرمثا.. ولا اصابات بينهم حتى الآن بعد تعرضها لحادث سير.. أطباء ينقذون حياة سيدة وضعت طفلا في الشارع الأردن يسجل 21 اصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتسع حالات شفاء الصحة تنشر معلومات تفصيلية حول الاصابات بالكورونا: 47 حالة لأشخاص في سن المدرسة - فيديو ارادة ملكية بقبول استقالة الشحاحدة وتكليف الخرابشة بادارة وزارة الزراعة منيب المصري يتبرع بمليون دينار لصندوق "همة وطن" العميد الفراية: سيتمّ محاسبة كلّ من زوّر تصريحا أو تجاوز في منحها لغير مستحقيها كورونا.. تعافي أكثر من 200 ألف والعالم يقترب من عتبة المليون مصاب القبض على صاحب تسجيل ادعى وجود غازات خطرة بالجو وسبب هلعاً لدى المواطنين
عـاجـل :

النسور والرجوب يطلقان أول مؤشر حوكمة شامل للشركات المساهمة العامة

الاردن 24 -  
الصرايرة : المؤشر سيسهم في تغيير صورة الحوكمة المؤسسية ويرتقي بأدائها

الجغبير: هذا المؤشر النوعي من شأنه الإرتقاء بمستوى البيئة الإستثمارية


تحت رعاية السيد جمال الصرايرة، وفي أول خطوة نوعية في الأردن، قام كل من الدكتور معن النسور، عضو مجلس غرفة صناعة الاردن، والأستاذ الدكتور سامر الرجوب، خبير الإستثمار وإدارة المخاطر، بإطلاق مؤشر حوكمة الشركات المساهمة العامة، وهو أول مؤشر نوعي يعكس مدى تطبيق الحوكمة الرشيدة في الشركات المساهمة، المدرجة في سوق عمان المالي، وعددها 191 شركة.

وقد أشاد الصرايرة بهذا الإنجاز المميز، الذي سيسهم في تغيير صورة الحوكمة المؤسسية في الأردن، ويعزز من تطبيق مبادئه، ويرفع من درجة الرقابة على الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان، في وقت يصعب فيه على المراقب لأحوال الشركات المساهمة التنبه لمشاكل ضعف الحاكمية، أو سوء استخدام الصلاحيات فيها، ومن هنا تأتي الحاجة الماسة إلى مؤشر عام يعكس الحاكمية العامة للشركات، ويستخدم كمؤشر لأحوال السوق المالي، ويقوم بدور نظام الإنذار المبكر، الذي يمكن أن تعتمد عليه الجهات الرقابية.

وأشاد رئيس غرفة صناعة الأردن السيد فتحي الجغبير بهذا الإنجاز المتميز، وشدد على ضرورة الاستفادة من هذا المؤشر النوعي، الذي سيعمل على قياس درجة تطبيق الحوكمة في الشركات الأردنية، وسيكون مؤشراً تستند إليه الجهات المحلية والدولية، في التعرف على بيئة الحوكمة في الأردن، وتطور مؤشراتها.


وأشار الرجوب والنسور إلى أن المؤشر الأردني لحوكمة الشركات المساهمة فيه إفادة للجميع، وسيستفيد منه كل من صانع القرار، وهيئة سوق المال، والبنك المركزي، ومراقبة الشركات، والمساهمين، وأصحاب المصالح، وتجار الأسهم، والمستثمرين الأجانب.


ويعتبر بناء هذا المؤشر خطوة نوعية حصرية، تتمثل في إحصاء جميع عناصر حوكمة الشركات المساهمة، وتجميعها ضمن مؤشرات فرعية مختلفة، كانت هي المدخل الأساسي لبناء مؤشرٍعامٍ مركبٍ للحوكمة.

يذكر أن هذا المؤشر الذي أعده الرجوب والنسور، والذي أطلق عليه " المؤشر الأردني لحوكمة الشركات المساهمة " (JCGI ) احتوى جميع عناصر الحوكمة الخمسة التي يجب مراعاتها، والتي شملت كلا من : هيكل مجلس الادارة ، وإجراءات مجلس الادارة ، والافصاح، والملكيات، وحقوق المساهمين .


كما احتوت هذه العناصر الخمسة في طياتها ستةً وأربعين عنصراً، غطَت جميع أبعاد الحوكمة، وبما يتفق مع دليل حوكمة الشركات الأردنية، ومتطلبات الحوكمة العالمية للشركات المساهمة، وبما يحمي مصالح المساهمين ومصالح المتداولين في السوق المالي، وبما يساعد السلطة النقدية في مراقبة الأداء العام للشركات، والتنبؤ مسبقاً بالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها السوق المالي والإقتصاد الأردني، والذي سيمكنها في النهاية من تدارك الخطأ قبل وقوعه.

كما وسيساعد هذا المؤشر الجهات الرقابية - مثل البنك المركزي ومراقبة الشركات وغيرها من الجهات الرقابية والتنظيمية- على إحكام الرقابة المالية والإدارية على الشركات، ويجعلها دوما تحت المجهر، ويجنب الإقتصاد الأردني العديد من المشاكل التي ستترتب على تراجع أداء هذه الشركات، والأمثلة الحية على ذلك كثيرة.

ويعتبر هذا المؤشر، والمطبق في العديد من الدول مثل كوريا الجنوبية والبرازيل والهند وتركيا، عنصرا أساسياً في الحكم على مدى التزام الشركات بالأحكام والشروط الخاصة بالحوكمة، وسيكون سبباً لثقة المساهمين والمؤسسات والجهات الرقابية في الشركات المساهمة، كما ويمكن استخدامه من قبل المتاجرين في الأسهم في توقع حركة الأسعار المستقبلية، واتجاه سوق المال، ومن قبل المراكز البحثية والجامعات والجهات الدولية في الحكم على البيئة الإستثمارية.

وقد تم بناء مؤشر تجميعي كلي لجميع الشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي، كما تم بناء مؤشرات فرعية للقطاعات المختلفة، وبناء مؤشرات فردية على مستوى كل شركة مدرجة ، وتتراوح قيمة المؤشر رياضياً بين قيمتي الصفر والمائة ؛ حيث يشير رقم صفر الى عدم وجود حاكمية مطلقة ويشير رقم مائة الى تحقيق أعلى درجات الحاكمية الرشيدة.
 
وقد تم تجميع البيانات يدوياً وبشكل فردي لكل شركة مساهمة مدرجة خلال العام 2018 بالإعتماد على تقارير الشركات المختلفة، وبالرجوع الى المعلومات المنشورة في موقع بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية والمواقع الإلكترونية للشركات.

وقد أظهرت النتائج الكلية للمؤشر أن مستوى الحوكمة العام للشركات الاردنية هو 72.5% لجميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق، وهي قيمة جيدة، وأكثر من ثلثي قيمة المؤشر، لكنها بحاجة الي تحسين.

وعند تناول المؤشرات الفرعية للمؤشر الكلي، احتلت قيمة المؤشر الفرعي التجميعي للإفصاح أقل من المؤشرات الفرعية الخمسة، وعند قيمة 53.29%، وهي قيمة منخفضة، تلتها، قيمة المؤشر الفرعي الخاص بإجراءات مجالس الإدارة عند قيمة 58.22%، وتعكس هذه المؤشرات الفرعية ضعفا واضحا في درجة الإفصاح، وفي إجراءات مجالس الإدارة في الشركات الأردنية، بينما احتلت قيم المؤشرات الفرعية لحقوق المساهمين وهيكل الملكية وتكوين مجالس الإدارة 90.95% ، 85.86%، و 74.57% على التوالي.

وهناك نتائج كثيرة حول المؤشرات القطاعية والفردية للشركات تشكل بنكاً للمعلومات، ستكون الأساس المرجعي لمستوى الحوكمة، ودليلا علميا على درجة تطبيق الحوكمة وتطورها في الأردن على مدى السنوات القادمة.

ومن المقرر أن يقوم الرجوب والنسور بنشر هذا المؤشر سنوياً للوقوف على مدى التزام الشركات المساهمة في تطبيق متطلبات وإجراءات الحوكمة، ولمتابعة التطور أو التراجع في التزام الشركات ببنود الحوكمة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، ومدى تأثير ذلك على الاستقرار الاقتصادي، والحالة الصحية لسوق عمان المالي.

وقد تم تسجيل هذا المؤشر في المكتبة الوطنية وحصل على رقم إيداع ويعتبر حق للمؤلفين إستناداً لأحكام المواد (39،38، 40، 41) من قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته ، وأحكام نظام إيداع المصنفات رقم (4) لسنة 1994.
 
 
Developed By : VERTEX Technologies