آخر المستجدات
مداخلة الرزاز تحت القبة تثير جدلا واسعا.. والعكايلة يتحدث عن اتلاف "ديسك التحول الاقتصادي" قبيل اعلان صفقة القرن.. الاحتلال ينشر كتائب عسكرية في غور الأردن والضفة خليل عطية لـ ترامب: أنت قرن.. وصفقة القرن لفها وادحشها - فيديو سائقو حافلات عمومية يغلقون سوق الكرك احتجاجا على نقل مواقفهم - صور رغم تراجع وضعه الصحي.. المعتقل الزعبي يتمسّك بالاضراب عن الطعام د. البراري يكتب: صفقة القرن.. تصفية فلسطين والأردن معا الكلالدة لـ الاردن24: نحتاج 105 أيام لاجراء الانتخابات النيابية منذ الدعوة إليها الناصر لـ الاردن24: الاعلان عن شواغر أمناء عامين قريبا.. ومقابلات لتعيين أميني التربية انتقادات لعملية اختيار رئيس الهاشمية.. وتوق لـ الاردن24: حسم الملف نهاية الأسبوع ملفّ الأطباء المؤهلين يعود إلى الواجهة.. ومطالبات بقيام النقابة بمسؤولياتها الكيلاني يحذر من العبث بقطاع الصيدلة.. ويطالب بالغاء الضريبة على الأدوية ممدوح العبادي: من يطرح الغاء فكّ الارتباط خائن.. والأردنيون صفّ واحد خلف الملك إذا ألغى اتفاقية السلام الطاقة تعلن انخفاض أسعار المحروقات عالمياً في الأسبوع الرابع من كانون ثاني الرزاز نافيا التجاوز على أموال الضمان: العبث بالضمان خطر على مستقبل الوطن الرزاز: لن نسدد عن المتعثرين.. وسنقوم بمعالجة جذرية للمشكلة الرزاز مستعرضا انجازات الحكومة: نسبة الانجاز 92%.. والنهضة ليست مشروع سنة - فيديو الشوبكي يكشف أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء: الشركات تعوض الفاقد من الملتزمين! التربية: تنسيق عالٍ واجراءات للوقاية من فيروس كورونا - صور متقاعدو ضمان يعتصمون احتجاجا على عدم شمولهم بزيادات الرواتب - صور الاشتباه باصابة صيني في الأردن بفايروس الكورونا
عـاجـل :

قوانين التقاعد والمعايير المزدوجة

الاردن 24 -  
كتب د. عبد الله محمد القضاة - 
 
في نهاية حزيران 2019 إتخذت الحكومة قرارا بإحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد (30) سنة فأكثر على التقاعد، وتحفيز الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني -في هذه الفئات والذين أكملوا خدمة (25) سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و(20) سنة خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة على التقاعد وجوبيا (60) عاما- بحيث يتم منح الموظف الذي يشغل الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، والموظف الذي يشغل الدرجة الاولى من الفئة الثانية، زيادتين سنويتين بقرار احالته وعلى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.

أما الموظف الذي يشغل راتب السنة الخامسة فأعلى من الدرجة الاولى من الفئة الاولى، فيتم احالته على التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، والموظف الذي يشغل راتب السنة الثالثة فأعلى من باقي الدرجات في الفئتين الاولى والثانية، يتم احالته على التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة التى تلي الدرجة التى يشغلها حالياً، والموظف الذي لايستفيد من المزايا السابقة، يمنح زيادتين سنويتين بقرار احالته على التقاعد بالاضافة الى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.

وفي ذات الفترة اتخذ قرار بتكليف وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية بدراسة إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الإجتماعي ممن بلغت خدمتهم (25) سنة فأكثر، من قبل مجلس الخدمة المدنية ورفع توصية الى مجلس الوزراء.

وبعد مرور ما يقارب خمسة شهور على تكليف الوزير بإجراء الدراسة لم نعد نسمع عنها شيئا، كما أن التراجع عنها يعني تشوها واضحا في قرارات مجلس الوزراء وإخلالا بمبدأ العدالة بين موظفي القطاع العام المشمولين بقانوني التقاعد والضمان الإجتماعي.

يتم إحتساب الرواتب التقاعدية للمشمولين في الضمان الإجتماعي وفقا لمعدل الأجر الشهري الخاضع للضمان في أخر (24) إشتراكا، ومن حقهم أن يتم شمولهم بذات المزايا الممنوحة لزملائهم المشمولين بقانون التقاعد المدني، ولكن كيف يمكن أن يتم ذلك؟.

الذي أقترحه هنا على وزير العمل، رئيس مجلسي (الخدمة والضمان الإجتماعي)، أن يتم التنسيب لمجلس الوزراء باتخاذ قرار بترفيع الموظف الذي يشغل راتب السنة الخامسة فأعلى من الدرجة الأولى إلى راتب السنة الأولى من الدرجة الخاصة على أن يتضمن القرار أن تضاف قيمة الزيادة على راتبه الإجمالي الخاضع للضمان لسنتين سابقتين لتاريخ الإحالة على التقاعد دون أن يصرف له أي فروقات ماليه على هذا الترفيع؛ بحيث يكتفى فقط بشمول الزيادة المترتبة على الترفيع بالضمان الإجتماعي وتلتزم الحكومة بدفع الإشتراكات المترتبة على ذلك بصفتها صاحب عمل فيما يتم اقتطاع الإشتراكات المترتبة على الموظف من مكافآته أو رواتبه التقاعدية ، ويحال بعد ذلك كل من بلغت خدمتهم (30) عاما فأكثر على التقاعد.

وفيما يتعلق بالمزايا الأخرى ، يتم منحها لهذه الشريحه من الموظفين بنفس النسب التي منحت لزملائهم المشمولين في التقاعد المدني، على أن تمنح لمدة (24) شهرا قبل تاريخ الاحالة لتقاعد الضمان ليتسنى لهم الإستفادة من هذه الزيادات في احتساب رواتبهم التقاعدية ومن غير صرف أي فروقات للموظفين جراء هذه الزيادات.

لا شك أن مثل هذه السياسة ستساعد في تصويب الخلل في هيكل الموارد البشرية للجهاز الحكومي (المقلوب) والذي تتجاوز نسبة موظفي الفئة الأولى فيه (60%) ، كما يحد من درجة الإحتقان لدى موظفي القطاع العام الذين يشعرون بإن الحكومة تكيل بمكيالين بعيدا عن العدالة والشفافية.

abdqudah@gmail.com


• الكاتب أمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقا.