آخر المستجدات
تحذير من منظمة الصحة: استفيقوا.. الأرقام لا تكذب بشأن كورونا بريطانيا تسمح لمواطني 58 دولة واقليما دخول اراضيها .. وتستثني الأردن - اسماء النعيمي : التربية تتقدم بطلب لاستثنائها من قرار وقف التعيينات حتى 2021.. كيف دخل كورونا "مرحلته الجديدة"؟ "الصحة العالمية": ننتظر ظهور النتائج المؤقتة لعلاجات كورونا في غضون أسبوعين ليث شبيلات: جهلة يصفّون حساباتهم جعلونا كمن يمشي على رمال متحركة شهاب: عزل عمارتين في عمان بعد تسجيل اصابات لقاطنين فيها الطاقة توضح حيثيات تعيين الجيولوجية البخيت في مجلس مفوضي الهيئة وزير الصحة يعلن وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في الاردن التربية تقرر احتساب أجرة الوقت الاضافي للعاملين في امتحان التوجيهي تسجيل (11) اصابة جديدة بفيروس كورونا.. واحدة منها محلية هيئة الاعتماد تدعو الطلبة لاستلام شهادات امتحان الكفاءة الجامعية منظمة دولية تطلب بفتح تحقيق محايد في “اختناق عاملات الغور” حماس تنظّم مسيرة حاشدة في رفح رفضاً لمخطّط الضم توجه لإعادة فتح المطارات خلال الشهر الحالي الأمن يمنع محتجين على قرار الضم من وصول السفارة الأمريكية والد الزميل مالك عبيدات في ذمة الله عبيدات يوضح سبب حالات الاختناق بأحد مصانع الشونة الشمالية وزير العمل يوجه بالتحقيق في حادثة أسفرت عن إصابة 130 عاملة بحالات اختناق توصية بإجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية

هل سيكون النواب مع ام ضد الفساد؟

النائب د. عساف الشوبكي
 المطلوب من مجلس النواب إحالة الوزراء السابقين المتهمين بقضايا فساد وطلبهم النائب العام بعد أن أحالت ملفاتهم الى القضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتتهمهم بتجاوزات وجرائم إدارية ومالية إلى القضاء وذلك بمناقشة هذا الطلب والتصويت عليه بالقبول ، لأن عدم تصويت غالبية أعضاء مجلس النواب على هذا الأمر يعني حماية الوزراء المتهمين بالفساد من المحاكمة وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي ،ولا يجوز دستورياً إحالتهم الى القضاء فيما بعد ومحاكمتهم عن هذه القضايا لاحقاً ، وستطوى هذه الملفات التي تحوي تُهماً بتجاوزات وجرائم بمئات ملايين الدنانير (الى الأبد) وتحلق بسابقاتها ويبقى الوطن جريحاً للفساد.
 
والمطلوب كذلك وأيضاً من مجلس النواب إحالة اي نائب يُتهم بالفساد من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ويطلبه النائب العام، الى القضاء لأن رفض المجلس هذا الطلب وعدم تصويت غالبية أعضاء مجلس النواب على هذا الأمر يعني إغلاق الملف (مؤقتاً) ومحاكمة النائب المتهم لاحقاً، ودستورياً لن يفلت النواب المتهمين بالفساد من المحاكمة عن هذه التهم بشكل نهائي كالوزراء الحاليين والسابقين، ولذلك لا يجب ولا يحوز لمجلس النواب حماية الوزراء المتهمين بالفساد وإغلاق ملفاتهم بشكل (دائم ونهائي) بحجة الكيل بمكيال واحد من أجل حماية نائب او نواب زملاء لهم في المجلس متهمين بالفساد وإغلاق ملفاتهم (مؤقتاً) لأنها ستفتح بعد إنتهاء إنعقاد دورة مجلس النواب ورفع الحصانة عنهم.

ولكي نصل الى إصلاح حقيقي ومحاربة حقيقة للفساد والفاسدين والمفسدين على مجلس النواب الحالي اذا أراد حفظ ماء وجهه في نهاية عهده أن ينحاز الى الشعب والوطن ويكون ضد الفاسدين وأن يصوت بإجماع او غالبية أعضائه على إحالة اي نائب او وزير يطلبه القضاء الى قضاء عادل نزيه يعيد الحق الى نصابه ويعيد المال العام المنهوب الى خزينة الدولة، وعلى الشعب أن يدعم العدالة ويقف ضد الفساد والباطل وأهله ويساند الإصلاح والحق والعدل وأهله .

 
Developed By : VERTEX Technologies